دانت دولة الإمارات العربية المتحدة قرار طالبان الأخير حظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات في عموم أفغانستان.
وأكدت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إدانة الإمارات الشديدة لقرار طالبان الأخير حظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات في عموم أفغانستان، والذي يعد المثال الأحدث على القيود المفروضة منذ أغسطس 2021، من أجل حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة. كما يهدد القرار جهود المجتمع الدولي في الانخراط مع طالبان بما يخدم مصالح الشعب الأفغاني. وشددت دولة الإمارات على أن القرار، وما سبقه من حظر التعليم الثانوي للفتيات، يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ويتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، ولذلك يجب التراجع عنه فوراً. وأكدت الدولة التزامها الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
مجلس الأمن
وكانت الإمارات دانت في كلمة أمام مجلس الأمن قرار طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات، لما يمثله من إجحاف بحق النساء والفتيات في المشاركة بالحياة العامة. وألقت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة، بيان وفد الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون «الحالة في أفغانستان»، مشيرة إلى أن الإحاطات التي استمعنا إليها تؤكد قراءتنا حول مسار الأوضاع في أفغانستان خلال الأشهر الماضية.
وأعرب بيان الإمارات عن الأسف، لأن العام الجديد لا يحمل في طياته آمالاً واعدة للشعب الأفغاني، فقد سجلت أفغانستان أحد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي، بينما يحتاج ثلثا سكانها إلى تلقي المساعدات الإنسانية، كما تزداد أوضاع النساء والفتيات سوءاً مع فرض موجة جديدة من القيود على ارتيادهن الأماكن العامة كالحدائق وغيرها، الأمر الذي يتطلب من المجلس أن يستجيب لهذه المعطيات بشكلٍ حازم. ويضاف إلى هذا كله، تدهور الأوضاع الأمنية والتي تكشف الستار عما تواجهه طالبان من تحديات في مكافحة الأعمال الإرهابية، مثل الاعتداء على سفارة باكستان في كابول.
وأضاف البيان «ستواصل الإمارات شجب جميع أشكال العنف والإرهاب التي تزعزع أمن واستقرار البلاد. كما أكد البيان بعض المجالات التي يمكن للمجلس من خلالها اتباع نهج استراتيجي في حال التمكن من العمل معاً على تحقيق ذلك، ومنها أنه في ظل المستجدات الأخيرة وعدم استجابة سلطات الأمر الواقع لدعوات المجلس، قد يميل المجتمع الدولي إلى وقف تعامله مع السلطات ومضاعفة محاولات عزلهم، إلا أننا مازلنا نؤمن بأنه لا يوجد بديل عن الحوار، ويتماشى ذلك مع دعواتنا المستمرة إلى الانخراط المدروس مع سلطات الأمر الواقع، فالعزلة لن تؤدي إلا لتعنت المواقف ودفع طالبان نحو اتخاذ مواقف أكثر تطرفاً».
غضب أفغاني
من جهة أخرى، منع حراس مسلحون، أمس الأربعاء، مئات الشابات من دخول حرم جامعات أفغانية، غداة إعلان حكومة طالبان حظر التعليم الجامعي للفتيات، ما أثار ردود فعل دولية واسعة، فيما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «قلقه العميق» إزاء قرار طالبان، داعياً الحركة إلى «ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كل المستويات». وأعرب الأفغان عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، إزاء حظر طالبان على النساء الالتحاق بالجامعة، مستخدمين وسم «دعوها تدرس» #LetHerLearn - وهو من الطرق الوحيدة التي يمكن لهم من خلالها الاستمرار في الاحتجاج. وجاء الإعلان عن حظر التعليم الجامعي للنساء في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على لسان وزير التعليم العالي ندا محمد نديم. وقال في رسالة موجهة إلى كل الجامعات الحكومية والخاصة في البلد «أبلغكم جميعاً بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر».
تنديد عربي ودولي
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريس في بيان إن «الأمين العام يجدد التأكيد أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمراً على مستقبل البلاد». كما دانت واشنطن القرار بأشد العبارات. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان «لا يمكن لطالبان أن تتوقع أن تكون عضواً شرعياً في المجتمع الدولي حتى تحترم حقوق الجميع في أفغانستان. هذا القرار سيرتب على طالبان عواقب». وبدورها دانت وزيرة الخارجية الفرنسية «بأكبر قدر من الحزم» قرار سلطات طالبان واعتبرته «صادماً للغاية». وقالت المتحدثة آن كليز لوجاندر إن «هذا القرار يضاف إلى قائمة الانتهاكات والقيود التي لا تحصى على الحقوق والحريات الأساسية للمرأة الأفغانية، والمعلنة من طالبان» مضيفة أن هذه الانتهاكات «غير مقبولة على الإطلاق».
ومن جهتها استنكرت منظمة التعاون الإسلامي الحظر، واعتبر أمينها العام حسين إبراهيم طه أنه «سيسهم بشكل كبير في تقويض مصداقية الحكومة القائمة». أما قطر فقالت إن الجميع يستحق الحق في التعليم، وحضت الحركة على إعادة النظر في القرار «بما يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي».
كما دانت برلين هذا الحظر وقالت إنها ستطرح المسألة خلال اجتماع مجموعة السبع.
ويأتي الحظر بعد أقل من ثلاثة أشهر على السماح لآلاف الفتيات والشابات بإجراء امتحانات الدخول للجامعات في أنحاء البلاد، ومنهن من كن يطمحن للعمل في التدريس أو الطب في المستقبل. وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان «لنفكر بجميع الطبيبات والمحاميات والمعلمات اللواتي لم أو لن يشاركن في تنمية هذا البلد».
(وام والوكالات)
