(رويترز)
قال مسؤول حكومي لـ«رويترز» الأربعاء: إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول لمنح السلطات مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني 2023.
وسحب الصندوق الأربعاء اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، ليست جاهزة بعد.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن التأجيل يمنح تونس وقتاً لاستكمال العمل المطلوب قبل الموافقة على برنامج صندوق النقد.
وأضافت: «تم تأجيل مناقشات المكتب التنفيذي بخصوص طلب تونس لترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لاستكمال شروط البرنامج. يشمل هذا مناقشات بخصوص موعد جديد للمجلس».
وكانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهراً من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وقالت مصادر مالية إنه من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل ميزانية العام المقبل إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب على المهن مثل المحامين والمحاسبين.
قال مسؤول حكومي لـ«رويترز» الأربعاء: إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول لمنح السلطات مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني 2023.
وسحب الصندوق الأربعاء اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، ليست جاهزة بعد.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن التأجيل يمنح تونس وقتاً لاستكمال العمل المطلوب قبل الموافقة على برنامج صندوق النقد.
وأضافت: «تم تأجيل مناقشات المكتب التنفيذي بخصوص طلب تونس لترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لاستكمال شروط البرنامج. يشمل هذا مناقشات بخصوص موعد جديد للمجلس».
وكانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهراً من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وقالت مصادر مالية إنه من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل ميزانية العام المقبل إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب على المهن مثل المحامين والمحاسبين.
