قضت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، بأن خطة التوطين التي تبنتها الحكومة البريطانية بشأن مواطني الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من التكتل، غير قانونية.
ورفعت هيئة المراقبة المستقلة، التي تمولها الحكومة والمعنية بالإشراف على حقوق المواطنين، دعوى على وزارة الداخلية قائلة، إن بريطانيا تنتهك اتفاقية الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي من خلال مطالبة مواطني الاتحاد الأوروبي بتقديم طلب جديد للحصول على حق الإقامة والعمل في المملكة المتحدة.
وقال محامو الهيئة في جلسة استماع الشهر الماضي، إن الخطة تطالب بشكل غير قانوني مواطني الاتحاد الأوروبي بتقديم طلب ثان بعد السماح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة أو فقدان حقوقهم في الإقامة.
وفي ما يعرف باسم «وضع ما قبل التوطين»، يمكن منح مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم الذين لم يثبتوا حق الإقامة الدائمة قبل نهاية عام 2020، تصريحاً محدوداً لدخول المملكة المتحدة والبقاء بها لخمس سنوات.
وقال روبرت بالمر، الذي يمثل هيئة المراقبة المستقلة، إن أولئك الذين لم يتقدموا بطلب آخر في غضون خمس سنوات من منحهم وضع ما قبل التوطين، «سيفقدون تلقائياً حقهم في الإقامة في المملكة المتحدة».
وقال إن هذا الجانب من خطة التوطين الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي، وخطة مماثلة لمواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، «تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية الانسحاب».
وأعلن القاضي بيتر لين أن تفسير الحكومة البريطانية لاتفاقية الانسحاب كان «خاطئاً قانوناً»، وأن خطة التوطين غير قانونية، ومنح وزارة الداخلية فرصة للطعن في القرار.
وقال وكيل وزارة الداخلية سيمون موراي، في بيان: «مواطنو الاتحاد الأوروبي هم أصدقاؤنا وجيراننا.. ونحن نأخذ التزاماتنا بتأمين حقوقهم في المملكة المتحدة على محمل الجد».
وأضاف: «خطة التوطين الخاصة بالاتحاد الأوروبي تتجاوز التزاماتنا بموجب اتفاقية الانسحاب، وتحمي حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي وتوفر لهم فرصة للإقامة في المملكة المتحدة».
وتابع: «نشعر بخيبة أمل من هذا الحكم الذي نعتزم استئنافه».
