دبي: «الخليج»
من المنتظر أن يشهد عام 2023 تشكّل سوق أكثر تنوعاً لأساليب تتبع سلوك استخدام الإنترنت، بسبب فرض السلطات تطبيق القوانين المحلية. كذلك، ستحلّ الهواتف الذكية محلّ المهام الورقية التقليدية، وسيصبح نموذج الميتافيرس جزءاً من الواقع. وستفرض هذه التغييرات مزيداً من متطلبات أمن الأجهزة والتقنيات، وتشكّل مقتطفات من تقرير توقعات كاسبرسكي للخصوصية في 2023.
تميّز هذا العام بالنشاط التنظيمي المتعلّق بالخصوصية في أنحاء العالم، والذي استهدف المؤسسات وشركات القطاع الخاص. وتعاملت بعض الإجراءات مع ممارسات المراقبة التجارية وأمن البيانات الضارّة بالمستهلكين، فيما تعامل بعضها الآخر مع التقنيات التوغّلية الخاصة بتعلم الآلات، لرفع درجة حماية البيانات الحساسة. لكن، ما زال هناك في المستقبل القريب الكثير من قضايا الخصوصية التي تواجه المجتمع، لا سيما تلك المتعلقة بالأجندات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وقد وضع خبراء الخصوصية في كاسبرسكي هذه التوقعات بناءً على التحوّلات والتوجهات التي شهدوها خلال عام 2022، مؤكّدين أن المواجهة الكبيرة بين مختلف أصحاب المصلحة في الحوار الدائر حول الخصوصية وجمع البيانات ستؤدي إلى التوجهات التالية:
1- «بلقنة الإنترنت»
تقود إلى سوق أكثر تنوعاً (وأكثر محلية) لأساليب تتبع السّلوك والتدقيق على نقل البيانات عبر الحدود.
تزخر معظم صفحات الويب بالمتتبعات غير المرئية، التي تجمع البيانات السلوكية المستخدمة في الأساس للإعلانات الموجّهة. وبينما توجد العديد من الشركات العاملة في مجال الإعلانات القائمة على السلوك، يُنظر إلى شركات التقنية الأمريكية الكبرى، مثل «ميتا» Meta و«أمازون» Amazon و«جوجل» Google باعتبارها شركات رائدة لا يرقى إليها الشك. لكن السلطات في العديد من المناطق أصبحت أكثر حذراً من تزويد الشركات الأجنبية بالبيانات، ما يجعل المؤسسات تفضّل الشركات المحلية في توجّه قد يكون له في المقابل تداعيات على الخصوصية. وبينما قد تنفق شركات التقنية الكبيرة على الأمن أكثر مما تنفق نظيراتها الصغيرة، فإنها تظلّ تحظى بنصيبها من حوادث اختراق البيانات. أما الشركات الصغيرة، فمع أنها قد تكون أقلّ إثارة لاهتمام المتسللين، فهي تواجه تدقيقاً أقلّ من الهيئات التنظيمية.
2- الهواتف الذكية
ستحلّ محلّ المزيد من المستندات الورقية.
كثيراً ما تُستخدم الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى على نطاق واسع اليوم باعتبارها طريقة لسداد المدفوعات، ما يجعل البطاقات المصرفية البلاستيكية في بعض البلدان مما عفّى عليه الزمن. كذلك يمكن استخدام الهواتف الذكية للأغراض الطبية، مثل إظهار الدليل على حالة التطعيم أو حالة الإصابة بفيروس «كورونا»، أو حتى كنسخة رقمية من بطاقة الهوية، هذا الاستخدام قد يجلب الراحة والخطر معاً؛ فمن ناحية، قد يساعد النظام الذي يُنفّذ بطريقة صحيحة في إجراءات التحقق اليومي من الهوية دون الحاجة إلى إظهار مستند الهوية الأصلي المشتمل على تفاصيل أخرى مثل الاسم أو عنوان السكن، لكن في المقابل، يؤدي استخدام الهاتف الذكي لتخزين مقادير متزايدة من البيانات الشخصية إلى خلق «نقطة فشل واحدة»، ما يثير مخاوف أمنية جدّية، الأمر الذي يفرض مطالب ملحّة تتعلّق بأمن الأجهزة المحمولة، وطريقة تخزين البيانات عليها مع الحفاظ على الخصوصية.
