تستضيف دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة، والتي تجتمع مرة كل عامين، في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024، مما يضع دولة الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية. وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ستعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية.
وقال سموّه عبر «تويتر»: «تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية، وتمثل جسراً بين أركان العالم..ونواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة..وفي عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية».
- محمد بن زايد:
الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وجسر بين أركان العالم
سنعمل على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية - محمد بن راشد:
نرحب بـ164 دولة تناقش من الإمارات تطوير التجارة العالمية
ندعم كل التحركات الدولية التي تضمن التدفق الحر للسلع
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تدعم كل التحركات الدولية التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم، وتحمي مستقبل التجارة العالمية.
وقال سموّه على «تويتر»: «164 دولة في منظمة التجارة العالمية ستعقد محادثات تطوير التجارة العالمية في بداية عام 2024 في دولة الإمارات..نرحب بالدول المشاركة.. ونرحب بمنظمة التجارة العالمية.. وندعم كل التحركات الدولية التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم وتحمي مستقبل التجارة العالمية».
ويعد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية، فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا؛ مثل: التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يُعرف باسم «حزمة جنيف»، يوفر المؤتمر الثالث عشر فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة؛ باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.
عبد الله بن طوق: داعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تعكس استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية مكانة دولة الإمارات كداعم رئيسي لحرية تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم. كما أنها تتويج للقفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات؛ من حيث النمو الاقتصادي والتنويع على مدى العقود الأخيرة، والتي كانت محورية في الرؤية الطموحة للدولة، لإطلاق عصر جديد من التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأضاف: «لقد وضعت القيادة الرشيدة التجارة في صدارة الرؤية الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات، في تأكيد لدورها كمحفز للنمو والازدهار، والتنمية الاجتماعية والثقافية والصناعية. وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، وتلك التي سيتم إبرامها مع اقتصادات حيوية وذات أهمية استراتيجية حول العالم في الأشهر المقبلة، إيماننا بالتعددية والتزامنا بخلق فرص جديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين. إن حدثاً دولياً مهمّاً مثل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمساهم أساسي في تحفيز التجارة الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد في جميع أنحاء العالم».
سلطان الجابر: حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية هو انعكاس واضح لتأثير الإمارات المتنامي في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، كما يمثّل التزامنا المستمر بحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل دولة الإمارات على توسيع علاقاتها مع المجتمع الدولي، لتسريع التدفقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «تشهد دولة الإمارات تحولاً طموحاً في اقتصادها، وتسريع إنتاجها الصناعي، ودمج التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز صناعات المستقبل، وتطوير قدرات جديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء. ونحن بحاجة إلى نظام تجاري عالمي فعّال يستند إلى قواعد محددة ومدعومة رقمياً لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرص، ونحن حريصون على تولي زمام المبادرة في المناقشات التي ستساعدنا في تشكيل هذا النظام. في هذا السياق، يوفر المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية منصة مثالية لدولة الإمارات لإشراك المجتمع التجاري الدولي في توفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة وسهولة الحركة».
ثاني الزيودي: تبني الرقمنة وسياسات التجارة الرقمية الاستراتيجية
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن استضافة هذا الحدث الدولي المهم، ستكون فرصة مواتية لحشد جهود المجتمع التجاري العالمي، لتعزيز دور منظمة التجارة العالمية كمنتدى للمفاوضات التجارية وصنع القوانين، وتنشيط مهام حل النزاعات والتحكيم، وتبني الرقمنة وسياسات التجارة الرقمية الاستراتيجية، ومعالجة الإعانات المشوهة للسوق، بالتزامن مع حماية مصالح الدول الناشئة.
وقال الزيودي: «تعد التجارة جزءاً أصيلاً من تاريخ دولة الإمارات، ولدينا الآن فرصة لتشكيل مستقبل التجارة. ويستطيع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تقديم إصلاح فعّال لمنظمة التجارة العالمية، ومساعدتها على استعادة دورها، باعتبارها المنظم الوحيد الموثوق للتجارة الدولية. ونتطلع إلى الترحيب بالوزراء وكبار المسؤولين من الدول الـ 164 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والقيام بدور بارز في إعادة تنشيط نظام التجارة العالمي، ودعم مواكبته للمتطلبات المستقبلية للقرن الحادي والعشرين وضمان استمراره كمحرك للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة».
