أصدرت حكومة المملكة المتحدة، ممثلة بوزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، ومركز دبي المالي العالمي، بحضور جوليا لوبيز، وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية البريطانية، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بياناً مشتركاً يلتزمان فيه بترسيخ شراكتهما في مجال التبادل الآمن والموثوق للبيانات.
ويعد مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا يتعاون مع حكومة المملكة المتحدة بشأن تقييم الكفاءة القانونية للمركز في مجال حماية البيانات.
وأشاد مركز دبي المالي العالمي بالتقدّم الكبير الذي تم إحرازه لتسهيل التدفق الحر والآمن للبيانات الشخصية بينه وبين حكومة المملكة المتحدة، إذ أبدى المركز التزامه باستكمال عملية تقييم قانون حماية البيانات الخاص به وذلك من خلال المناقشات القادمة المُزمع عقدها في المستقبل القريب.
وسيسهم هذا الاعتماد في تعزيز عملية تدفق البيانات الدولية المتعلقة بالمعاملات التجارية والخدمات المالية، كما يساعد في تبسيط إدارة سلاسل التوريد وترسيخ تطبيق الشمول المالي بحيث يمكن للشركات في أي مكان - لا سيّما تلك العاملة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والتي تربطها علاقات مع المملكة المتحدة - من توسيع نطاق أعمالها وبناء علاقات تجارية على مستوى العالم. ويتواجد ما يقارب من 5000 شركة بريطانية في دولة الإمارات يعتمد الكثير منها على عمليات النقل الآمن للبيانات.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي العالمي: يعتبر مركز دبي المالي العالمي وجهة مالية وتجارية رائدة، ولعل أبرز ما يُميز منظومة عملنا هي البنية التشريعية والإطار التنظيمي الذي ساهم في إرساء بنية تحتية قابلة للتكيف ومرنة بما يكفي لمواكبة المبادئ القانونية المبتكرة بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يضمن توفير خدمات مالية مُتكاملة تنسجم مع احتياجات العملاء وبما يعزز نمو الأنشطة التجارية الرئيسية للشركاء، وخير مثال على ذلك هو قانون حماية البيانات الصادر عن المركز المالي عام 2020، وكذلك البيان المشترك الصادر اليوم مع حكومة المملكة المتحدة.
من جهته، قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية ومفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يتعاون فريقنا مع وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لإنشاء «جسر بيانات» موثوق وقابل للتطوير فيما بيننا ويشكل البيان المشترك الصادر اليوم دليلاً ملموساً على الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة المتحدة في إرساء سياسات مبتكرة لحماية البيانات ويعد تقييم قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي جزءاً أساسياً من الإطار الشامل لسياسة نقل البيانات الدولية، ونتطلع إلى استكمال هذا التقييم في المستقبل القريب.
بدورها، قالت جوليا لوبيز، وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية في المملكة المتحدة: إن عمليات النقل الموثوقة للبيانات تمتلك القدرة على خلق فرص وآفاق واسعة للتجارة والاستثمار والابتكار في جميع أنحاء العالم ولطالما كانت دولة الإمارات وجهة مهمة للشركات البريطانية، واليوم ومن خلال هذا البيان المشترك، نتطلّع إلى تعزيز شراكتنا من خلال تسهيل التدفّق الحر والآمن للبيانات في المستقبل.
يشار إلى أن كُلاً من المملكة المتحدة ومركز دبي المالي العالمي يشتركان بتوحد الرُؤى حول تبني أعلى المعايير والممارسات الخاصة بحماية البيانات وشفافيتها لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، ويستندان في ذلك إلى تعزيز الاستخدام الموثوق للبيانات؛ ويسعى الطرفان من خلال قوانينهما الخاصة لحماية البيانات إلى تسهيل الابتكار المسؤول، وتخفيف الأعباء على الشركات، بما يسهم في إحراز نتائج أفضل وتخفيض المخاطر المحتملة.
ويعد مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا يتعاون مع حكومة المملكة المتحدة بشأن تقييم الكفاءة القانونية للمركز في مجال حماية البيانات.
وأشاد مركز دبي المالي العالمي بالتقدّم الكبير الذي تم إحرازه لتسهيل التدفق الحر والآمن للبيانات الشخصية بينه وبين حكومة المملكة المتحدة، إذ أبدى المركز التزامه باستكمال عملية تقييم قانون حماية البيانات الخاص به وذلك من خلال المناقشات القادمة المُزمع عقدها في المستقبل القريب.
وسيسهم هذا الاعتماد في تعزيز عملية تدفق البيانات الدولية المتعلقة بالمعاملات التجارية والخدمات المالية، كما يساعد في تبسيط إدارة سلاسل التوريد وترسيخ تطبيق الشمول المالي بحيث يمكن للشركات في أي مكان - لا سيّما تلك العاملة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والتي تربطها علاقات مع المملكة المتحدة - من توسيع نطاق أعمالها وبناء علاقات تجارية على مستوى العالم. ويتواجد ما يقارب من 5000 شركة بريطانية في دولة الإمارات يعتمد الكثير منها على عمليات النقل الآمن للبيانات.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي العالمي: يعتبر مركز دبي المالي العالمي وجهة مالية وتجارية رائدة، ولعل أبرز ما يُميز منظومة عملنا هي البنية التشريعية والإطار التنظيمي الذي ساهم في إرساء بنية تحتية قابلة للتكيف ومرنة بما يكفي لمواكبة المبادئ القانونية المبتكرة بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يضمن توفير خدمات مالية مُتكاملة تنسجم مع احتياجات العملاء وبما يعزز نمو الأنشطة التجارية الرئيسية للشركاء، وخير مثال على ذلك هو قانون حماية البيانات الصادر عن المركز المالي عام 2020، وكذلك البيان المشترك الصادر اليوم مع حكومة المملكة المتحدة.
من جهته، قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية ومفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يتعاون فريقنا مع وزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لإنشاء «جسر بيانات» موثوق وقابل للتطوير فيما بيننا ويشكل البيان المشترك الصادر اليوم دليلاً ملموساً على الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة المتحدة في إرساء سياسات مبتكرة لحماية البيانات ويعد تقييم قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي جزءاً أساسياً من الإطار الشامل لسياسة نقل البيانات الدولية، ونتطلع إلى استكمال هذا التقييم في المستقبل القريب.
بدورها، قالت جوليا لوبيز، وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية في المملكة المتحدة: إن عمليات النقل الموثوقة للبيانات تمتلك القدرة على خلق فرص وآفاق واسعة للتجارة والاستثمار والابتكار في جميع أنحاء العالم ولطالما كانت دولة الإمارات وجهة مهمة للشركات البريطانية، واليوم ومن خلال هذا البيان المشترك، نتطلّع إلى تعزيز شراكتنا من خلال تسهيل التدفّق الحر والآمن للبيانات في المستقبل.
يشار إلى أن كُلاً من المملكة المتحدة ومركز دبي المالي العالمي يشتركان بتوحد الرُؤى حول تبني أعلى المعايير والممارسات الخاصة بحماية البيانات وشفافيتها لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، ويستندان في ذلك إلى تعزيز الاستخدام الموثوق للبيانات؛ ويسعى الطرفان من خلال قوانينهما الخاصة لحماية البيانات إلى تسهيل الابتكار المسؤول، وتخفيف الأعباء على الشركات، بما يسهم في إحراز نتائج أفضل وتخفيض المخاطر المحتملة.
