كتب: محمد ياسين
لم يستطع سائق آسيوي تحمّل خبر إنهاء خدماته من مؤسسة كان يعمل فيها، فسيطر على تفكيره الانتقام من أصحاب المؤسسة، فدفعه الغضب إلى سرقة إحدى مركباتها، فتوجّه إلى أحد زملائه السابقين في سكن عمال الشركة في الحي المغربي في المدينة العالمية.
وعلى الرغم من ترحيب زميله بزيارته، فإن السائق غافله أثناء إعداده كوباً من الشاي، واستولى على مفتاح المركبة الاحتياطي الذي أبصره على الطاولة. وبعد توديع زميله، توجّه إلى المركبة في المواقف وسرقها، وأخفاها في موقع آخر رغبة منه في بيعها، من دون التفكير في مصير زميله الذي قد يفقد عمله بسبب فعلته.
وفي صباح اليوم التالي لزيارة السائق زميله الذي يعمل مشرف عمال ومسؤولاً عن حركة المركبات، ذهب الأخير إلى مكان المركبة، لكنه اكتشف أنها ليست في مكانها، وحاول البحث عنها في المنطقة، لكن محاولاته باءت بالفشل. فذهب إلى مديره حيث أبلغ الشرطة بسرقتها.
وجهت الشرطة تهمة السرقة إلى مشرف العمال الذي أكد أنه ليس الفاعل، ولم يسرق مركبة مؤسسة يعمل فيها، ويكسب قوت يومه منها، وخلال التحقيقات أفاد بأنه يعمل منذ 10 سنوات في المؤسسة، ولم يفكر يوماً في سرقتها أو خيانة أمانة أصحابها، وأنه يسكن في سكن العمال، وأنه استضاف أحد زملائه السابقين كان يعمل في المؤسسة وقد أنهيت خدماته أخيراً، حيث طلب المحقق استدعاء السائق.
توجّه فريق من التحريات إلى مكان سكن السائق، لكنهم لم يعثروا عليه، فتحروا عن مكانه، وقبضوا عليه في مكان آخر. وخلال التحقيق معه أنكر التهم الموجهة إليه، كما أنكر زيارته لزميله قبل الحادثة، فعرضت عليه أدلة تثبت كذبه عبر تفريغ كاميرات مثبتة في مبنى زميله فظهر في الصورة داخلاً إلى منزل صديقه.
فأقر السائق بسرقته مركبة المؤسسة، مبرراً فعلته برغبته في الانتقام من أصحابها، بسبب إنهاء خدماته دون مبرر (كما زعم)، وأرشد إلى مكان المركبة، فأحيل إلى النيابة العامة في دبي، واستُدعي مديره المباشر الذي أكد أن السائق التحق بالمؤسسة منذ أشهر، وكان كثير المشكلات ويرتكب المخالفات فأنهيت خدماته.
وثبت من التحقيقات براءة مشرف العمال، وأمر مديره بإعادته إلى عمله، وفي المقابل وقف السائق نادماً على ما اقترف من فعل مشين، وطلب تخفيف الحكم، فقضت المحكمة بحبسه شهراً واحداً وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، فاستأنف الحكم، لكن المحكمة أيّدت الحكم.
