أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. ووفقاً للقانون تم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
إقرأ الحلقة الأولى: 158 سؤالاً وجواباً حول ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات (الحلقة الأولى)
الشراكات
48. كيف سيتم تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الشراكات؟
يميز قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات بين الشراكات المؤسسة والشراكات غير المؤسسة (الائتلاف المشترك).
«الائتلاف المشترك» (كما هو معرّف في قانون ضريبة الشركات في الدولة) هو بالأساس علاقة تعاقدية أو اتفاقية بين شخصين أو أكثر بدلاً من أن يكون شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن الشركاء أو الأعضاء. ويتم التعامل مع الائتلافات المشتركة على أنها «شفافة ضريبياً» لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. ما يعني أن الائتلاف المشترك لا يخضع للضريبة بحد ذاته، وإنما يخضع للضريبة كل شريك في الائتلاف عن حصته من الدخل المحقق من الأعمال التي تم ممارستها من خلال الشراكة.
في حين تشمل الشراكات المؤسسة على سبيل المثال الشراكات ذات المسؤولية المحدودة، والشراكات المحدودة بالأسهم وغيرها من أنواع الشراكات التي لا يتحمل فيها أي من الشركاء مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشراكة أو عن إجراءات الشركاء الآخرين. وتخضع مثل هذه الشراكات لضريبة الشركات في الدولة بنفس الطريقة التي تخضع لها الشركة (راجع القسم ث «الأشخاص الاعتباريون» ).
49. على كل شريك في الائتلاف المشترك التسجيل لضريبة الشركات في دولة الإمارات وتقديم إقرار ضريبي؟
يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة الأعمال من خلال ائتلاف مشترك لضريبة الشركات في دولة الإمارات عن حصتهم من الدخل المحقق من خلال هذا الائتلاف المشترك. سيتوجب على كل شريك التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة والامتثال لمتطلبات قانون ضريبة الشركات.
كما يمكن للشركاء في الائتلاف المشترك تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لمعاملة الائتلاف المشترك كشخص منفصل ومستقل خاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات. وفي حال الموافقة على الطلب، يقوم الائتلاف المشترك بتقديم إقرار ضريبي نيابة عن الشركاء في الائتلاف المشترك.
50. كيف ستُعامل الشراكات الأجنبية بموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ستعتبر الشراكة الأجنبية بشكل عام على أنها ائتلاف مشترك مع مراعاة استيفاء شروط معيّنة، بما في ذلك ألا تكون الشراكة خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي ذي الصلة (انظر السؤال رقم 48 «كيف سيتم تطبيق نظام ضريبة الشركات في الإمارات ؟»).
العُهَد والمؤسسات العائلية
51. ما هي المؤسسة العائلية؟
المؤسسة العائلية (كما تم تعريفها في قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات)، هي مؤسسة أو عهدة أو كيان مشابه يُستخدم لحماية وإدارة أصول وثروات الفرد أو العائلة.
يتمثل النشاط الرئيسي للمؤسسة العائلية عموماً في استلام أو احتفاظ أو استثمار أو إنفاق الأموال أو التصرف في الأصول المرتبطة بالمدخرات أو الاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر لمنفعة الأفراد المستفيدين، أو بهدف القيام بأعمال خيرية. ولا تندرج هذه الأنشطة ضمن إطار الأعمال أو أنشطة الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات في دولة الإمارات، كما لو تم مزاولتها بشكل مباشر من قبل المؤسس أو المستفيد أو أي فرد آخر.
52. هل تخضع المؤسسات العائلية لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
يتم التعامل مع المؤسسات وأنواع معينة من العُهَد على أنها أشخاص اعتباريين مستقلين، وبالتالي ستخضع بحد ذاتها وبشكل مفترض لضريبة الشركات في دولة الإمارات. إلا أنه يمكن للمؤسسات العائلية تقديم طلب ليتم معاملتها على أنها «ائتلاف مشترك» شفّاف ضريبيّاً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة، وينتج عن ذلك اعتبار مؤسس/مُنشئ العهدة والمستفيدين منها على أنهم أصحاب الأصول التي تحتفظ بها العهدة، وهو الأمر الذي من شأنه بشكل عام إعفاء دخل المؤسسة أو العهدة من ضريبة الشركات في الدولة.
