ترأس خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين للقطاع المصرفي وممثلي مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الأهداف المرجوة ضمن خطة التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث يعمل المصرف المركزي على تنفيذ منصة جديدة للدفع الفوري بشكل تدريجي، والتي من المخطط إطلاقها في الربع الأول من عام 2023 بمشاركة مجموعة أولية من المؤسسات المالية، وستعمل المنصة على تسهيل المدفوعات الفورية وتحويل الأموال في دولة الإمارات على مدار الساعة.
وستوفر المنصة الجديدة الجيل القادم من خدمات الدفع للمؤسسات المالية والمستهلكين في دولة الإمارات. وأكّد المصرف المركزي على أهمية ضمان المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المؤهلين جاهزيتها لاعتماد منصة الدفع الفوري وفقاً لخطة العمل المعتمدة.
- تسهيل المدفوعات الفورية وتحويل الأموال على مدار الساعة
- توفير الجيل القادم من خدمات الدفع للمؤسسات المالية والمستهلكين
كما ناقش المصرف المركزي مع مسؤولي البنوك الإطار الرقابي في القطاع المالي والتقدم الذي أحرزوه في برنامج التوطين، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين في البنوك إلى 32٪ في الربع الثالث من عام 2022، ومن المخطط له أن تصل نسبة التوطين في القطاع المصرفي إلى 45٪ بنهاية عام 2026.
علاوة على ذلك، سلط المصرف المركزي الضوء على الدور المهم الذي تؤديه الصرافات في النظام المالي لدولة الإمارات، وحرص على التأكيد على أهمية تطوير التعاون المتبادل بين الصرافات والقطاع المصرفي، من أجل زيادة دعم المستهلكين الماليين وتعزيز التحول الرقمي والتقدم في أنظمة الدفع الوطنية.
- مبادرات هادفة
وفي هذا الصدد، قال خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: «شرَع المصرف المركزي في تطبيق مبادرات هادفة في مجال تحوّل البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع الوطنية بالتعاون الوثيق مع قادة القطاع المالي. كما نشجع القطاع على تنفيذ الخصائص المبتكرة ونقل الفوائد إلى المستهلكين الماليين».
