دبي: «الخليج»
أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاح ثلاثة مكاتب تمثيلية جديدة لها في مصر وإسرائيل وتركيا، وتتخذ من القاهرة وتل أبيب وإسطنبول مقرات لها على التوالي.
وتم افتتاح مكتب القاهرة رسمياً، أول أمس الأحد، بحضور مريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية؛ وعمر خان، المدير التنفيذي للمكاتب الخارجية في غرفة دبي العالمية، وعدد من كبار رجال الأعمال الإماراتيين والمصريين.
وسيتم افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة دبي العالمية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، ويليه افتتاح مكتب إسطنبول غداً الأربعاء.
يدعم افتتاح المكاتب التمثيلية الجديدة الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وتحفيز توسع أعضاء الغرف في الأسواق العالمية. ويتماشى افتتاح هذه المكاتب مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تأسيس 50 مكتب ترويج تجاري لدبي حول العالم، خلال الأعوام القليلة القادمة.
وتهدف مبادرة «دبي جلوبال» إلى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب إلى الإمارة، من خلال عرض مزاياها التنافسية، ومشاركة المعلومات الاستثمارية، والتواصل مع الأطراف المعنية في الخارج. وبدعمٍ من شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، تهدف غرفة دبي العالمية إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون إلى تريليونَي درهم بحلول عام 2026، وذلك ضمن إطار خطة دبي للتجارة الخارجية.
وقال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: «يسرنا الإعلان عن انضمام ثلاثة مكاتب تمثيلية جديدة في مصر وإسرائيل وتركيا إلى شبكة مكاتبنا الخارجية. تواصل غرف دبي قيادة جهود مجتمع الأعمال في الإمارة لتعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والأسواق العالمية، وتساعد مكاتبنا الجديدة على توسيع نطاق وصول شركات دبي إلى الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وتركيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول إلى الإمارة».
ومع افتتاح المكاتب الجديدة، يرتفع عدد المكاتب التمثيلية لغرفة دبي العالمية إلى 15 مكتباً موزعة في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوراسيا والهند والصين.
مصر
مع وصول حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر إلى 7.5 مليار دولار في عام 2021، سيعمل المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي الدولية في القاهرة على ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين، وتعزيز حجم الاستثمار المتبادل في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التجارة والصناعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.
وتعتبر مصر الشريك التجاري الثاني لدبي في القارة الإفريقية، واحتلت العام الماضي المرتبة العشرين عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لدبي. ويصل عدد الشركات المصرية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي والعاملة في الإمارة، إلى أكثر من 14700 شركة مصرية، وهو ما يشكل نمواً بلغ 103% مقارنةً بعدد الشركات خلال العام 2016، مما يعكس أهمية دبي وسمعتها بالنسبة لرجال ورواد الأعمال المصريين. علاوةً على ذلك، تعتبر جمهورية مصر العربية أحد أكبر مراكز الشركات الناشئة في القارة الإفريقية، وتستحوذ على 14% من إجمالي الشركات الناشئة في إفريقيا، حسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
إسرائيل
تشكل إسرائيل سوقاً استراتيجياً بالنسبة لدبي. وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل بشكل كبير منذ توقيعهما اتفاقات أبراهام في عام 2020؛ حيث وصل إلى 1.19 مليار دولار في العام 2021.
ويُسهم المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي في تل أبيب بتوطيد العلاقة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لاسيما في قطاعات الإلكترونيات وتقنية المعلومات والطاقة النظيفة والفضاء وتجارة التجزئة والآلات والمركبات، والمواد الكيميائية والمواد الغذائية.
كما سيمكّن المكتب التمثيلي الجديد أعضاء غرف دبي من استكشاف فرص التوسع في إسرائيل، والتواصل مع الأطراف المعنية والشركاء المحتملين؛ لتسهيل وصولهم إلى أسواق جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم في إسرائيل، وإقامة شراكات قوية عبر الحدود.
تركيا
وصل حجم التجارة غير النفطية بين دبي وتركيا في عام 2021 إلى 12.8 مليار دولار، لتحتل تركيا بذلك المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارة. وبدورها، تعدّ دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وعند إتمام اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين الدولتين، من المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري إلى 27.4 مليار دولار.
وتسعى غرفة دبي العالمية، من خلال مكتبها التمثيلي الجديد في تركيا، إلى تعزيز العلاقة القوية أصلاً بين الدولتين، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في قطاعات رئيسية مثل السيارات والزراعة والمنسوجات والخدمات اللوجستية والمواد الكيميائية.
أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاح ثلاثة مكاتب تمثيلية جديدة لها في مصر وإسرائيل وتركيا، وتتخذ من القاهرة وتل أبيب وإسطنبول مقرات لها على التوالي.
وتم افتتاح مكتب القاهرة رسمياً، أول أمس الأحد، بحضور مريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية؛ وعمر خان، المدير التنفيذي للمكاتب الخارجية في غرفة دبي العالمية، وعدد من كبار رجال الأعمال الإماراتيين والمصريين.
وسيتم افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة دبي العالمية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، ويليه افتتاح مكتب إسطنبول غداً الأربعاء.
يدعم افتتاح المكاتب التمثيلية الجديدة الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وتحفيز توسع أعضاء الغرف في الأسواق العالمية. ويتماشى افتتاح هذه المكاتب مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تأسيس 50 مكتب ترويج تجاري لدبي حول العالم، خلال الأعوام القليلة القادمة.
وتهدف مبادرة «دبي جلوبال» إلى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب إلى الإمارة، من خلال عرض مزاياها التنافسية، ومشاركة المعلومات الاستثمارية، والتواصل مع الأطراف المعنية في الخارج. وبدعمٍ من شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، تهدف غرفة دبي العالمية إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون إلى تريليونَي درهم بحلول عام 2026، وذلك ضمن إطار خطة دبي للتجارة الخارجية.
وقال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: «يسرنا الإعلان عن انضمام ثلاثة مكاتب تمثيلية جديدة في مصر وإسرائيل وتركيا إلى شبكة مكاتبنا الخارجية. تواصل غرف دبي قيادة جهود مجتمع الأعمال في الإمارة لتعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والأسواق العالمية، وتساعد مكاتبنا الجديدة على توسيع نطاق وصول شركات دبي إلى الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وتركيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول إلى الإمارة».
ومع افتتاح المكاتب الجديدة، يرتفع عدد المكاتب التمثيلية لغرفة دبي العالمية إلى 15 مكتباً موزعة في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوراسيا والهند والصين.
مصر
مع وصول حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر إلى 7.5 مليار دولار في عام 2021، سيعمل المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي الدولية في القاهرة على ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين، وتعزيز حجم الاستثمار المتبادل في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التجارة والصناعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.
وتعتبر مصر الشريك التجاري الثاني لدبي في القارة الإفريقية، واحتلت العام الماضي المرتبة العشرين عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لدبي. ويصل عدد الشركات المصرية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي والعاملة في الإمارة، إلى أكثر من 14700 شركة مصرية، وهو ما يشكل نمواً بلغ 103% مقارنةً بعدد الشركات خلال العام 2016، مما يعكس أهمية دبي وسمعتها بالنسبة لرجال ورواد الأعمال المصريين. علاوةً على ذلك، تعتبر جمهورية مصر العربية أحد أكبر مراكز الشركات الناشئة في القارة الإفريقية، وتستحوذ على 14% من إجمالي الشركات الناشئة في إفريقيا، حسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
إسرائيل
تشكل إسرائيل سوقاً استراتيجياً بالنسبة لدبي. وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل بشكل كبير منذ توقيعهما اتفاقات أبراهام في عام 2020؛ حيث وصل إلى 1.19 مليار دولار في العام 2021.
ويُسهم المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي في تل أبيب بتوطيد العلاقة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لاسيما في قطاعات الإلكترونيات وتقنية المعلومات والطاقة النظيفة والفضاء وتجارة التجزئة والآلات والمركبات، والمواد الكيميائية والمواد الغذائية.
كما سيمكّن المكتب التمثيلي الجديد أعضاء غرف دبي من استكشاف فرص التوسع في إسرائيل، والتواصل مع الأطراف المعنية والشركاء المحتملين؛ لتسهيل وصولهم إلى أسواق جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم في إسرائيل، وإقامة شراكات قوية عبر الحدود.
تركيا
وصل حجم التجارة غير النفطية بين دبي وتركيا في عام 2021 إلى 12.8 مليار دولار، لتحتل تركيا بذلك المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارة. وبدورها، تعدّ دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وعند إتمام اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين الدولتين، من المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري إلى 27.4 مليار دولار.
وتسعى غرفة دبي العالمية، من خلال مكتبها التمثيلي الجديد في تركيا، إلى تعزيز العلاقة القوية أصلاً بين الدولتين، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في قطاعات رئيسية مثل السيارات والزراعة والمنسوجات والخدمات اللوجستية والمواد الكيميائية.
