ركزت محادثات الطاقة المتجددة في اجتماعها العاشر بمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، في أبوظبي بمشاركة 40 سفيراً وشخصيات رفيعة المستوى، على استعدادات استضافة الإمارات لـ «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الشهر المقبل والدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام 2023.
وقال السفير ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «نعتزم خلال كوب 28 استضافة حوار صريح يحتوي الجميع حول حالة ومستقبل الانتقال في قطاع الطاقة، وسندعم خطة عمل للانتقال في قطاع الطاقة مبنية على الاسترشاد بالعِلم، وخبرة المهندسين، وتأييد قطاع الأعمال، والسياسات اللازمة لتيسير إنجازها».
وتابع: «سنضع الخطوط العريضة لخطة تمتد لعقود، قيمتها تصل إلى تريليونات الدولارات، لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة لدينا. وسنعمل أيضاً على تسهيل الشراكات التي تشمل البلدان والمجتمعات والمنظمات متعددة الأطراف والقطاع الخاص، لتمكين تنفيذ الإجراءات اللازمة. وكذلك سنساعد على توفير الموارد المطلوبة ورأس المال اللازم لضمان حصول كل البلدان على أحدث التكنولوجيا. بالإضافة إلى أننا سنستثمر في الابتكار في تقنيات مثل الهيدروجين أو الأمونيا والتقاط الكربون، لتسريع التقدم في الانتقال في قطاع الطاقة ومعالجة القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها».
وأعرب عن شكره لـ «آيرينا» لاستضافتها الحوار حول مصادر الطاقة المتجددة ولمساعدتها في رسم مسار المضي قُدماً نحو «الهدف الأساسي» وهو تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة العالمي.
وقال المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «أعتقد أننا جميعاً راضون عن التقدم المحرز حتى الآن في هذا المسار ومتحمسون له. فخلال الأسبوع الحالي، أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريراً جديداً يشير إلى أن العالم يمضي على الطريق الصحيح لإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة كما فعل في العشرين سنة الماضية، وبالإضافة إلى ذلك فالعالم يواصل استكشاف مجالات ومصادر جديدة للطاقة المتجددة. وتمكن هذا القطاع من التفوق على جميع مصادر الطاقة الأخرى في الاستثمارات الجديدة خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت تكلفة مصادر الطاقة المتجددة الآن أقل من الهيدروكربونات».
وأشار السويدي: «إلى أنه خلال عام 2021، كان ثلثا الطاقة المتجددة المنتجَة أقل تكلفة من أرخص أنواع الفحم، فيما شكلت مصادر الطاقة المتجددة في العام الماضي 81% من إجمالي الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة. وبرغم التشكيك سابقاً في مصادر الطاقة المتجددة واتهامها بأنها غير عملية ومنخفضة الكفاءة ومرتفعة التكلفة، أصبحت لها الآن الريادة في الأسواق الناشئة، وهذا التقدم الملحوظ دليل على قوة الابتكار والتعاون، وعلى أننا نمضي على المسار الصحيح، وهذا دافع يمنحنا الأمل».
وذكر أن «الطريق لا يزال طويلاً. فمصادر الطاقة المتجددة لا تزال متأخرة كثيراً في ما يتعلق بحصتها السوقية الإجمالية، وهذه فجوة نحتاج إلى معالجتها لضمان التقدم في العمل المناخي، وكما أوصت آيرينا فإن مصادر الطاقة المتجددة بحاجة إلى أن يزيد نموها السنوي بمعدل ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 8 آلاف غيغاواط سنوياً بحلول عام 2030 إذا أردنا تحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. أو بعبارة أخرى، نحتاج إلى قفزة كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى القدرة على توفير 65% من الكهرباء. فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يمكننا تسريع الانتقال في قطاع الطاقة عالمياً؟»
وأجاب السويدي على تساؤلاته قائلاً: «يسرني هنا أن أشير إلى أن هذين السؤالَين سيكونان في مقدمة الأولويات وفي صميم عملية مؤتمر الأطراف كوب 28 العام المقبل.
وأضاف: سنستفيد من تجربتنا الخاصة كرواد في قطاع الطاقة وفي العمل المناخي«، موضحاً أن دولة الإمارات حين تقدمت لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب 28، كانت تدرك حقيقة أن هذا سيجذب الانتباه العالمي، كما كانت تعلم أيضاً أن قدراً كبيراً من هذا الاهتمام سيتركز على كونها دولة منتجة للنفط. وتابع: لكن ما نأمله هو أن يأتي المجتمع الدولي ليرى الصورة الكاملة خلال المشاركة في عملية مؤتمر الأطراف «كوب 28».