وتُعد الأنواع الأخرى من العُهد (على سبيل المثال، العُهد المُنشأة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي) على أنها علاقة تعاقدية بين شخصين أو أكثر (على سبيل المثال، بين المستفيد ومنشئ العهدة والأمين) ولا يكون لها شخصية اعتبارية منفصلة.
صناديق الاستثمار ومديرو الاستثمار
53. ما المقصود بصندوق الاستثمار؟
صندوق الاستثمار هو أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثماريّة لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها.
54. هل ستخضع صناديق الاستثمار لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
خلافاً للكيانات المؤسسية الأخرى، عادة ما يتم تنظيم صناديق الاستثمار كشراكات محدودة لضمان الحياد الضريبي لمستثمريها. وينبع هذا الحياد الضريبي من أن معظم البلدان تعامل الشراكات المحدودة على أنها شفافة ضريبياً لأغراض الضريبة المحلية والدولية، ما يجعل المستثمرين في صناديق الاستثمار يتمتعون بوضع ضريبي مماثل كما لو أنهم استثمروا مباشرة في أصول الصندوق الأساسية. وسيتم التعامل مع صناديق الاستثمار التي يتم تنظيمها على شكل شراكات أو صناديق ائتمانية أو جهات ائتلافية أخرى على أنها «ائتلاف مشترك» شفاف ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات. يمكن لصناديق الاستثمار المُنشأة على شكل كيانات مؤسسية – بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، أو صناديق الشراكة التي يتم تصنيفها على أنها خاضعة بحد ذاتها لضريبة الشركات في الدولة – التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على إعفاء من قانون ضريبة الشركات في الدولة بعد استيفاء شروط معينة.
55. ما هو سوق الأسهم المعتمد؟
تشمل أسواق الأسهم المعتمدة الآتي:
- داخل دولة الإمارات: أي من أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من قبل الجهات المعنية المختصّة (مثل ناسداك دبي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي).
- خارج دولة الإمارات: أي من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة وتملك مكانة مساوية لسوق الأسهم المعتمد في الدولة.
نعم. إذا كان مدير صندوق الاستثمار مقيماً في دولة الإمارات أو يعمل داخلها من خلال منشأة دائمة، فسيخضع لضريبة الشركات في الدولة عن الدخل الذي يحققه.
لإعفاء صندوق الاستثمار، يجب أن يخضع إما صندوق الاستثمار أو مدير الصندوق للرقابة التنظيمية وليس كلاهما معاً.
58. هل يمكن لمدير استثمار مستقر في دولة الإمارات أن يشكّل تواجداً خاضعاً للضريبة في الدولة لعملائه الأجانب؟
وفقاً لبند «إعفاء مدير الاستثمار»، يحق لمديري الاستثمار المنظمين في دولة الإمارات تقديم خدمات إدارة الاستثمار/ الأصول التقديرية للصناديق الأجنبية والعملاء دون أن يشكّل ذلك منشأة دائمة للمستثمرين الأجانب أو لصندوق الاستثمار الأجنبي في الدولة وذلك رهناً باستيفاء شروط معينة.
59. هل يمكن أن تؤدي أنشطة مدير الاستثمار المستقر في دولة الإمارات إلى اعتبار صندوق/ كيان الاستثمار الأجنبي مقيماً في الدولة لأغراض ضريبة الشركات في الدولة؟
عند استيفاء مدير الاستثمار لشروط الإعفاء من ضريبة الشركات، لا يشكل مدير الاستثمار المستقر في دولة الإمارات موضع إقامة لصندوق الاستثمار الأجنبي/ كيان الاستثمار الأجنبي الذي يديره لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
60. هل يمكن للشركات الاستثمارية القابضة وكيانات الأغراض الخاصة التي يستخدمها صندوق الاستثمار الحصول على إعفاء من ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
يمكن لشركات الاستثمار القابضة وغيرها من كيانات الأغراض الخاصة المملوكة بالكامل في دولة الإمارات التي يستخدمها صندوق الاستثمار بهدف توزيع رأس المال والقيام بالاستثمارات، أن تتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على إعفاء من ضريبة الشركات في الدولة الممنوح لصندوق الاستثمار.
فروع الشركات
61. هل تعدّ فروع الأعمال في دولة الإمارات بمثابة أشخاص اعتباريين مستقلين؟
كلا. الفروع الموجودة في الدولة والتابعة لشخص اعتباري محلي أو أجنبي هي امتدادٌ للشركة الأم أو المكتب الرئيسي، وبالتالي لا يُعتبرون أشخاصاً اعتباريين مستقلين.
