أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت ناعمة عبدالرحمن المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن أصحاب الهمم فئة الصم وضعاف السمع، يواجهون صعوبة في الالتحاق بالجامعات الحكومية لاستكمال دراستهم، أسوة بإخوانهم الأسوياء، في حين يتم قبولهم في الجامعات الخاصة بسبب توفير مترجم إشارة لهم، مشيرة إلى أن تكفل وزارة التربية والتعليم بدفع 50% من الرسوم للطلاب من فئة الصم في الجامعات الخاصة، يضع الطلاب من ذوي الأسر ذات الدخل المحدود أمام تحدٍ جديد يحول دون استكمال دراستهم الجامعية، مطالبة الوزارة بقبول جميع أصحاب الهمم وتوفير مترجمي إشارة في الجامعات الحكومية بمختلف التخصصات، بما يسمح للطلاب من فئة الصم وضعاف السمع باستكمال دراستهم الجامعية.
وقالت في معرض سؤال برلماني وجّهته إلى الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حول توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم، صدر القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين، ونص على أن الهدف منه هو كفالة حقوق المعاق، وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، وأنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكّن المعاق من الحصول على تلك الحقوق والخدمات، خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويجية.
وأوضحت أنه في السنوات الثلاث الماضية تم قبول 20 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم من فئة الصم من إجمالي 43 طالباً وطالبة تقدموا للجامعات، مشيرة إلى أن عددهم كبيراً مقارنة بالطلبة الأسوياء.
وأوضح الوزير الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تنويع التخصصات التعليمية والمؤسسات التعليمية خاصة للإعاقة السمعية، حتى لا نحصرهم في تخصص معين، وتوجد إجراءات لقبول الطلبة من أصحاب الهمم تتعلق بفترة التقديم في السنة الأولى من التخرج، وخلال السنة الجارية تم تقديم طلبات وحصلوا على الموافقة، ويتم تغطية 50% من الرسوم من قبل الجامعة و50% من قبل الوزارة، وسيتم حل كل هذه التحديات بعد اعتماد السياسة الجديدة التي تلزم جميع مؤسسات التعليم العالي بتوفير مقاعد دراسية لجميع أصحاب الهمم.
