مجلس الإمارات للعمل المناخي يناقش مستجدات المبادرات الوطنية

• مناقشة خارطة الطريق لمشروع عزل الكربون واستعدادات COP28

دبي: «الخليج»
عقد مجلس الإمارات للعمل المناخي اجتماعه الثاني للعام 2022، برئاسة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وشمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة خطة عمل المجلس 2022 – 2025، ومستجدات المبادرات الوطنية للعمل المناخي وتشمل تطوير استراتيجية الإمارات للوصول للحياد المناخي 2050، والمشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق من نسبة الانبعاثات في مرحلته الثانية، ومستجدات ومنجزات مبادرة الحوار والوطني حول الطموح المناخي وإعلان تحالف الشركات الإماراتية للعمل المناخي، بالإضافة إلى خارطة الطريق للمشروع الوطني لعزل الكربون، ومخرجات مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ COP27 واستعدادات دورة المؤتمر التي ستقام في الإمارات COP28 في عام 2023.
وقالت مريم المهيري في كلمتها الافتتاحية للاجتماع: «إن العمل من أجل المناخ يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، حرصت على تعزيزها عبر مسيرة تمتد لما يزيد على ثلاثة عقود، حتى باتت نموذجاً رائداً عالمياً في مواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكبنا، وبفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة تواصل الدولة هذه المسيرة عبر استهداف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بما يضمن إيجاد مستقبل أفضل مستدام للأجيال الحالية والمقبلة».
وأضافت: «لذا نحرص عبر اجتماعات مجلس الإمارات للعمل المناخي، على ضمان تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة حكومية وخاصة وقطاعاتها المختلفة، لتحفيز مشاركة الجميع في خفض الانبعاثات وجهود العمل المناخي بشكل عام».
وناقش المجلس ضمن جدول أعماله خطة العمل 2022 – 2025، والتي تشمل قسمين الأول قصير المدى 3 إلى 6 أشهر ويضم العديد من المشاريع والمهام ومنها المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق في مرحلته الثانية، والانتهاء من تقرير المساهمات المحددة وطنياً في نسخته الثالثة واعتماده استعداداً لرفعه للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والقسم الثاني الخطة متوسطة المدى وتضم توجهات تعزيز العمل المشترك بين كافة القطاعات والمؤسسات لاستضافة الدولة لمؤتمر COP28، وتفعيل شبكة الإمارات لأبحاث المناخ وتعزيز دورها البحثي والتطويري، بالإضافة إلى تعزيز جودة الحياة عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050.
وشملت نقاشات الاجتماع تقديم عرض متكامل حول المسار الوطني للحياد المناخي 2050 الذي تم الكشف عنه خلال مشاركة الدولة في مؤتمر دول الأطراف COP27 في مدينة شرم الشيخ المصرية، وما يتضمنه المسار من إطار زمني محدد وآليات تنفيذ شاملة لخفض انبعاثات الكربون وصولاً إلى الحياد المناخي.
ويشمل المسار الوطني المستهدفات المرحلية لسنوات 2030، و2040، وصولاً لتحقيق الحياد المناخي، تنفيذاً لمبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021، ويحدد المسار سقفاً مطلقاً للطموح المناخي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ويستهدف تحقيق خفض بنسبة 18% للانبعاثات بالمقارنة مع معدلات الخفض المستهدفة في التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً الثانية، بموجب اتفاق باريس بحلول 2030، ثم الوصول بنسب الخفض إلى 60% بحلول 2040، والوصول إلى درجة الحياد بحلول 2050.
كما تم خلال الاجتماع تناول مستجدات مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي التي أطلقتها الوزارة في مايو الماضي بهدف تعزيز مشاركة كافة القطاعات في جهود الوصول للحياد المناخي وخفض الانبعاثات، عبر تحديد التحديات التي تواجههم ومتطلبات تعزيز مساهمتهم ومشاركتهم في هذا العمل وضمان اتساقه ومواكبته لمستهدفات دولة الإمارات، وخلال الأشهر الماضية عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة 7 جلسات ضمن المبادرة شملت العديد من القطاعات المهمة والرئيسة ومنها قطاع الطاقة، وقطاع النفايات، وقطاع تصنيع الأسمنت، وقطاع التأمين، والتمويل والضيافة، كما تم ضمن المبادرة إطلاق تعهد الشركات المسؤولة مناخياً والذي استقطب حتى الآن 52 شركة في مختلف القطاعات والمجالات.

تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

أبوظبي: عماد الدين خليل 
أصدرت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة 3 قرارت وزارية في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، وتشكيل فريق عمل فني لتقييم المخاطر الغذائية، وتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
فقد أصدرت القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، بهدف تحقيق تنظيم إنتاج وتداول واستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد، والمساهمة في حماية البيئة، وتسري نطاق أحكامه في الدولة بما فيها كافة المناطق الحرة وذلك على المنتجات ذات الاستخدام الواحد والتي تشمل المنتجات البلاستيكية، والأكياس البلاستيكية، والمنتجات غير البلاستيكية، إضافة إلى المنتجات متعددة الاستخدام.
كما نص القرار على حظر استيراد أو إنتاج أو تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد«اعتباراً من 1 يناير 2024 متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، والأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها اعتباراً من 1 يناير 2026 وثانياً«المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية» اعتباراً من 1 يناير 2026.
كما أصدرت القرار الوزاري رقم 379 لسنة 2022 بشأن تعديل الملحق رقم 1 المرفق بالقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وشمل تحديد 9 فئات من الحيوانات تضمنت 105 من أنواعها المختلفة منها «جميع أنواع الكلاب ما عدا الكلاب غير الخطرة والمسموح بترخيصها وجميع أنواع القطط ماعدا القط المستأنس والجيل الخامس من القط المهجن من النبغال والسرفال، والضباع، والقوارض ماعدا المستأنس من الهامستر وخنزير غينيا والفئران والجرذان، وجميع أنواع السحالي والثعابين والأفاعي، ماعدا أنواع محددة شريطة أن تكون مرباه في الأسر، وأنواع الضفادع السامة وأنواع فصيلة السلمندر، والعناكب والعقارب».
كما أصدرت القرار رقم 376 لسنة 2022 بشأن تشكيل فريق عمل فني لتقييم المخاطر الغذائية.