الإنسان وحقوقه

انطلق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان رسمياً عام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 423، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً لحقوق الإنسان.
ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعنا. كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي شيء آخر.
الذي يجري الآن، في كثير من المناطق، ومع كثير من الناس، أن هذه الحقوق أصبحت من الأمور التي تشكّل لها لجان، وتنشأ لها مؤسسات، وتصاغ لها قوانين، ويوظّف لها مختصّون، وتصرف عليها مبالغ طائلة، مع أنّها «حق».. ومن معاني الحق في لغتنا، أنه اليقين، فلمَ لا ينال المرء حقوقه طبيعياً، وعليه أن يناضل، ويسعى من أجل ذلك؟
وحقوق اليوم تشمل القضاء على جميع أشكال التمييز بين البشر: المرأة والرجل والطفل، ومنهم أصحاب الهمم، ومن يشعرون بالتمييز العنصري.
أولت دولة الإمارات لقيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، وأنشأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء.
كما أن دستور الدولة وقوانينها ينصّان على الحريات الأساسية، ويتعهدان بنظام ديمقراطي تشاركي. ويكفل الدستور حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك مبدأ المساواة أمام القانون، والحرية الشخصية، وسيادة القانون، وافتراض البراءة، والمحاكمة العادلة، وعدم إساءة المعاملة. وتنصّ مواده، كذلك، على حرية التنقل، وحرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير، وحرية المراسلات البريدية والبرقية، وحرية القيام بشعائر الدين. 
أما الطفل فحمايته أولوية قصوى لدى صنّاع القرار، بتوفير مظلة رعاية كاملة له، تشمل جميع المجالات الأسرية الصحية. وفي ما يخصّ العمال، فقد اتخذت خطوات تشريعية وممارسات متقدمة لحماية حقوقهم، بكل فئاتهم. والدستور الإماراتي يكفل المساواة بين الجميع أمام القانون، عبر نظام قضائي نزيه وفاعل.
في الإمارات الحقوق مَصونة ومكفولة على مدار العام، فهنيئاً لنا بالإمارات وقادتها.
[email protected]