أمن الطاقة
وذكر أن المشاركين في مؤتمر الأطراف العام المقبل سيرون أن الإمارات مورد مسؤول للنفط والغاز في عالم يفتقر إلى أمن الطاقة وأننا ملتزمون بخفض الانبعاثات، فعلياً وليس نظرياً، كما أننا أيضاً رواد في مصادر الطاقة المتجددة، حيث نمتلك ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم.
وأفاد المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28» بأن الإمارات لديها دور بارز كأحد أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة خارج الدولة، حيث استثمرت 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم، وستستثمر 50 مليار دولار إضافية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ما أعلنته الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP27 كنموذج عن المتوقع فيما هو قادم.
وتابع: «لقد كشفنا عن أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في العالم خلال مؤتمر الأطراف COP27، والذي سيوفر لجمهورية مصر العربية الشقيقة 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة، ونعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مبادرة الشراكة الاستراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار لنشر الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة في أنحاء العالم. بالإضافة إلى عملنا من خلال برنامجنا»اتحاد 7«على توفير طاقة نظيفة لـ 100 مليون شخص في إفريقيا».
حلول طموحة وعملية
وذكر السويدي، أن ما توضحه هذه المبادرات هو أن دولة الإمارات تتقدم بخطى ثابتة في مسارها لتطوير وتسريع الانتقال إلى منظومة الطاقة المستقبلية. وهذا ما يهدف مؤتمر الأطراف كوب 28 إلى الوصول إليه: مجتمع عالمي متحد وراء حلول طموحة وعملية ومبتكرة.
وأعرب السويدي عن تطلعه بقوة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لتحقيق النجاح لكل من مؤتمر الأطراف كوب 28 وعملية الانتقال في قطاع الطاقة عالمياً، مشيراً إلى الاعتماد على أبحاث وبيانات ومصداقية «آيرينا» ومدى انتشارها تأثيرها لدعم مفاوضات العمل المناخي.
ولفت إلى أن الموضوع الرئيسي للاجتماع الثالث عشر لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة المقرر في يناير المقبل وهو «الانتقال في قطاع الطاقة العالمي - الحصيلة العالمية» يعد تكملة مهمة وضرورية لأولويات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف كوب 28.
وقال: «كوننا البلد المستضيف لهذه المنظمة المرموقة دليل على التزامنا بمستقبل قائم على الطاقة النظيفة، وكذلك بمنظومة العمل العالمي متعدد الأطراف، وهذان الالتزامان أرجو أن يتبيَّنا بوضوح لجميع المشاركين بينما نستضيف مؤتمر الأطراف كوب 28 العام القادم».
فرانشيسكو لا كاميرا: أول تقييم عالمي في تنفيذ أهداف اتفاق باريس
من جهته، أكد فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» دعم الوكالة لاستضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28» العام المقبل استكمالا للأسس التي تم وضعها في مؤتمر الأطراف «كوب 27» في شرم الشيخ الشهر الماضي، وتعزيز مشاركة الدول كافة وتفعيل المبادرات التي تم الحديث بشأنها في شرم الشيخ.
وقال سيشهد مؤتمر الأطراف «كوب 28» أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، فيما سيوفر اجتماع الجمعية العمومية للوكالة الدولية المتجددة (آيرينا) منصة أولية تتيح للأعضاء المشاركين إمكانية تقييم خططهم وسياساتهم التشغيلية إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المستقبلية.
وأضاف: «وضعنا تصوراً للمبادرات المستهدفة من أجل دعم رؤية دولة الإمارات بخصوص مؤتمر الأطراف»COP28«ونتائجه. ويسعدنا تحقيق هذه المبادرات خلال الأشهر المقبلة، ونتطلع إلى الارتقاء بشراكاتنا الناجحة مع دولة الإمارات، دعماً لتحقيق نتائج هادفة وناجحة وملموسة خلال المؤتمر».
نوال الحوسني: «صندوق الخسائر والأضرار» أبرز نجاحات «كوب 27»
وقالت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «إن اجتماع اليوم مع المندوبين الدائمين عقد بمشاركة 40 سفيراً، وتناول استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 في نوفمبر 2023، وجهود أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي ينطلق يناير الشهر المقبل».
وأضافت: «نبارك لجمهورية مصر العربية الشقيقة نجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف كوب 27، مشيرة إلى أن أبرز نتائج مشاورات شرم الشيخ إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار»، فضلاً عن الإجماع العالمي رفيع المستوى على أهمية الالتزام بمبادرات التغير المناخي، بما يقلل من تأثير الاحتباس الحراري والالتزام باتفاقية باريس للمناخ، وكذلك التزام هيئات غير حكومية مثل القطاع الخاص والجهات غير الربحية بمعايير وأهداف لتخفيض أضرار التغير المناخي.
