وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتسهيل تبادل المعلومات من خلال نظام (فوري تِك)، والذي يسمح بتأسيس إطار من التعاون يعزز تطبيق النظام وتشغيله، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات المشتركة.
وسيقوم المكتب والهيئة بموجب الاتفاق، بتشارك المعلومات والبيانات من خلال نظام (فوري تِك)، بشأن مكافحة تمويل الانتشار، كما هو معتمد في معايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، ومكافحة المنظمات غير المشروعة.
وأكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنّ مذكرة التفاهم هذه ستعزز جهود الدولة في مواجهة تمويل الانتشار، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
وقال: «إنّ انتشار أسلحة الدمار الشامل يبقى تهديداً أساسياً للاستقرار الإقليمي والعالمي، وقد اتخذت دولة الإمارات خطوات كبيرة في هذا الشأن، من أجل التخفيف من هذا التهديد مع الشركاء من الأمم المتحدة والعالم».
وقد زاد تسهيل مشاركة المعلومات بين الجهات المعنية من فاعلية الجهود الوطنية في مكافحة تمويل الانتشار ومنع التهرّب من العقوبات، وخلال المراحل الأولى من مذكرة التفاهم، ستقوم الهيئة الاتحادية بتنظيم ورش العمل والمنتديات لموظّفيها حول كيفية استخدام نظام (فوري تِك)، بالإضافة إلى عقد جلسات التدريب المستمرّة. كما ستشارك الهيئة أيضاً في المبادرات الحكومية الأوسع التي تشمل نظام (فوري تِك)، والذي يُعتبر نظاماً وطنياً لمشاركة المعلومات المتعلقة بحالات تمويل انتشار التسلّح، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والذي يستخدم حالياً من قبل أكثر من 80 جهة حكومية.
