إرادة القدر

كتب: أمير السني

الأقدار ترسم سيناريو يختلف عما خططه البشر، فالإنسان يبني ويمني نفسه لتحقيق أحلامه ويسعى بجهد وكد كل يوم، لكن الأقدار تأتي فجأة دون أن يشعر بها، لتقطع الطريق أمامه.

وهذا ما حدث مع «ر.أ»، بعد صحوه مبكراً ومساعدة زوجته في تجهيز أبنائه للذهاب إلى المدرسة، فالكبرى تدرس في الصف السابع، والأوسط في الصف الرابع، والأخير في الرابعة من العمر.

ذهبت الابنة الكبرى وأخوها برفقة والدهما ليوصلهما إلى المدرسة بعد أن ركبوا السيارة، وجلست الأم بجانب الصغير تحرسه وتقوم بواجبات المنزل إلى أن يعود الوالد.

وأنزل «ر.أ» الابنة الكبرى في المدرسة، ثم ذهب برفقة الابن الأصغر إلى مدرسته التي تبعد عن المنطقة مسافة قريبة، وبعدها ذهب إلى عمله. وعند الثانية استأذن من مديره في العمل، وذهب ليحضر ولديه من مدرستيهما، وإعادتهما إلى المنزل، وبسبب ازدحام السيارات حول البناية التي يسكن فيها ترك سيارته عند الجهة المقابلة، وعبر الطريق، وقبل أن يصل إلى النهاية، جاءت سيارة مسرعة تقودها فتاة فوجئت به وهو يعبر الشارع، ولم تسطع السيطرة على مكابح السيارة، واصطدم جسده بقوة بمقدمة السيارة، وأطاحت به لمسافة بعيدة وارتطم بالأرض، وسالت دماء كثيرة من رأسه، واتصل إحدى المارة بالإسعاف التي حضرت وحاولت أسعافه، ولكنه فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى.

وقبض على الفتاة السائقة وحوّلت إلى المحكمة التي ألزمتها بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه وهي 200 ألف درهم، وناقشت هيئة المحكمة في حيثيات قرارها مسؤولية المتهمة، في الحادثة عبر الوقائع والمؤشرات، حيث أوضحت أن جريمة القتل بها ركنان الأول المادي، بارتكاب فعل الاعتداء على الحياة الذي يترتب عليه إزهاق روح المجني عليه، والمعنوي وهو في جريمة القتل العمد القصد الجنائي، أي انصراف إرادة الجاني بصورة حرّة إلى ارتكاب جريمة القتل وهو عالم بالفعل الذي يصدر عنه، ما يعني أن جريمة القتل العمد وفق القانون الإماراتي هي الجريمة التي تجمع بين الفعل وقصد ارتكاب هذا الفعل.

في حين أن جريمة القتل الخطأ هي التي يتوافر فيها الركن المادي فقط، بمعنى ارتكاب فعل قد يترتب عليه إزهاق روح المجني عليه، لكنها لا تتوافر على الركن المعنوي. أي أن القتل الخطأ هو ارتكاب الفعل دون وجود قصد أو إرادة لارتكاب هذا الفعل، وعقوبة المساس بسلامة الجسم دون وقوع جريمة القتل، وفق ما نص عليه القانون في الإمارات، وقد حدد القانون عقوبة هذه الحال، وهي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحداهما، لكل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره، في حين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحداهما، إذا نشأت عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك، وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر وضع آخر من الأوضاع الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين والغرامة.