(وام)
وقال السفير ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «نعتزم خلال كوب 28 استضافة حوار صريح يحتوي الجميع حول حالة ومستقبل الانتقال في قطاع الطاقة، وسندعم خطة عمل للانتقال في قطاع الطاقة مبنية على الاسترشاد بالعِلم، وخبرة المهندسين، وتأييد قطاع الأعمال، والسياسات اللازمة لتيسير إنجازها».
وتابع: «سنضع الخطوط العريضة لخطة تمتد لعقود، قيمتها تصل إلى تريليونات الدولارات، لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة لدينا. وسنعمل أيضاً على تسهيل الشراكات التي تشمل البلدان والمجتمعات والمنظمات متعددة الأطراف والقطاع الخاص، لتمكين تنفيذ الإجراءات اللازمة. وكذلك سنساعد على توفير الموارد المطلوبة ورأس المال اللازم لضمان حصول كل البلدان على أحدث التكنولوجيا. بالإضافة إلى أننا سنستثمر في الابتكار في تقنيات مثل الهيدروجين أو الأمونيا والتقاط الكربون، لتسريع التقدم في الانتقال في قطاع الطاقة ومعالجة القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها».
وأعرب عن شكره لـ «آيرينا» لاستضافتها الحوار حول مصادر الطاقة المتجددة ولمساعدتها في رسم مسار المضي قُدماً نحو «الهدف الأساسي» وهو تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة العالمي.
وقال المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «أعتقد أننا جميعاً راضون عن التقدم المحرز حتى الآن في هذا المسار ومتحمسون له. فخلال الأسبوع الحالي، أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريراً جديداً يشير إلى أن العالم يمضي على الطريق الصحيح لإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة كما فعل في العشرين سنة الماضية، وبالإضافة إلى ذلك فالعالم يواصل استكشاف مجالات ومصادر جديدة للطاقة المتجددة. وتمكن هذا القطاع من التفوق على جميع مصادر الطاقة الأخرى في الاستثمارات الجديدة خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت تكلفة مصادر الطاقة المتجددة الآن أقل من الهيدروكربونات».
وأشار السويدي: «إلى أنه خلال عام 2021، كان ثلثا الطاقة المتجددة المنتجَة أقل تكلفة من أرخص أنواع الفحم، فيما شكلت مصادر الطاقة المتجددة في العام الماضي 81% من إجمالي الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة. وبرغم التشكيك سابقاً في مصادر الطاقة المتجددة واتهامها بأنها غير عملية ومنخفضة الكفاءة ومرتفعة التكلفة، أصبحت لها الآن الريادة في الأسواق الناشئة، وهذا التقدم الملحوظ دليل على قوة الابتكار والتعاون، وعلى أننا نمضي على المسار الصحيح، وهذا دافع يمنحنا الأمل».
وذكر أن «الطريق لا يزال طويلاً. فمصادر الطاقة المتجددة لا تزال متأخرة كثيراً في ما يتعلق بحصتها السوقية الإجمالية، وهذه فجوة نحتاج إلى معالجتها لضمان التقدم في العمل المناخي، وكما أوصت آيرينا فإن مصادر الطاقة المتجددة بحاجة إلى أن يزيد نموها السنوي بمعدل ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 8 آلاف غيغاواط سنوياً بحلول عام 2030 إذا أردنا تحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. أو بعبارة أخرى، نحتاج إلى قفزة كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى القدرة على توفير 65% من الكهرباء. فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يمكننا تسريع الانتقال في قطاع الطاقة عالمياً؟»
وأجاب السويدي على تساؤلاته قائلاً: «يسرني هنا أن أشير إلى أن هذين السؤالَين سيكونان في مقدمة الأولويات وفي صميم عملية مؤتمر الأطراف كوب 28 العام المقبل.
وأضاف: سنستفيد من تجربتنا الخاصة كرواد في قطاع الطاقة وفي العمل المناخي«، موضحاً أن دولة الإمارات حين تقدمت لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب 28، كانت تدرك حقيقة أن هذا سيجذب الانتباه العالمي، كما كانت تعلم أيضاً أن قدراً كبيراً من هذا الاهتمام سيتركز على كونها دولة منتجة للنفط. وتابع: لكن ما نأمله هو أن يأتي المجتمع الدولي ليرى الصورة الكاملة خلال المشاركة في عملية مؤتمر الأطراف «كوب 28».