نعم. وسيتم تضمين دخل فروع الشركات في دولة الإمارات ضمن الدخل الخاضع للضريبة والإقرار الضريبي الخاص ب «الشركة الأم» أو «المكتب الرئيسي» الموجود في الدولة.
لا يجب على فروع الشخص الاعتباري في دولة الإمارات التسجيل أو تقديم إقرار ضريبي بشكل منفصل.
64. هل سيخضع دخل الفروع الأجنبية للأعمال في دولة الإمارات لضريبة الشركات في الدولة؟
سيتم تضمين دخل الفروع الأجنبية أو المنشآت الدائمة الأجنبية للأعمال في دولة الإمارات ضمن الدخل الخاضع للضريبة والإقرار الضريبي الخاص ب «المكتب الرئيسي» الموجود في الدولة، إلا إذا اختارت تلك الأعمال إعفاء أرباح فروعها الأجنبية.
65. هل ستخضع فروع الأعمال الأجنبية العاملة في دولة الإمارات لضريبة الشركات في الدولة؟
في حالة عدم قيام فرع الأعمال الأجنبية أو المنشأة الدائمة باختيار الإعفاء من ضريبة الشركات في دولة الإمارات أو في حال لم يكن مؤهلاً للإعفاء من ضريبة الشركات، يمكن تخفيض ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة عن دخل الفرع الأجنبي أو المنشأة الدائمة بخصم مقدار ضريبة الشركات المدفوعة (أو ما يشابهها) من الدخل ذي الصلة في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي.
66. هل يُشكّل فرع الأعمال الأجنبية في دولة الإمارات منشأة دائمة خاضعة للضريبة؟
سيخضع فرع الأعمال الأجنبية في دولة الإمارات عموماً لضريبة الشركات في الدولة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الفرع لا تشكّل منشأة دائمة لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
67. ما هي الأنشطة ذات الطابع التحضيري أو المساند؟
إن الأنشطة التحضيرية أو المساندة هي تلك التي يتم تنفيذها لتحضير أو لدعم أنشطة الأعمال الأكثر جوهرية للكيان الأجنبي. مثل: أنشطة تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع العائدة للكيان الأجنبي أو الأنشطة التسويقية المحدودة أو أنشطة إجراء أبحاث السوق أو حضور الندوات أو المؤتمرات.
الأشخاص الأجانب
68. هل ستخضع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريون الآخرون لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
سيتم تطبيق الضريبة على الكيانات الأجنبية التي تزاول أعمالها في دولة الإمارات من خلال منشأة دائمة أو التي تعتبر مقيمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. علماً بأن مجرّد تحقيق دخل ناشئ في الدولة لا يحتّم على الكيان الأجنبي سداد ضريبة الشركات في الدولة، ولا يستوجب منه التسجيل أو تقديم إقرار ضريبي لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
69. متى سيخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات؟
يخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات في دولة الإمارات إذا كان لديه منشأة دائمة في الدولة، أو إذا كان يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (يخضع للضريبة بنسبة 0%).
وبشكل عامّ، سيعتبر الدخل ناشئاً في الدولة إذا تم تحقيقه من شخص مقيم في الدولة أو من منشأة دائمة فيها أو إذا تم تحقيقه من أنشطة تنفذ في الدولة أو من أصول موجودة داخلها أو من رأس مال مستثمر فيها، أو من حقوق مستخدمة فيها.
70. متى يتم اعتبار الشركة الأجنبية على أنها شخص مقيم؟
قد يتم معاملة الشخص الاعتباري الأجنبي كشخصٍ مقيمٍ في دولة الإمارات لأغراض ضريبة الشركات ويخضع لضريبة الشركات في الدولة على دخله الناشئ من الدولة ومن خارجها إذا تم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في الدولة (راجع السؤال أعلاه).
71. هل يمكن أن يخضع الفرد الأجنبي لضريبة الشركات في دولة الإمارات كشخص مقيم؟
سيخضع الفرد الأجنبي لضريبة الشركات في دولة الإمارات بصفته «شخصاً مقيماً» عند مزاولته أعمالاً أو أنشطة أعمال في الدولة. علماً بأن معاملة الفرد الأجنبي كشخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات لا تعني تلقائياً اعتباره شخصاً مقيماً في الدولة لجميع الضرائب الأخرى أو لتطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
بالنسبة للأفراد، سيصدر مجلس الوزراء في الوقت المناسب قراراً يحدد فيه معلومات إضافية حول ما يضع الشخص الطبيعي ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة.
