الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2023، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها صباح الخميس بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.
ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والمعنيون من مديري الإدارات في الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية وماجد يوسف الحواي قائم بأعمال رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية وشيخه عبدالباسط أبو الزود قائم بأعمال رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية وشيخه علي المزروع قائم بأعمال رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة وبعدها ناقش المجلس في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
ألقى وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية في مستهل انعقاد الجلسة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على دعم الدوائر الحكومية وتعزيز أعمالها مؤكداً أن دور المجلس حيوي في مناقشة موازنة حكومة الشارقة وتقديم التوصيات المهمة والتي ستأخذها الدائرة المالية المركزية على محمل الجد معرباً عن تقديره لما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من اهتمام متواصل بالدائرة وبتوجيه سموه لتخصيص مختلف الموازنات التي تدعم رؤى سموه في مواصلة تطوير إمارة الشارقة وتوفير الحياة الكريمة لكل إنسان.
وأشار في كلمته الى أن عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري يمثل إحدى هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.
بعدها أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في بداية مناقشة مشروع الموازنة بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2022 كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2022 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023، لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو حاكم الإمارة، وأضاف الجروان: وحسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد قام رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه - بصفة الاستعجال- إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض.
ثم تلت العضوة مريم راشد بن الشيخ مقررة اللجنة التقرير وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023.
كما أشارت خلال قراءة التقرير الى أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة وبعدها قرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأبرز التوصيات.
وأتبع ذلك مناقشة من قبل أعضاء وعضوات المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2023 والشروح الوافية التي قدمها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونوه، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2023.
وتوجه علي ميحد السويدي رئيس المجلس بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب كما أشاد بجهود المجلس ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية قائلاً: باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير للعضو سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم مريم راشد أحمد بن الشيخ وجمال محمد بن هويدن وسهيل سالم الكعبي وعبدالله محمد العويس وعبدالله إبراهيم موسى والدكتور محمد أحمد الكوس على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة وقدم أيضاً الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أن الجلسة القادمة وهي السابعة ستُعقد يوم الخميس الموافق الخامس من شهر يناير من عام 2023 وتخصص لمناقشة دائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة.
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2023، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها صباح الخميس بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.
ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والمعنيون من مديري الإدارات في الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية وماجد يوسف الحواي قائم بأعمال رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية وشيخه عبدالباسط أبو الزود قائم بأعمال رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية وشيخه علي المزروع قائم بأعمال رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة وبعدها ناقش المجلس في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
ألقى وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية في مستهل انعقاد الجلسة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على دعم الدوائر الحكومية وتعزيز أعمالها مؤكداً أن دور المجلس حيوي في مناقشة موازنة حكومة الشارقة وتقديم التوصيات المهمة والتي ستأخذها الدائرة المالية المركزية على محمل الجد معرباً عن تقديره لما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من اهتمام متواصل بالدائرة وبتوجيه سموه لتخصيص مختلف الموازنات التي تدعم رؤى سموه في مواصلة تطوير إمارة الشارقة وتوفير الحياة الكريمة لكل إنسان.
وأشار في كلمته الى أن عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري يمثل إحدى هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.
بعدها أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في بداية مناقشة مشروع الموازنة بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2022 كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2022 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023، لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو حاكم الإمارة، وأضاف الجروان: وحسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد قام رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه - بصفة الاستعجال- إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض.
ثم تلت العضوة مريم راشد بن الشيخ مقررة اللجنة التقرير وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023.
كما أشارت خلال قراءة التقرير الى أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة وبعدها قرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأبرز التوصيات.
وأتبع ذلك مناقشة من قبل أعضاء وعضوات المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2023 والشروح الوافية التي قدمها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونوه، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2023.
وتوجه علي ميحد السويدي رئيس المجلس بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب كما أشاد بجهود المجلس ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية قائلاً: باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير للعضو سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم مريم راشد أحمد بن الشيخ وجمال محمد بن هويدن وسهيل سالم الكعبي وعبدالله محمد العويس وعبدالله إبراهيم موسى والدكتور محمد أحمد الكوس على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة وقدم أيضاً الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أن الجلسة القادمة وهي السابعة ستُعقد يوم الخميس الموافق الخامس من شهر يناير من عام 2023 وتخصص لمناقشة دائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة.
