يبذل مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الشركاء، جهوداً متواصلة من أجل تعزيز مكافحة جميع أشكال الجرائم المالية وغسل الأموال، من خلال وضع سياسات وأطر قانونية فاعلة وحوكمة وأجهزة تنفيذية، ومتابعة حثيثة لكافة العمليات.
وضمن سياق العمل المتكامل، تستمر جهود التوعية والإجراءات في إطار حملة «حوالة دار» التي أطلقها المصرف الإماراتي المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتي تنسجم مع جهود الإمارات الحثيثة في ضمان أمن المجتمع، وتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية الآمنة.
وتستهدف جهات إنفاذ القانون من خلال التوعية وتعزيز الوعي المجتمعي بالقوانين والأنظمة والمعايير للتحويلات المالية، بما يضمن الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات، من خلال وسطاء الحوالة المسجلين.
وتتنوع الأدوات والوسائل المطبقة التي تتضمن متابعة ومراقبة حثيثة، ونظاماً مالياً شفافاً يعّززه نظام آمن يضمن سلامة التعاملات المالية، وتشريعات مرنة تضمن الدقة والسرعة وحرية تدفق الأموال، مع منظومة حوكمة ريادية.
وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «إن المصرف المركزي أطلق نظام تسجيل وسطاء الحوالة بهدف التأكد من تطبيق الشفافية والنزاهة والحوكمة المالية في المعاملات المنفذة من خلال الوسطاء المسجلين لدينا، وتنفيذاً لتدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي لدولة الإمارات».
وأضاف «أن المصرف المركزي سيستمر في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على سلامة النظام المالي، وضمان مواءمة كافة المعاملات المالیة في دولة الإمارات للمتطلبات التي تضمنها نظام وسطاء الحوالة المسجلين».
وقال العميد عبدالعزيز الأحمد نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال التابعة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «إن دولة الإمارات تنتهج الشفافية والمتابعة والحوكمة في مجالات التعاملات المالية، حيث تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل وفق منظومة عمل لتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، انطلاقاً من استراتيجية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات الساعية إلى تعزيز الأمن والأمان، وتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية».
وأكد أن العمل متواصل لدعم جهود اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الهادفة إلى تعزيز جهود الإمارات في مجالات رفع قدرات الدولة، وتقوية منظومة العمل الخاصة بها، بمواجهة مثل هذه الجرائم وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجالات التحقيقات والتحليل المالي، والضبط والرقابة والحوكمة المتعلقة بالجرائم ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. (وام)
