عادي
اليوم الدولي لمكافحة الفساد

حارب العميمي: مناسبة لتذكير العالم بأحد أهم تحديات البشرية

19:29 مساء
قراءة دقيقتين
الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة
خدمة الابلاغ عن الفساد

ابوظبي: «الخليج»

بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أكد الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، أن هذا اليوم، إحدى أهم المناسبات الدولية، لما يحمله من معنى بتذكير العالم بأحد أصعب التحديات، التي تواجهها البشرية وهي قضية مكافحة الفساد. وأصبحت هذه القضية تستقطب اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية، بسبب الآثار السلبية الناجمة عنها، وما تسببه من آثار مدمره تستنزف الموارد المالية للشعوب والمجتمعات، فدولياً، فإن الفساد يعطل الازدهار ويمنع الحقوق من أن تصل إلى أصحابها، ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقوّض سيادة القانون، ويبطئ تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعالمياً فإن الفساد يؤجج الصراعات والاضطرابات السياسية ويزعزع مقومات الأمن والاستقرار، بتسهيل تمويل الصراعات المسلحة وخلق الجماعات المتطرفة، ناهيك عما يسببه من تفاقم الفقر وتأخير نشر التعليم والصحة للمحتاجين.

وأوضح أن العالم أدرك خطورة ما يجلبه الفساد من أضرار، فبادرت الأمم المتحدة بإصدار أحد أهم الصكوك الدولية التي تطالب الدول بالامتثال إلى جمله من الشروط والواجبات، وأن تعمل على تقوية التعاون بينها لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة وما أتت به من مطالب وقيود تعدّ أرضية صلبه يمكن البناء عليها للحدّ من الفساد ومعاقبة مرتكبيه واسترداد الأموال المنهوبة، ونشر ثقافة نبذ الفساد ومجابهة مرتكبيه.

وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدركت مبكراً أهمية تأمين مختلف قطاعاتها من هذا الوباء الدولي، فشرعت في استكمال منظومة التشريعات الهادفة إلى تجريم أفعال الفساد ومعاقبة مرتكبيه وتبنّي السياسات الهادفة إلى إرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

وكانت دولة الإمارات كذلك من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما انضمت إلى كثير من الاتفاقات الإقليمية والثنائية في هذا الشأن.

وأكد أن منع الفساد والحدّ من انتشاره وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية، ليس عملاً فردياً، بل جماعي يتطلب تكاتف الجميع في الدول والمجتمعات والمنظمات والأفراد وسلطات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام بأنواعها والمؤسسات التعليمية، لأن جريمة الفساد أصبحت جريمة عابره للحدود يتوجب على الجميع الوقوف صفاً واحداً لمواجهتها.

يذكر أن خدمة الإبلاغ عن الفساد متاحة لأفراد الجمهور كافة، أياً تكن صفاتهم أو فئاتهم، سواء كانوا من موظفي الحكومة الاتحادية أو المتعاملين معها من المراجعين، أو من مورّدي السلع والخدمات وغيرهم ممّن يرغبون في الإبلاغ عن واقعة فساد ومخالفات مالية في إحدى الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/37uc56ur

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"