72. متى سيخضع الفرد الأجنبي لضريبة الشركات في دولة الإمارات كشخص غير مقيم؟
بشكلٍ عام، لن تشمل ضريبة الشركات في دولة الإمارات الأفراد الأجانب الذين لا يزاولون الأعمال أو أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة في الدولة (يرجى الاطلاع على السؤال 71: هل يمكن أن يخضع الفرد الأجنبي لضريبة الشركات في دولة الإمارات كشخص مقيم؟).
علماً بأن مجرّد تحقيق دخل ناشئ في الدولة لا يحتّم على الفرد الأجنبي سداد ضريبة الشركات في الدولة، ولا يستوجب منه التسجيل أو تقديم إقرار ضريبي لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
73. كيف لي أن أعرف إذا كان لدي منشأة دائمة في دولة الإمارات؟
بشكل عام، يكون لدى الشخص الأجنبي منشأة دائمة في دولة الإمارات في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان له مكان ثابت أو دائم في الدولة يزاول من خلاله أعماله.
- إذا وُجد شخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة الأعمال في الدولة نيابة عن الشخص الأجنبي.
- ولا يعتبر مكان العمل الثابت منشأة دائمة إذا تم استخدامه حصراً لأغراض تخزين أو عرض أو تسليم السلع والبضائع العائدة للشخص الأجنبي أو لمزاولة أنشطة أخرى ذات طابع تحضيري أو مساند.
- ولا تعد المنشأة دائمةً إذا كان الشخص الذي لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة الأعمال في الدولة نيابة عن الشخص الأجنبي يعمل كوكيل مستقل.
- حيثما كان ذلك مناسباً، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق الاتفاقيات الدولية لتحديد ما إذا كانت المنشأة الدائمة موجودة بالفعل.
74. هل يشكل استثمار الفرد أو الكيان الأجنبي في العقارات في دولة الإمارات منشأة دائمة خاضعة للضريبة؟
بشكل عام، لن يخضع الفرد الأجنبي الذي يمتلك عقاراً في دولة الإمارات بصفته الشخصية لضريبة الشركات في الدولة أو لغيرها من التزامات الامتثال ذات الصلة.
ولكن، قد يشكّل استثمار الشخص الاعتباري الأجنبي في عقار في الدولة منشأة دائمة خاضعة للضريبة إذا كان العقار «مكاناً ثابتاً» يزاول من خلاله الشخص الاعتباري الأجنبي أعماله بشكل كلي أو جزئي. لمزيد من المعلومات حول ما يمكن اعتباره «مكاناً ثابتاً أو دائماً للعمل» وفقاً لقواعد المنشأة الدائمة، راجع السؤال 73 «كيف لي أن أعرف إذا كان لدي منشأة دائمة في دولة الإمارات؟».
75. متى يُعتبَر الدخل دخلاً ناشئاً في دولة الإمارات؟
يُعتبر الدخل دخلاً ناشئاً في دولة الإمارات في أي من الحالات الآتية:
- إذا تمّ تحقيقه من شخص مقيم في الدولة.
- إذا تمّ تحقيقه من شخص غير مقيم، وكان الدخل المستلم قد تم دفعه أو استحقاقه في ما يتعلق بالمنشأة الدائمة لذلك الشخص غير المقيم في الدولة ومخصص لها.
- إذا تم تحقيقه أو استحقاقه بأي شكل كان من أنشطة تمّ تنفيذها في الدولة، أو من أصول موجودة داخلها.
ويتضمن قانون ضريبة الشركات قائمة غير شاملة للدخل الذي يُعتبَر دخلاً ناشئاً في الدولة.
وقد يصدر قرار من مجلس الوزراء في الوقت المناسب يحدد فيه أنواع الدخل الناشئ في الدولة الذي يخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع والتي تبلغ نسبتها 0%.