محمد الحسيني: بلادنا مركز أعمال عالمي وبوابة حيوية للتجارة
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، يؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي وبوابة حيوية للتجارة والاستثمار، ومساهم رئيسي في مستقبل النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف. وتضمن أجندة التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات أن تلعب الدولة دوراً دولياً نشطاً ليس فقط في التدفق الحر للسلع والخدمات، ولكن أيضاً في خلق فرص وأطر جديدة للاستثمار، وكلها سيكون لها تأثير تحفيزي مهم في مشهد الاقتصاد الكلي في العالم».
وأضاف: «مع تعافي سلاسل التوريد من تأثير الجائحة، يتسم تعزيز كفاءة التجارة العالمية بأهمية قصوى. ومن خلال منظمة التجارة العالمية، ستسعى دولة الإمارات نحو مبادرات من شأنها أن تسهل المدفوعات عبر الحدود، وتقلل من المخاطر، وتضمن الوصول الشامل إلى نظام التجارة العالمي للاقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم».
- محمد الشرفاء: العمل الجاد نحو إنشاء نظام تجاري عالمي عادل
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يشكّل اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، شهادة على مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة عالمية موثوقة ومحايدة وناجحة في تسهيل الأعمال والتجارة. ونتعهد بالتمسك دوماً بقواعد منظمة التجارة العالمية، لضمان تدفق التجارة حول العالم بحرية، وبالعمل الجاد نحو إنشاء نظام تجاري عالمي عادل ومنصف للجميع وأكثر انفتاحاً ومبني على القواعد. وسندفع باتجاه رفع القيود المفروضة على التجارة في الخدمات تدريجياً، ورفض جميع أشكال الحمائية والتمييز، وتعزيز الشفافية».
وتابع: «تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات وجهةً أعمال عالمية جذابة وديناميكية. وعملنا على ضمان استمرار التدفقات التجارية الداخلية والخارجية، وأتحنا فرصاً مواتية للجميع. وستستمر تلك الجهود؛ إذ ننفذ حالياً خططاً طموحة من أجل اقتصاد متنامٍ ومزدهر ومتحرر ومتنوع تدفعه رؤية استراتيجية وتحولات هيكلية وسياسات نقدية ومالية قادرة على تخطي التحديات المحتملة. ونتطلع خلال هذا الحدث العالمي المهم إلى عقد مناقشات متعمقة وتحليلات دقيقة وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه التجارة العالمية».
- جاسم الزعابي: تطوير الأعمال نحو مسارات مستقبلية مستدامة
وقال جاسم محمد بو عتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي: «تعد استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر إنجازاً مهماً يؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد، يوفر الخدمات المالية المسؤولة والسياسات النقدية اللازمة التي تتكامل مع قطاعات الأعمال والتجارة العالمية. ويؤدي القطاع المالي في الدولة دوراً مهماً على الساحة الدولية بالتعاون مع جهات أخرى، ويضمن استمرار ارتباط اقتصادات العالم ببعضها؛ حيث ننفذ ونطبّق سياسات نقدية مشتركة مثلى يستفيد منها الجميع. ونتطلع إلى الترحيب بالوزراء وكبار المسؤولين وصانعي السياسات من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ومشاركة خبرات دولة الإمارات في عالم الخدمات المالية وتطوير الأعمال نحو مسارات مستقبلية مستدامة».
