دبي: أنور داود
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان خلال الأشهر 10 الأولى من 2022 بنسبة تقدّر بنحو 73% إلى 165.5 مليار درهم، بما يعادل 45.1 مليار دولار، مقارنة مع 95.8 مليار درهم؛ أو بما يعادل 26.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2021، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
أظهرت البيانات أن صادرت دولة الإمارات إلى اليابان (بما فيها النفط) خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2022 بلغت 140.6 مليار درهم، بما يعادل 38.32 مليار دولار، بنمو 83.3%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، بينما أظهرت البيانات أن الواردات إلى الدولة من اليابان ارتفعت بنسبة 19.7% إلى 24.9 مليار درهم، بما يعادل 6.78 مليار دولار.
فائض لصالح الإمارات
وسجلت دولة الإمارات فائضاً في الميزان التجاري مع اليابان خلال الأشهر العشرة من 2022 بنحو 115.7 مليار درهم؛ أي 31.53 مليار دولار، يقابله عجز في الميزان التجاري لليابان.
وتستحوذ دولة الإمارات على الحصة الكبرى من التبادل التجاري بين اليابان ودول منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 39.2% والبالغة 422.35 مليار درهم؛ أي 115.1 مليار دولار خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2022.
18.1 مليار درهم في أكتوبر
وبحسب البيانات، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أكتوبر 2022 بنسبة 69% إلى 18.16 مليار درهم؛ أي 4.95 مليار دولار، مقارنة مع 10.75 مليار درهم؛ أي 2.93 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2021، وذلك بعد أن ارتفعت صادرات الدولة إلى اليابان بنسبة 72.5% إلى 15.2 مليار درهم (4.15 مليار دولار)، بينما ارتفعت واردات الدولة من اليابان بنسبة 72.9% إلى 2.93 مليار درهم (799.28 مليون دولار).
العام 2021
وأظهرت بيانات «جيترو» أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال 2021 بأكمله، بلغ 125.1 مليار درهم، بما يعادل 34.1 مليار دولار تقريباً.
وتعد دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم، وفقاً لإحصاءات عام 2021، وأكبر شريك استراتيجي لليابان في مجال الطاقة، حيث تستورد أكثر من 20% من احتياجاتها النفطية من الإمارات.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021، أكثر من 49 مليار درهم، ليستمر في الانتعاش خلال النصف الأول 2022، ويرتفع إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19»، حيث بلغ نحو 25.7 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 2.7%، مقارنة بالنصف الأول 2021.
يذكر أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ نحو 3.5 مليار درهم، محققاً نمواً قدره 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين وصلت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 13.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة نمو بلغت 23% مقارنة مع عام 2020، فضلا عن أن المبادرات التجارية والاستثمارية الجديدة للدولة تمثل أدوات استراتيجية مهمة لتعزيز زخم وعوائد الأنشطة التجارية والاستثمارية على اقتصادي البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وتعد اليابان الشريك التجاري ال 8 عالمياً وال 3 آسيوياً بعد الصين والهند لدولة الإمارات، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً وال 11 عالمياً لأهم الشركاء التجاريين لليابان خلال 2021، حيث تستحوذ الإمارات على 36% من إجمالي تجارة اليابان مع الدول العربية.
وعلى صعيد الاستثمار، تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في اليابان بين دول الشرق الأوسط، وتستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات الشرق أوسطية فيها وبقيمة اقتربت من 500 مليون دولار بنهاية عام 2021.