الدخل الخاضع للضريبة
76. هل سيخضع دخل استثمار المستثمر الأجنبي للضريبة؟
لن يتم فرض الضريبة على الدخل الذي يحققه الأشخاص الاعتباريون الأجانب أو الأفراد الأجانب من أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد وحقوق الامتياز والعائدات الاستثمارية الأخرى، ما لم يُنسب مصدر هذا الدخل إلى منشأة دائمة في دولة الإمارات عائدة لذلك الشخص أجنبي.77. ما هو الدخل الخاضع للضريبة؟
الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية هو صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبية للأعمال، بعد إجراء تعديلات على عناصر معينة كما هو منصوص عليه في قانون ضريبة الشركات.
78. ما هي المعايير التي يجب استخدامها لإعداد القوائم المالية؟
لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات، يجب إعداد القوائم المالية للكيانات والأعمال الأخرى في الدولة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الدولة. وتُعَدُّ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعيار المحاسبي الأكثر استخداماً في الدولة.
79. هل يجب إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق؟
يجب على الخاضعين للضريبة إعداد قوائمهم المالية وتحديد دخلهم الخاضع للضريبة على أساس الاستحقاق، إلا إذا سُمِح لهم بإعدادها على الأساس النقدي المحاسبي بدلاً من ذلك. ويجوز لوزير المالية أن يحدد الحالات التي يمكن فيها للخاضع للضريبة إعداد قوائمه المالية على الأساس النقدي. ومن المتوقع أن يكون ذلك متاحاً لفئات معينة من رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة.
80. ما هي التعديلات التي يجب إجراؤها على القوائم المالية لاحتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
يجب تعديل صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للعناصر التالية:
- المكاسب والخسائر غير المحققة (مع مراعاة الاختيار المتعلق بتطبيق مبدأ التحقق).
- الدخل المعفى من الضريبة مثل أرباح الأسهم أو الحصص.
- النقل داخل المجموعة.
- الخصومات غير المسموح بها لأغراض الضريبة.
- المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
- الحوافز أو التسهيلات الضريبية.
- أي تعديلات أخرى يحددها الوزير.
81. ما هي معاملة ضريبة الشركات في دولة الإمارات للمكاسب والخسائر غير المحققة التي تخضع للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة؟
عند قيام الأعمال بإعداد قوائمها المالية على أساس الاستحقاق، يُتاح لها اختيار واحد من الخيارين الآتيين في ما يخص معاملة ضريبة الشركات في دولة الإمارات للمكاسب والخسائر المحاسبية غير المحققة:
الخيار (1): يمكن للخاضع للضريبة أن يختار الإقرار بالمكاسب والخسائر على أساس «التحقق» لأغراض ضريبة الشركات في الدولة لجميع الأصول والالتزامات. أي أن جميع المكاسب غير المحققة لن تكون خاضعة للضريبة (والعكس صحيح، فإن جميع وأي خسائر غير محققة لن تكون قابلة للخصم) إلى أن تصبح محققة.
الخيار (2): يمكن للخاضع للضريبة أن يختار الإقرار بالمكاسب والخسائر على «أساس التحقق» لأغراض ضريبة الشركات في الدولة للأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال فقط – أي أن المكاسب والخسائر غير المحققة في ما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال لن تكون خاضعة للضريبة أو قابلة للخصم إلى أن تصبح محققة. ومن الناحية الأخرى، فإن الأرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات سيستمر تضمينها ضمن الدخل الخاضع للضريبة على الأساس الحالي.
بشكل عام، تعتبر الأصول والالتزامات محتفظاً بها في حساب رأس المال عندما لا يُتوقَّع بيعها أو تداولها خلال السياق المعتاد للأعمال.
كما هو الحال في العديد من أنظمة الضريبة على الشركات، يسمح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات للخاضع للضريبة بتطبيق مبدأ «التحقق» عند تحديد دخلهم الخاضع للضريبة. ويعني ذلك أن الدخل سيكون فقط خاضعاً للضريبة.
وبموجب مبدأ «التحقق»، تُستثنى من الدخل الخاضع للضريبة لكل فترة ضريبية المكاسب والخسائر المتعلقة بالأصول أو الالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة وبانخفاض القيمة.
الدخل المُعفى من ضريبة الشركات
83. كيف يتم فرض الضرائب على المكاسب الرأسمالية؟
لا يوجد تمييز بين المكاسب الناتجة عن بيع الأصول الرأسمالية وتلك الناتجة عن بيع الأصول غير الرأسمالية (الإيرادية). ويتم تضمين المكاسب الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول في الدخل السنوي الخاضع للضريبة على غرار أي دخل آخر للأعمال. وقد يتم إعفاء المكاسب الرأسمالية المحققة عن بيع الأسهم من ضريبة الدخل المفروضة على الشركات، في حال استيفاء شروط معينة (راجع السؤال رقم 87 «هل سيتم إعفاء المكاسب الرأسمالية من ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟»).