- محمد المبارك: الإمارات جسر طبيعي وناجح لعمليات التجارة
وقال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نحن فخورون باستضافة أبوظبي اجتماعات منظمة التجارة العالمية لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن منطلق عضويتنا في منظمة التجارة العالمية، نؤكد أن قرار الاستضافة يعزز من مكانة عاصمتنا وجهة أولى رائدة مفضلة مع ما تمتلكه من مقومات وقدرة على تنظيم واستضافة كبريات المؤتمرات والفعاليات العالمية. وعلى مر العصور، وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربط العالم، شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة جسراً طبيعياً وناجحاً لعمليات التجارة، الأمر الذي يجسده عقد اجتماعات منظمة التجارة العالمية في عاصمتنا اليوم. ويحفزنا هذا القرار على مواصلة جهودنا الدؤوبة والعمل مع شركائنا الاستراتيجيين، لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً كمنصة مثالية لاستقطاب الفعاليات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية الإبداعية والابتكارية.
- أحمد الفلاسي: حشد الجهود لتطوير نظام التجارة العالمي
وقال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: تتيح استضافة أبوظبي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، فرصة أمام دولة الإمارات لحشد الجهود الدولية، وتحديث وتطوير نظام التجارة العالمي، والذي يعد عاملاً ضرورياً لزيادة كفاءتها ومرونتها. كما يؤكد مركزية الدولة بالنسبة للتدفق الحر للسلع حول العالم، خصوصاً كجسر حيوي بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. وتعد حرية تجارة السلع والخدمات، المبنية على قواعد واضحة وقابلة للتنفيذ، أداة مهمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل للجميع.
- راشد البلوشي: ملتزمون بتطوير التجارة في القطاعات الرئيسية
وقال راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: إن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، يؤكد مكانة الدولة ليس فقط كوجهة مفضلة لمثل هذه الفعاليات العالمية المهمة؛ بل كواحدة من أهم المراكز الصناعية والاستثمارية والتجارية في العالم. وتلتزم أبوظبي ودولة الإمارات بتطوير التجارة في عدد من القطاعات الرئيسية التي تدعم التنمية الاقتصادية ككلّ. وفي ظل الاستراتيجية الاقتصادية المحدثة للعاصمة والاستراتيجية الصناعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، نحن على استعداد للترحيب بالقائمين على شؤون التجارة العالمية، ودعم تطوير صناعة ذات أهمية بالغة بالنسبة لازدهار دولة الإمارات وتقدمها.
- راشد المنصوري: المساعدة في تحديد مستقبل النظام التجاري
وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك: «إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، هو من أهم المنصات للمساعدة في تحديد مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف، وانعقاده في أبوظبي سيمكّن دولة الإمارات من أداء دور مهم في تشكيل جدول أعماله، ابتداء من التكامل التكنولوجي إلى دعم تسوية المنازعات. وتواصل دولة الإمارات دعم التجارة متعددة الأطراف، وتعزيز العلاقات العابرة للحدود؛ ويعدّ القانون المستحدث مؤخراً لإعفاء مواد مستوردة محددة من الرسوم الجمركية دليلاً على جهودنا الرامية للمساعدة في جعل العالم مكاناً أفضل، وسنواصل عملنا ضمن هذا المسار».
- محمد الشامسي: أبوظبي رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: هذا إعلان مهم للغاية بالنسبة لأبوظبي ودولة الإمارات. وفي السنوات الأخيرة، حققت أبوظبي ريادة عالمية في مجال الخدمات اللوجستية والصناعة، بفضل ما تطبقه موانئنا من حلول جديدة مبتكرة تسهّل الحركة السريعة والكفؤة للبضائع. وسيساعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في تأكيد مكانة أبوظبي ودولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، والمساهمة في إحداث توافق عالمي بشأن قضايا التنظيم والحوكمة والابتكار.
حميد الظاهري: مركز عالمي رائد في العديد من القطاعات
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانتها الاستراتيجية كمركز عالمي رائد في العديد من القطاعات، ومن أبرزها قطاع التجارة الدولية، فضلاً عن كونها وجهة جاذبة لوفود الأعمال في مختلف القطاعات الاستثمارية، كما سيساهم استضافة إمارة أبوظبي لاجتماعات منظمة التجارة العالمية في تعزيز عملية النمو المستدام لقطاع سياحة الأعمال، وتأكيد مكانة الإمارة كعاصمة لهذا القطاع الحيوي في المنطقة.
وأضاف: نحن فخورون بدعم ملف استضافة اجتماعات منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك لإنجاح هذه الفعالية المهمة وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