أمن الطاقة
وذكر أن المشاركين في مؤتمر الأطراف العام المقبل سيرون أن الإمارات مورد مسؤول للنفط والغاز في عالم يفتقر إلى أمن الطاقة وأننا ملتزمون بخفض الانبعاثات، فعلياً وليس نظرياً، كما أننا أيضاً رواد في مصادر الطاقة المتجددة، حيث نمتلك ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم.
وأفاد المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28» بأن الإمارات لديها دور بارز كأحد أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة خارج الدولة، حيث استثمرت 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم، وستستثمر 50 مليار دولار إضافية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ما أعلنته الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP27 كنموذج عن المتوقع فيما هو قادم.
وتابع: «لقد كشفنا عن أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في العالم خلال مؤتمر الأطراف COP27، والذي سيوفر لجمهورية مصر العربية الشقيقة 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة، ونعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مبادرة الشراكة الاستراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار لنشر الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة في أنحاء العالم. بالإضافة إلى عملنا من خلال برنامجنا»اتحاد 7«على توفير طاقة نظيفة لـ 100 مليون شخص في إفريقيا».
حلول طموحة وعملية
وذكر السويدي، أن ما توضحه هذه المبادرات هو أن دولة الإمارات تتقدم بخطى ثابتة في مسارها لتطوير وتسريع الانتقال إلى منظومة الطاقة المستقبلية. وهذا ما يهدف مؤتمر الأطراف كوب 28 إلى الوصول إليه: مجتمع عالمي متحد وراء حلول طموحة وعملية ومبتكرة.
وأعرب السويدي عن تطلعه بقوة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لتحقيق النجاح لكل من مؤتمر الأطراف كوب 28 وعملية الانتقال في قطاع الطاقة عالمياً، مشيراً إلى الاعتماد على أبحاث وبيانات ومصداقية «آيرينا» ومدى انتشارها تأثيرها لدعم مفاوضات العمل المناخي.
ولفت إلى أن الموضوع الرئيسي للاجتماع الثالث عشر لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة المقرر في يناير المقبل وهو «الانتقال في قطاع الطاقة العالمي - الحصيلة العالمية» يعد تكملة مهمة وضرورية لأولويات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف كوب 28.
وقال: «كوننا البلد المستضيف لهذه المنظمة المرموقة دليل على التزامنا بمستقبل قائم على الطاقة النظيفة، وكذلك بمنظومة العمل العالمي متعدد الأطراف، وهذان الالتزامان أرجو أن يتبيَّنا بوضوح لجميع المشاركين بينما نستضيف مؤتمر الأطراف كوب 28 العام القادم».
فرانشيسكو لا كاميرا: أول تقييم عالمي في تنفيذ أهداف اتفاق باريس
من جهته، أكد فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» دعم الوكالة لاستضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28» العام المقبل استكمالا للأسس التي تم وضعها في مؤتمر الأطراف «كوب 27» في شرم الشيخ الشهر الماضي، وتعزيز مشاركة الدول كافة وتفعيل المبادرات التي تم الحديث بشأنها في شرم الشيخ.
وقال سيشهد مؤتمر الأطراف «كوب 28» أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، فيما سيوفر اجتماع الجمعية العمومية للوكالة الدولية المتجددة (آيرينا) منصة أولية تتيح للأعضاء المشاركين إمكانية تقييم خططهم وسياساتهم التشغيلية إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المستقبلية.
وأضاف: «وضعنا تصوراً للمبادرات المستهدفة من أجل دعم رؤية دولة الإمارات بخصوص مؤتمر الأطراف»COP28«ونتائجه. ويسعدنا تحقيق هذه المبادرات خلال الأشهر المقبلة، ونتطلع إلى الارتقاء بشراكاتنا الناجحة مع دولة الإمارات، دعماً لتحقيق نتائج هادفة وناجحة وملموسة خلال المؤتمر».
نوال الحوسني: «صندوق الخسائر والأضرار» أبرز نجاحات «كوب 27»
وقالت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «إن اجتماع اليوم مع المندوبين الدائمين عقد بمشاركة 40 سفيراً، وتناول استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 في نوفمبر 2023، وجهود أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي ينطلق يناير الشهر المقبل».
وأضافت: «نبارك لجمهورية مصر العربية الشقيقة نجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف كوب 27، مشيرة إلى أن أبرز نتائج مشاورات شرم الشيخ إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار»، فضلاً عن الإجماع العالمي رفيع المستوى على أهمية الالتزام بمبادرات التغير المناخي، بما يقلل من تأثير الاحتباس الحراري والالتزام باتفاقية باريس للمناخ، وكذلك التزام هيئات غير حكومية مثل القطاع الخاص والجهات غير الربحية بمعايير وأهداف لتخفيض أضرار التغير المناخي.
(وام)