84. ما هو نوع الدخل المُعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
فيما يلي قائمة بأنواع الدخل المعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات:
- أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المستلمة من الأشخاص الاعتبارية المؤسسة أو المقيمة في الدولة.
- أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصّلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي (انظر أدناه لمزيد من المعلومات).
- بعض أنواع الدخل الأخرى (مثل الدخل المكتسب من رأس المال، ومكاسب/خسائر صرف العملات الأجنبية، ومكاسب أو خسائر انخفاض القيمة) من حصص المشاركة (انظر أدناه لمزيد من المعلومات).
- الدخل من فرع أجنبي أو منشأة دائمة أجنبية الذي تم اختيار إعفائه من خلال طلب «إعفاء المنشأة الدائمة».
- الدخل الذي يحققه شخص غير مقيم من تشغيل أو تأجير الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي عند استيفاء شروط معينة (انظر أدناه لمزيد من المعلومات).
85. هل تُعفى جميع أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح المُحصلة من الأشخاص الاعتباريين المقيمين في دولة الإمارات من ضريبة الشركات في الدولة؟
تُعفى جميع أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحلية المحصّلة من الأشخاص الاعتباريين المقيمين في دولة الإمارات من ضريبة الشركات في الدولة، وذلك بصرف النظر عن نسبة التملك في الكيان الذي يوزع أو يدفع تلك الأرباح. ويسري هذا الإعفاء أيضاً على أرباح الأسهم أو الحصص المحصّلة من الشخص الاعتباري المقيم في الدولة الذي يكون معفى من ضريبة الشركات أو الذي تخضع أرباحه لنسبة ضريبة الشركات في المنطقة الحرة (0%).
86. هل تُعفى جميع أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح المُحصلة من الأشخاص الاعتباريين الأجانب من ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
عند استيفاء شروط إعفاء المشاركة، تُعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، أرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح التي تم تحقيقها من حصص المشاركة في الأشخاص الاعتباريين الأجانب. ويُقصَد بحصص المشاركة تملّك حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر في أسهم أو رأس مال الشخص الاعتباري الأجنبي المستوفي لشروط نظام إعفاء المشاركة.
87. هل سيتم إعفاء المكاسب الرأسمالية من ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
وفقاً لنظام إعفاء المشاركة، تُعفى من ضريبة الشركات في دولة الإمارات، المكاسب الرأسمالية التي تم تحقيقها من حصص المشاركة، كما يتم إعفاء المكاسب الرأسمالية المحققة عن النقل داخل المجموعة المؤهلة ومعاملات إعادة التنظيم والهيكلة.
وسيتم التعامل مع المكاسب الرأسمالية الأخرى على أنها دخل عادي خاضع لضريبة الشركات.
88. ما هو نظام إعفاء المشاركة؟
تقوم قاعدة نظام إعفاء المشاركة على منع الازدواج الضريبي داخل مجموعة شركات بحيث تكون إحدى الشركات (التي تدفع أرباح الأسهم أو التي تم بيع أسهمها) قد خضعت للضريبة على أرباحها.
يعفي قانون ضريبة الشركات كليّاً أرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الكيانات المقيمة في الدولة وكذلك أرباح الأسهم أو الحصص المحققة من الشركات الأجنبية التابعة المؤهلة ك «مشاركة». والمشاركة هي شخص اعتباري تمتلك فيه الشركة المساهمة المقيمة في الدولة حصص ملكية بنسبة 5% أو أكثر («حصة مشاركة») لمدة 12 شهر على الأقل، والمستوفية لشروط نظام إعفاء المشاركة. وعلى نحوٍ مشابه، ستُعفى من ضريبة الشركات المكاسب الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم في كيانات اعتبارية محلية وأجنبية.
