تحقيق: محمد الماحي
دور كبير للغاية تفتقده أغلب المدارس في الوقت الحالي، وهو خدمات الصحة النفسية من «إرشاد وتخصّص» التي تعدّ أداة تربوية نفسية شاملة تساعد الطلبة بشكل كبير في تحقيق النمو السوي لديهم، وفقاً لميولهم وقدراتهم واستعداداتهم، وتقدم لهم إرشادات تساعدهم على حل مشكلاتهم الدراسية بأسلوب علمي تربوي، وتجنّبهم الشعور بالفشل وعدم القدرة على التكيف الدراسي والشعور بالنقص.
في الآونة الأخيرة انخفض مستوى العمل النفسي المتخصص في المدارس، وأدى ذلك إلى آثار مدمرة في الميداني التربوي تزداد كل يوم عن سابقه. وأظهر غياب المتخصّص النفسي في مدارس وجود حالات اكتئاب و«فوبيا المدرسة»، وسط الطلبة وانتشرت كثير من الحالات التي تعاني مشكلات نفسية واجتماعية في المدارس، مثل الخجل والانطواء وتدني مفهوم الذات والعنف المدرسي، وانعكاس هذه المشكلات على شخصية الطالب.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، بدمج الصحة النفسية في جميع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع التعليم، ودراسة تعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية للعاملين في الصحة النفسية.
وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، جاهدة لتقديم أفضل الخدمات عبر سياسة الصحة المدرسية التي ترتكز على 8 محاور، أهمها التركيز على الصحة النفسية بتدريب أفراد من وزارتي التربية والصحة، للعمل في الصحة النفسية في المدارس الحكومية، للتشخيص المبكر وتقديم المشورة، فضلاً عن توحيد آليات الرقابة في المدارس الخاصة عبر لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم.
ووضعت هيئة الصحة في دبي استراتيجية متميزة بغرض تطوير وبناء خدمات صحة مدرسية كفؤة تستجيب للحاجات وتتعاطى مع المشكلات بمرونة عالية.
الشكل الأمثل
وفي السطور الآتية تفتح «الخليج» ملف خدمات الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، واختفاء المتخصّص النفسي أو الاجتماعي عن المدارس، وما يصاحب هذا الغياب من مشكلات نفسية واجتماعية في الميدان التربوي، حيث يرى عدد من الخبراء التربويين والأطباء النفسيين، أن المتخصّص النفسي أحد أهم الأركان داخل المدرسة، شريطة تفعيل دوره الذي يتعرض للتهميش بمختلف المدارس.
ورأى الخبراء أنه يجب أن يتلقى تدريبات تُعينه على التعامل مع الطلاب بالشكل الأمثل. ويقول الخبير التربوي محمد راشد رشود: «يعمل المتخصّص النفسي على صقل شخصية الطالب بشكل يتوافق مع المجتمع المحيط، وتحقيق أعلى درجة من التكيف النفسي والاجتماعي، بحيث يمكنه من تحقيق أهدافه ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا العصر»، لافتاً إلى أن أحد أسباب انتشار العنف المدرسي، هو غياب الأخصائي النفسي في المدرسة، للوقوف على السلوكيات غير المرغوبة، والنظر فيها ومعالجتها.
وأشار إلى أن عدم تخصص أغلبية المرشدين في المدارس، أدى إلى عدم علاج المشاكل التربوية بشكل حقيقي؛ لأنه في أغلب الأحيان يكون المرشد معلماً وليس متخصصاً، والمفروض أن يكون هناك متخصّص نفسي في المدارس، فكثير من المشكلات النفسية تظهر في الطفولة والمراهقة؛ بل إن الكثير منهم يصل إلى المرحلة الجامعية وهو ما زال يعاني القلق أو الاكتئاب أو العنف الأسري أو الرهاب الاجتماعي، بينما لو وجد متخصّص نفسي لأمكن تدارك الحالة في وقت مبكر.
وقالت شذى النقبي، عضوة المجلس الوطني، إنها تقدمت بثلاثة مقترحات برلمانية للمساهمة في تعزيز الصحة النفسية والسلوكية بين أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم ومستوياتهم، ومن ضمنها التنسيق بين وزارتَي الصحة والتربية، لتسكين متخصّص أو طبيب نفسي في المدارس، مع جعل زيارة الأطفال له إلزامية، «لحثّ وتأهيل المجتمع على تقبّل وجود الطبيب النفسي والاجتماعي، وتعزيز ثقة أبنائنا في طرح مشكلاتهم السلوكية والنفسية، ومعالجتها منذ الصغر».
تثقيف المجتمع
وأكد الدكتور نواف النعيمي أن مهمة المتخصّص النفسي مساعدة المدرسة في تحقيق أهدافها، سواء الأهداف الجزئية الدقيقة التي تتضمن انتظام الطلاب وتلقيهم العلم وعلاقتهم المباشرة ببعضهم، أو الأهداف العامة مثل تحقيق المواطنة وتفجير هوايات وإبداعات الطلاب.
وأوضح أنه من المفترض وجوده في كل المدارس، ومتابعة الحالات النفسية للطلاب، وتلقي شكاواهم بصدر رحب، وعمل تقارير للوضع النفسي لمن يُعانى أزمات نفسية تعوقه عن التحصيل الدراسي، وأن يتدخل في التوقيت المناسب.
وتابع: «النزاعات بين الطلاب دائماً ما تحدث بسبب المزاح المبالغ، ويتطور الأمر تدريجاً لحدوث اشتباكات بالأيدي بين الطلبة، وقد يستمر لأيام عدة، وهنا يأتي دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين للدخول بين جذور المشكلة، ومحاولة فضها بالطرائق الصحيحة قبل أن تتطور. ويبدأ ذلك بعقد جلسات منفردة للطلاب المتسببين في المشكلة، وسماع وجهات نظرهم بشكل كامل، ثم توجيه النصائح لهم، وتوعيتهم حول مدى الضرر الذي سيلاحقهم في حال تطور الأزمة».
