دبي: «الخليج»
نظمت غرف دبي لقاءً خاصاً، أمس، جمع مكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28» (مؤتمر الإمارات للمناخ) ومجتمع الأعمال في دبي، لمناقشة سبل مساهمة واستفادة القطاع الخاص من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المؤتمر.
وأكّد اللقاء ضرورة قيام الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها بمراجعة نماذج أعمالها، وإعادة هيكلة هذه النماذج بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي ذلك انطلاقاً من إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة للإمكانات الهائلة التي يوفرها العمل المناخي في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد عموماً بطريقة مستدامة للمستقبل.
وفي إطار تعليقه على الفرص المتاحة للقطاع الخاص، قال السفير ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «باعتبارها واحدة من المراكز الأكثر ديناميكيةً ونشاطاً حول العالم، تحتضن إمارة دبي عدداً من أكثر الشركات ابتكاراً في سائر أرجاء المعمورة. ومن شأن هذه المكانة المرموقة أن تضفي قيمة بارزة على دولة الإمارات حين تستضيف مؤتمر الأطراف «كوب 28» (مؤتمر الإمارات للمناخ) في دبي في شهر نوفمبر المقبل، حيث سنعوّل على مجتمع الشركات ليساهم بدوره الريادي كي يتكلّل مؤتمرنا بالنجاح، ويصبح علامة فارقة في إطار الجهود العالمية الساعية للحد من تغيّر المناخ».
تضمّن اللقاء جلسة حوارية شارك فيها متحدثون من كبرى الشركات العاملة في دولة الإمارات، سلطوا الضوء على المبادرات التي أطلقتها شركاتهم لتعزيز أجنداتها الخاصة بالاستدامة. كما ناقش المتحدثون خططاً أخرى قيد الإعداد لدعم العمل المناخي، وسبل مساهمة مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف «كوب 28».
وقالت مها القرقاوي، المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي: «مع استضافتها مؤتمر الأطراف «كوب 28»، تتمتّع دولة الإمارات بفرصة حقيقية لتعزيز سمعتها الرائدة في مجال العمل المناخي، حيث تتصدر البيئة أجندة التنمية الاقتصادية الطموحة للدولة خلال السنوات القادمة. ولتحقيق تلك الغاية، يحتاج القطاعان الحكومي والخاص إلى السير معاً بخطى ثابتة، حيث باتت الشراكة بينهما أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى».
وشددت القرقاوي على الدور الذي تلعبه غرف دبي في تشجيع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال على اعتماد المبادرات والبرامج المستدامة والصديقة للبيئة ضمن استراتيجياتها المؤسسية، مؤكدةً أن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في الخطط الناجحة للشركات والمؤسسات على المدى البعيد، نظراً لأنها توفر لها مزايا تنافسية عديدة منها توفير النفقات والحفاظ على البيئة وتعزيز سمعتها بين عملائها، بجانب دعم جهود الدولة في مكافحة التغير المناخي، مؤكدة التزام غرف دبي بتفعيل مساهمة القطاع الخاص في إنجاح مؤتمر «كوب 28».
وشدّد اللقاء على ضرورة دعم القطاع الخاص للحكومة في جهودها لمكافحة التغير المناخي ووضع خطط استباقية لمواجهة جميع التحديات المتوقعة. وتعتبر مثل هذه الفعاليات التي تنظمها غرف دبي خطوة محورية في هذا الاتجاه.
نظمت غرف دبي لقاءً خاصاً، أمس، جمع مكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28» (مؤتمر الإمارات للمناخ) ومجتمع الأعمال في دبي، لمناقشة سبل مساهمة واستفادة القطاع الخاص من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المؤتمر.
وأكّد اللقاء ضرورة قيام الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها بمراجعة نماذج أعمالها، وإعادة هيكلة هذه النماذج بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي ذلك انطلاقاً من إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة للإمكانات الهائلة التي يوفرها العمل المناخي في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد عموماً بطريقة مستدامة للمستقبل.
وفي إطار تعليقه على الفرص المتاحة للقطاع الخاص، قال السفير ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «باعتبارها واحدة من المراكز الأكثر ديناميكيةً ونشاطاً حول العالم، تحتضن إمارة دبي عدداً من أكثر الشركات ابتكاراً في سائر أرجاء المعمورة. ومن شأن هذه المكانة المرموقة أن تضفي قيمة بارزة على دولة الإمارات حين تستضيف مؤتمر الأطراف «كوب 28» (مؤتمر الإمارات للمناخ) في دبي في شهر نوفمبر المقبل، حيث سنعوّل على مجتمع الشركات ليساهم بدوره الريادي كي يتكلّل مؤتمرنا بالنجاح، ويصبح علامة فارقة في إطار الجهود العالمية الساعية للحد من تغيّر المناخ».
تضمّن اللقاء جلسة حوارية شارك فيها متحدثون من كبرى الشركات العاملة في دولة الإمارات، سلطوا الضوء على المبادرات التي أطلقتها شركاتهم لتعزيز أجنداتها الخاصة بالاستدامة. كما ناقش المتحدثون خططاً أخرى قيد الإعداد لدعم العمل المناخي، وسبل مساهمة مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف «كوب 28».
وقالت مها القرقاوي، المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي: «مع استضافتها مؤتمر الأطراف «كوب 28»، تتمتّع دولة الإمارات بفرصة حقيقية لتعزيز سمعتها الرائدة في مجال العمل المناخي، حيث تتصدر البيئة أجندة التنمية الاقتصادية الطموحة للدولة خلال السنوات القادمة. ولتحقيق تلك الغاية، يحتاج القطاعان الحكومي والخاص إلى السير معاً بخطى ثابتة، حيث باتت الشراكة بينهما أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى».
وشددت القرقاوي على الدور الذي تلعبه غرف دبي في تشجيع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال على اعتماد المبادرات والبرامج المستدامة والصديقة للبيئة ضمن استراتيجياتها المؤسسية، مؤكدةً أن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في الخطط الناجحة للشركات والمؤسسات على المدى البعيد، نظراً لأنها توفر لها مزايا تنافسية عديدة منها توفير النفقات والحفاظ على البيئة وتعزيز سمعتها بين عملائها، بجانب دعم جهود الدولة في مكافحة التغير المناخي، مؤكدة التزام غرف دبي بتفعيل مساهمة القطاع الخاص في إنجاح مؤتمر «كوب 28».
وشدّد اللقاء على ضرورة دعم القطاع الخاص للحكومة في جهودها لمكافحة التغير المناخي ووضع خطط استباقية لمواجهة جميع التحديات المتوقعة. وتعتبر مثل هذه الفعاليات التي تنظمها غرف دبي خطوة محورية في هذا الاتجاه.