الخصومات.. جميع نفقات الأعمال لتحقيق الدخل
89. هل يمكنني الاستفادة من إعفاء ضريبة الشركات في دولة الإمارات في حال كنت أمتلك نسبة تقل عن 5% من حصص الملكية في شركة ما؟
قد تكون هناك حالات تقوم فيها أعمال مقيمة في دولة الإمارات باستثمار استراتيجي في شركة أخرى لا ينتج عنها ملكية بنسبة 5% أو أكثر، أو قد تنخفض نسبة الملكية في المشاركة إلى أقل من 5% وذلك نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة الشركة المساهمة المقيمة في الدولة. ولمعالجة مثل تلك الحالات ولتقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بمراقبة الامتثال المستمر لشرط الحد الأدنى من الملكية بموجب نظام إعفاء المشاركة، يجوز لوزير المالية أن ينص على حد أدنى معيّن لتكلفة أو قيمة الاستحواذ على حصص في شخص اعتباري آخر.
90. ما هي النفقات القابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة؟
من حيث المبدأ، ستكون جميع النفقات المشروعة التي تتكبدها الأعمال لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة قابلة للخصم، رغم أن توقيت الخصم قد يختلف مع اختلاف أنواع النفقات والطرق المحاسبية المعمول بها. وبالنسبة للأصول الرأسمالية، يتم تكبد النفقات بشكل عام عن طريق خصومات الاستهلاك والإطفاء على مدار العمر الاقتصادي للأصل أو النفع.
ويجب توزيع النفقات التي تحمل غرضاً مزدوجاً، مثل النفقات المتكبدة لأغراض شخصية وتجارية في آن واحد، بحيث يتم تقسيمها مع جزئية النفقات ذات الصلة المتكبدة بشكل كلّي وحصري لغرض أعمال الشخص الخاضعة للضريبة.
91. ما هي النفقات غير القابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة؟
وفقاً للمادة (33) من قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، هناك مجموعة محددة من النفقات غير القابلة للخصم مثل الرشاوي والغرامات والعقوبات المالية. كما لا يمكن خصم النفقات المتكبدة لتحقيق دخل مُعفى من ضريبة الشركات و الخسائر غير المرتبطة أو غير الناشئة عن أعمال الخاضع للضريبة. إضافة لذلك، قد تطبّق قيود معيّنة لخصم نفقات الفائدة (راجع السؤال رقم 92: هل ستكون نفقات الفائدة قابلة للخصم بالكامل؟).
92. هل ستكون نفقات الفائدة قابلة للخصم بالكامل؟
يفرض قانون ضريبة الشركات مجموعةً محددةً من القيود على إمكانية خصم نفقات الفائدة، بهدف الحد من الاقتراض المفرط ولضمان أن تكون القروض المستخدمة أو المترتبة عن بعض المعاملات داخل المجموعة قابلة للخصم فقط عندما تكون مُقترَضة لغرض تجاري حقيقي.
* القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة: يُسمح للأعمال، التي تتجاوز نفقات الفائدة الصافية فيها الحد الذي سيحدده وزير المالية، بخصم نفقات الفائدة الصافية بنسبة تصل إلى 30% من أرباحها المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، مع استبعاد أي دخل مُعفى من الضريبة. ويجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية الذي يتجاوز الحد المسموح واستخدامه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة.
لن تخضع الأعمال، التي تقل فيها نفقات الفائدة الصافية عن الحد الذي سيضعه وزير المالية، للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة.
لن تنطبق القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، أو مقدمي خدمة التأمين أو الأفراد.
* القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة: عندما يتم الحصول على قرض من طرف مرتبط ويتم استخدام هذا القرض لتمويل دخل مُعفى من ضريبة الشركات، فإن الفائدة المترتبة على قرض الطرف المرتبط لن تكون قابلة للخصم ما لم يتمكن الخاضع للضريبة من إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض وإجراء المعاملات لم يكن لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات.
التنفيذ على أساس السعر المحايد
93. هل ستكون أرباح الأسهم أو الحصص قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات من قِبَل الشركات الإماراتية المُوَزِّعة لها؟
لن تكون أرباح الأسهم أو الحصص قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات من قِبَل الشركات الإماراتية المُوَزِّعة لها.