3- «العامل البشري»
ستحارب المؤسسات «العامل البشري» في الأمن الرقمي للحدّ من التهديدات الداخلية ومن لجوء المجرمين إلى مبادئ الهندسة الاجتماعية في سبيل حماية بيانات المستخدمين.
يظل الأفراد الحلقة الأضعف في منظومة الأمن الرقمي في المؤسسات، نظراً لأن المؤسسات تزيد من توظيف الإجراءات الأمنية الشاملة التي تتراوح بين حماية النقاط الطرفية والقدرات الممتدة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وصولاً إلى البحث الاستباقي عن التهديدات. ومن المتوقع أن تتسبب أخطاء التهيئة في الحلول السحابية الخاصة بتخزين البيانات في وقوع حوادث تسرّب أقلّ للبيانات، في حين أن المزيد من هذه الحوادث ستنجم عن الأخطاء البشرية. وقد تستثمر الشركات في حلول منع تسرّب البيانات، وتعمل على إثراء جهود التوعية الشاملة للمستخدمين بالأمن الرقمي، للتخفيف من حدّة هذه التهديدات.
4- خصوصية الميتافيرس
ظهور المزيد من المخاوف حول خصوصية الميتافيرس، الذي يرى البعض بأنها قائمة أصلاً بوجود الهواتف الذكية وإنترنت الأشياء.
تكفي كمية البيانات التي يولّدها الأفراد فقط عن طريق إجراء المدفوعات الرقمية، وحمل الهاتف المحمول على مدار اليوم للوصول إلى استنتاجات حسّاسة.
ومن شأن الأجهزة المنزلية الذكية والمدن الذكية التي تنشر كاميرات المراقبة في جميع نواحيها، والسيارات المجهزة بكاميرات متعددة، والاعتماد المتزايد على إنترنت الأشياء، إضافة إلى الرقمنة المستمرة للخدمات، أن تجعل الخصوصية الشخصية، على الأقلّ في المدن، شيئاً من الماضي.
وبينما يهدف الميتافيرس إلى جلب التجارب الواقعية إلى عالم الإنترنت، فإن الخبراء يرون أن عالم الإنترنت بات أصلاً يستحوذ على المجال المادي.
5- تسرّب البيانات
تجري الكثير من أوجه الحياة العصرية المريحة على حساب خصوصية الأفراد؛ فطلب الطعام أو سيارة الأجرة عبر الإنترنت مثلاً، يؤدّي على الأقلّ إلى الكشف عن بيانات جغرافية حساسة. لكن الوعي بالخصوصية آخذ في الازدياد، إذ بدأ الأفراد في اتخاذ تدابير وقائية لتأمين حساباتهم الشخصية وتقليل حضورهم الرقمي، ومن ذلك تأمين الذات ضدّ حوادث اختراق البيانات. وبالرغم من وجود خدمات لتعويض الخسائر في حالة سرقة الهوية، يُتوقع أن تتسع خدمات التأمين على البيانات في المستقبل.
وقال فلاديسلاف توشكانوف، خبير الخصوصية لدى كاسبرسكي، إن العام 2022 شهد تحوّل سوق البيانات العالمية نحو الشركات المحلية، بفضل زيادة النشاط التنظيمي، لافتاً في الوقت نفسه إلى انشغال العالم في هذا العام بالأحداث التي أظهرت كيف يمكن أن يؤثر جمع بيانات المستهلكين تأثيراً مباشراً في العلاقات بين المواطنين وحكوماتهم. وأضاف: «لا يمكن إنكار أن موضوعات مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات ستظلّ حاضرة في دائرة اهتمام خبراء الخصوصية في العام 2023، لكننا نرى أن الأحداث السياسية والاقتصادية التي وقعت في 2022، فضلاً عن التوجهات التقنية الجديدة، ستصبح من أهمّ العوامل المؤثرة في مشهد الخصوصية في 2023».
