دبي:«الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إنجاز 4 ملايين و719 ألف معاملة منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بينهما، الذي يتم بموجبه تقديم 35 خدمة مشتركة، منها 23 خدمة لأصحاب العمل والأسر التي توظّف عمال الخدمة المساعدة، و12 خدمة لمنشآت القطاع الخاص والعاملين لديها.
ويأتي الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، بما يرسخ ريادة الدولة عالمياً بشتى محاور العمل التي تتبنى توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المتعاملين.
وبموجب الربط الإلكتروني بين الجهتين، تقوم الوزارة بتحويل المعاملات التي تصل إليها إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لاستكمال الإجراءات خلال دقائق، ما يوفر الجهد والوقت على أصحاب المعاملات، ويضمن دقة البيانات.
الأفضل عالمياً
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة ومنطلقات مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المجتمع، نعمل جاهدين على تسريع وتيرة العمل لتطوير الخدمات الحكومية وتنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات الساعية لتعزيز الربط الشامل بين أنظمة الجهات الاتحادية، وأتمتة الخدمات والإجراءات والمعاملات الحكومية، وتسريع التحول الرقمي الشامل لمنظومة الخدمات لتبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي والارتقاء برحلة المتعاملين من خلال تقليل الوقت والجهد وسرعة الإنجاز».
ومن جهته، قال خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية: «نحرص على الترجمة العملية لتوجيهات القيادة الرشيدة برفع مستوى سعادة المتعاملين وتطوير الخدمات ومنظومة العمل من خلال خطة الحكومة للتحول الرقمي والحلول التكنولوجية والتركيز على تجربة المتعامل، والمساهمة بتصميم تجربة حكومية متطورة تلبي احتياجات المتعاملين، وذلك في سبيل الوصول إلى أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم».
الخدمات المنجزة إلكترونياً
وبموجب الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة، بلغ إجمالي عدد المعاملات المتعلقة بعمالة الخدمة المساعدة منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي مليوناً و200 ألف معاملة، منها إصدار عقد عمل جديد لعامل مساعد، وإصدار وتجديد تصريح إقامة لعامل مساعد، وتغيير صاحب العمل (تعديل وضع)، وإلغاء تصريح عمل عامل مساعد (إلغاء إذن دخول) داخل الدولة، وإلغاء تصريح عمل عامل مساعد (إذن الدخول) خارج الدولة، وإلغاء عقد عمل عامل مساعد ( تصريح الإقامة) خارج الدولة، وإلغاء عقد عمل عامل مساعد (تصريح الإقامة) داخل الدولة وشكوى انقطاع عامل مساعد عن العمل، وغيرها من الخدمات البالغ عددها 23 خدمة مشتركة بين الوزارة والهيئة.
كما بلغ عدد المعاملات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والعاملين لديه والمنجزة عبر الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة خلال الفترة ذاتها 3 ملايين و519 ألف معاملة، شملت التدقيق على تاريخ الدخول، وإلغاء بطاقة عمل، ومعاملات الإقامة الذهبية، وتصريح عمل مؤقتاً، وتصريح عمل جزئياً وغيرها من معاملات.