94. هل ستكون رسوم الخدمات المدفوعة للحكومات المحلية والاتحادية قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في دولة؟
ستكون رسوم وتكاليف إنشاء الأعمال وتجديد الرخص إلى جانب غيرها من الرسوم والتكاليف الحكومية المتكبدة بشكل كلّي وحصري في السياق العام لممارسة الأعمال قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
95. هل ستكون ضريبة القيمة المضافة المدفوعة قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
يجوز فقط خصم ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد لأغراض ضريبة الشركات. وبخلاف ذلك، لن تؤثّر ضريبة القيمة المضافة المحتسبة والمتكبدة في عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
96. ما هي قواعد التسعير التحويلي؟
تسعى قواعد التسعير التحويلي لضمان تنفيذ المعاملات بين الأطراف المرتبطة على أساس مبدأ السعر المحايد، أي كما لو كانت المعاملة قد تمت بين أطراف مستقلة. وللحد من أي شكل من أشكال التلاعب في الدخل الخاضع للضريبة، فإن مختلف مواد قانون ضريبة الشركات تستوجب تحديد المعاملات المبرمة مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المُتصلين استناداً إلى «قيمتها السوقية».
97. هل ستنطبق قواعد التسعير التحويلي على المعاملات المحلية والدولية؟
نعم، ستنطبق قواعد التسعير التحويلي على الشركات المقيمة في دولة الإمارات التي تُنجز معاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
98. ما هي الأطراف المرتبطة؟
بشكل عام، يشير مصطلح الأطراف المرتبطة للفرد إلى أقرباء ذلك الفرد والشركات التي يمتلك فيها بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة به، حصّة مسيطِرة (عادةً بنسبة 50% أو أكثر من أسهم الشركة).
وبالمثل، يشير مصطلح الأطراف المرتبطة على مستوى الشركة إلى أي شركات أخرى تمتلك فيها الشركة المعنيّة، بمفردها أو مع الأطراف المرتبطة، حصّة مسيطرة (عادةً بنسبة 50% أو أكثر من أسهم الشركة)، أو أن تكون هي وأي من الشركات الأخرى مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قِبل نفس الشخص أو الأشخاص.
لمزيد من التفاصيل حول تعريف الأطراف المرتبطة، يُرجى الاطلاع على المادة رقم (35) في قانون ضريبة الشركات.
99. من هم الأشخاص المتصلون؟
يختلف الأشخاص المتصلون عن الأطراف المرتبطة.
بحيث يتم اعتبار الشخص «متصلاً» بالأعمال التي تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات إذا كان ذلك الشخص أياً من الآتيين:
- مالكاً للأعمال.
- مديراً أو مسؤولاً عن إدارة الأعمال.
- طرفاً مرتبطاً بأيٍ مما ذُكر أعلاه.
100. ما هي الآليات المتبعة في التسعير التحويلي والمعتمدة في تحديد قيمة السعر المحايد؟
بشكل عام، يتعين على الخاضع للضريبة تطبيق طريقة أو أكثر من الطرق التالية لتحديد قيمة السعر المحايد لأغراض التسعير التحويلي:
- طريقة السعر المستقل المقارن.
- طريقة سعر إعادة البيع.
- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح.
- طريقة صافي هامش ربح المعاملة.
- طريقة تقسيم أرباح المعاملة.
101. ما هي المستندات التي يجب الاحتفاظ بها فيما يخص التسعير التحويلي؟
سيتوجب على الأعمال الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بمعاملاتها مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، كما سيتوجب على أعمالٍ معيّنة تقديم هذه المعلومات مع إقراراتها الضريبية. ولن تضطر الأعمال، التي تسعى للحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة، إلى الامتثال إلى قواعد تقديم مستندات التسعير التحويلي.
وقد يُطلب من بعض الأعمال الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي.
102. هل يتعين على الخاضع للضريبة التأكد من أن اتفاقيات القروض مع الأطراف الأخرى داخل المجموعة تتم وفقاً لمبدأ السعر المحايد أم لا؟
نعم، تنطبق قواعد التسعير التحويلي على كافة المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين. وبالتالي، فإن أي قرض تمّ الحصول عليه من (أو ممنوح إلى) أحد الأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلين يجب أن يستوفي مبدأ السعر المحايد (مثل سعر الفائدة، وفترة السداد، وما إلى ذلك).
103. هل يجب أن تمتثل المعاملات في مجموعة ضريبية لقواعد التسعير التحويلي؟
يتم استبعاد المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية عند جمع النتائج المالية للمجموعة. وبالتالي لا يجب امتثالها لقواعد التسعير التحويلي، ما لم يكن عضو في المجموعة الضريبية بحاجة إلى احتساب دخله الخاضع للضريبة بشكل مستقل لأغراض الاستفادة من الخسائر الضريبية المتكبدة قبل انضمامه إلى المجموعة الضريبية أو عند مغادرته مجموعة ضريبية.
