دبي/ وام
شاركت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الجزء رفيع المستوى «الاجتماع الوزاري»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي استضافته كندا مؤخراً، تحت شعار «الحضارة البيئية - بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة».
استهدف الجزء رفيع المستوى «على المستوى الوزاري»، تمكين الوزراء المشاركين من دعم المراحل النهائية للمفاوضات بشأن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والقرارات ذات الصلة، بما يعزز اعتماد إطار عالمي فعال.
وقالت مريم المهيري - في كلمتها خلال الاجتماع -: «إن العالم يشهد تغييرات اقتصادية واجتماعية وبيئية سريعة ومتلاحقة، ترك بعضها تأثيرات عميقة في معظم النظم البيئية عالمياً، ويرتبط مدى النجاح في التصدي للتحديات البيئية المتزايدة بقدرتنا على تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة العالمية للعمل معاً لحماية كوكبنا والمحافظة على تنوعه البيولوجي». ودعت الوزراء المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للانتهاء من وضع وإقرار الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، ورفع الطموح للالتزامات الدولية لعكس فقدان التنوع البيولوجي والمساهمة في تحقيق رؤية 2050 لاتفاقية التنوع البيولوجي، لضمان استدامة هذا التنوع وتعزيز حماية النظم البيئة.
وأوضحت أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، عملت خلال العقود الخمسة الماضية على تعزيز وتكثيف جهودها من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته عبر منظومة تشريعية متكاملة وإطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات، وإشراك جميع فئات ومكونات المجتمع في تحقيق هذا الهدف.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات ستعمل خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 خلال عام 2023 على تقديم رؤية واضحة وإجراءات عملية تعزز من حماية النظم البيئية، وترفع طموح الاعتماد على الحلول المستندة للطبيعة لمواجهة التحديات البيئية.
وهنأت المهيري هيئة البيئة - أبوظبي على تكريمها على عقد كامل من الجوائز الرائدة لاستعادة النظم البيئية.
وكانت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي قد كرمت هيئة البيئة - أبوظبي على عقد كامل من الجوائز الرائدة لجهود حماية واستعادة النظم البيئية المحلية في إمارة أبوظبي، خلال فعاليات المؤتمر.
وضمن جدول أعمالها خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 15 لاتفاقية التنوع البيولوجي، شاركت مريم المهيري في عدد من الاجتماعات والجلسات المهمة ومنها، الحوار الوزاري رفيع المستوى حول التنوع البيولوجي وتغير المناخ، واجتماعات اللجنة التوجيهية الوزارية الدولية HAC 2.0، والاجتماع الوزاري الثاني لائتلاف الطموح العالي لإنهاء التلوث البلاستيكي، وجلسة حوارية حول خفض البصمة الكربونية العالمية إلى النصف بحلول 2030 (حوار القادة للإنتاج والاستهلاك المستدام والاقتصاد الدائري)، وجلسة نقاشية حول «كيفية ضمان التنفيذ السريع للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020».
كما شاركت في اجتماعي طاولة مستديرة رفيعي المستوى نظمتهما لجنة COP28، اختص الأول بالرابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والثاني حول النظم الغذائية وتغير المناخ.
كما أجرت المهيري مجموعة من اللقاءات الثانية مع مجموعة واسعة من الوزراء المعنيين بالبيئة والمناخ والغذاء في دول عدة حول العالم، إضافة إلى مسؤولي عدد من المنظمات العالمية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتحفيز وتيرة العمل العالمي لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة التنوع البيولوجي.
إلى ذلك استهدفت فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 15 التوافق على اعتماد مشروع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، والذي تم إطلاقه في يوليو 2021، ويستند الإطار إلى الدروس المستفادة من الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011 - 2020، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ويقر بالحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات والتوجهات الاستراتيجية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني لتحويل النماذج الاقتصادية والاجتماعية والمالية لنماذج أكثر صداقة للبيئة تساهم في معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقم فقدان التنوع البيولوجي بحلول 2030، وتسمح باستعادة النظم البيئية الطبيعية بحلول 2050.
وخرج المؤتمر في يومه الختامي باتفاق تاريخي بعد مفاوضات ونقاشات دارت على مدار السنوات الأربع الماضية، وخلال فعالياته التي امتدت لـ 10 أيام، يقضي بتعزيز وتوحيد العمل العالمي للجم تدهور التنوع البيولوجي وموارده التي لا غنى عنها للبشرية، واعتماد خارطة طريق تضم في جملة أهدافها حماية 30% من الكوكب بحلول 2030، وتخصيص 30 مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية في جهودها لصون الطبيعة.
شاركت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الجزء رفيع المستوى «الاجتماع الوزاري»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي استضافته كندا مؤخراً، تحت شعار «الحضارة البيئية - بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة».
استهدف الجزء رفيع المستوى «على المستوى الوزاري»، تمكين الوزراء المشاركين من دعم المراحل النهائية للمفاوضات بشأن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والقرارات ذات الصلة، بما يعزز اعتماد إطار عالمي فعال.
وقالت مريم المهيري - في كلمتها خلال الاجتماع -: «إن العالم يشهد تغييرات اقتصادية واجتماعية وبيئية سريعة ومتلاحقة، ترك بعضها تأثيرات عميقة في معظم النظم البيئية عالمياً، ويرتبط مدى النجاح في التصدي للتحديات البيئية المتزايدة بقدرتنا على تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة العالمية للعمل معاً لحماية كوكبنا والمحافظة على تنوعه البيولوجي». ودعت الوزراء المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للانتهاء من وضع وإقرار الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، ورفع الطموح للالتزامات الدولية لعكس فقدان التنوع البيولوجي والمساهمة في تحقيق رؤية 2050 لاتفاقية التنوع البيولوجي، لضمان استدامة هذا التنوع وتعزيز حماية النظم البيئة.
وأوضحت أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، عملت خلال العقود الخمسة الماضية على تعزيز وتكثيف جهودها من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته عبر منظومة تشريعية متكاملة وإطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات، وإشراك جميع فئات ومكونات المجتمع في تحقيق هذا الهدف.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات ستعمل خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 خلال عام 2023 على تقديم رؤية واضحة وإجراءات عملية تعزز من حماية النظم البيئية، وترفع طموح الاعتماد على الحلول المستندة للطبيعة لمواجهة التحديات البيئية.
وهنأت المهيري هيئة البيئة - أبوظبي على تكريمها على عقد كامل من الجوائز الرائدة لاستعادة النظم البيئية.
وكانت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي قد كرمت هيئة البيئة - أبوظبي على عقد كامل من الجوائز الرائدة لجهود حماية واستعادة النظم البيئية المحلية في إمارة أبوظبي، خلال فعاليات المؤتمر.
وضمن جدول أعمالها خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 15 لاتفاقية التنوع البيولوجي، شاركت مريم المهيري في عدد من الاجتماعات والجلسات المهمة ومنها، الحوار الوزاري رفيع المستوى حول التنوع البيولوجي وتغير المناخ، واجتماعات اللجنة التوجيهية الوزارية الدولية HAC 2.0، والاجتماع الوزاري الثاني لائتلاف الطموح العالي لإنهاء التلوث البلاستيكي، وجلسة حوارية حول خفض البصمة الكربونية العالمية إلى النصف بحلول 2030 (حوار القادة للإنتاج والاستهلاك المستدام والاقتصاد الدائري)، وجلسة نقاشية حول «كيفية ضمان التنفيذ السريع للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020».
كما شاركت في اجتماعي طاولة مستديرة رفيعي المستوى نظمتهما لجنة COP28، اختص الأول بالرابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والثاني حول النظم الغذائية وتغير المناخ.
كما أجرت المهيري مجموعة من اللقاءات الثانية مع مجموعة واسعة من الوزراء المعنيين بالبيئة والمناخ والغذاء في دول عدة حول العالم، إضافة إلى مسؤولي عدد من المنظمات العالمية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتحفيز وتيرة العمل العالمي لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة التنوع البيولوجي.
إلى ذلك استهدفت فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 15 التوافق على اعتماد مشروع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، والذي تم إطلاقه في يوليو 2021، ويستند الإطار إلى الدروس المستفادة من الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011 - 2020، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ويقر بالحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات والتوجهات الاستراتيجية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني لتحويل النماذج الاقتصادية والاجتماعية والمالية لنماذج أكثر صداقة للبيئة تساهم في معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقم فقدان التنوع البيولوجي بحلول 2030، وتسمح باستعادة النظم البيئية الطبيعية بحلول 2050.
وخرج المؤتمر في يومه الختامي باتفاق تاريخي بعد مفاوضات ونقاشات دارت على مدار السنوات الأربع الماضية، وخلال فعالياته التي امتدت لـ 10 أيام، يقضي بتعزيز وتوحيد العمل العالمي للجم تدهور التنوع البيولوجي وموارده التي لا غنى عنها للبشرية، واعتماد خارطة طريق تضم في جملة أهدافها حماية 30% من الكوكب بحلول 2030، وتخصيص 30 مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية في جهودها لصون الطبيعة.
