وافق قاض فيدرالي في نيويورك الخميس على إطلاق سراح المؤسس والرئيس السابق لمنصة تداول العملات المشفّرة «إف تي إكس»، الأمريكي سام بانكمان فرايد بكفالة ضخمة قدرها 250 مليون دولار. وغادر المتهم، وهو الشخصية الأكثر شهرة في عالم العملات المشفّرة، المحكمة الفيدرالية في مانهاتن نحو الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.
رحّلت جزر الباهاما؛ حيث المقر الرئيسي لشركة «إف تي إكس» مساء الأربعاء، سام باكمان فرايد الملقب بـ«إس بي إف»؛ وذلك بعد أن تخلى عن الطعن في قرار ترحيله إثر اتهامه خصوصاً بالاحتيال والارتباط الإجرامي.
الكفالة الضخمة مضمونة جزئياً بمنزل والدي سام بانكمان فرايد في كاليفورنيا؛ حيث سيكون قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته، وفق الشروط التي وافق عليها القاضي غابرييل كورنستاين.
وأعلن بانكمان فرايد في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أكبر فضيحة في تاريخ العملات المشفرة، أنه لا يمتلك سوى 100 ألف دولار. وقد قُدرت ثروته في ذروتها بداية العام بنحو 26 مليار دولار، وتتكون بالكامل من أسهم شركاته التي أفلست.
رهن منزل والدي سام يغطي جزئياً كفالة بـ 250 مليون دولار
وأذن القاضي بالإفراج عن المدعى عليه البالغ 30 عاماً، لأن احتمال هروبه «ضئيل» ولم تتم إدانته من قبل. وظهر «إس بي إف» الذي يشتهر بقمصانه وسراويله القصيرة الداكنة، مرتدياً بدلة رمادية وربطة عنق.
يُشتبه في أن سام بانكمان فرايد قد استخدم مع متعاونين الأموال المودعة على المنصة من مستعملي «إف تي إكس» لإجراء معاملات مالية مضاربة مع شركته الأخرى «ألميدا ريسرتش».
إضافة إلى المعاملات عالية المخاطر عبر «ألميدا ريسرتش»، يشتبه أيضاً في أنه استثمر جزءاً من هذه الأموال في عقارات في جزر البهاما وأنه قدم تبرعات - بأموال من عملاء «إف تي إكس» أيضاً - لسياسيين ديمقراطيين من بينهم جو بايدن خلال حملته الرئاسية.
وخمس من التهم الثماني الموجهة إليه تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشرين سنة. لذلك من المحتمل أن يقضي الشخص الذي كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه عبقري متحمس للعملات المشفرة بقية حياته في السجن.
- مقربان متعاونان
وكشف المدعي الفيدرالي في مانهاتن الأربعاء أن شخصيتين رئيسيتين أخريين في القضية قد اتهمتا أخيراً بالاحتيال وتكوين منظمة إجرامية. وقد أقر الأخيران بأنهما مذنبان ويتعاونان مع الحكومة، ما يمكن أن يورط سام بانكمان فرايد.
وقال داميان وليامز إنهما كارولين إليسون الرئيسة السابقة لشركة «ألميدا ريسرتش»، وغاري وانغ الشريك المؤسس لشركة «إف تي إكس»، وهما متهمان «في ما يتعلق بدورهما في الاحتيال الذي ساهم في انهيار إف تي إكس».
منذ إفلاس «إف تي إكس» في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، جادل سام بانكمان فرايد مراراً بأنه لم يعد يدير شركة «ألميدا ريسرتش» منذ عدة أشهر، متهماً بشكل غير مباشر كارولين إليسون.
وقد عارضت النيابة هذا التصريح، مشددة على أن بانكمان فرايد ظل صانع القرار الرئيسي داخل «ألميدا ريسرتش» حتى تقدمت «إف تي إكس» للإفلاس.
وحضّ داميان ويليامز الأربعاء الموظفين السابقين للشركتين على التعاون مع القضاء، قائلاً: «إذا كنت متورطاً في أي مخالفات في إف تي إكس أو ألميدا، فقد حان الوقت للحديث... نحن نتحرك بسرعة وصبرنا ليس أبدياً».
كما تم استدعاء كارولين إليسون وغاري وانغ أمام القضاء المدني بناء على طلب المنظمين الرئيسيين للأسواق المالية الأمريكية، لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
وقد تعهدا بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، واعترفا بأفعال تنسبها إليهما لجنة تداول السلع الآجلة، ما سيعود عليها بأحكام أخفّ وطأة في القضيّتين. وتقدر لجنة تداول السلع الآجلة المبلغ الإجمالي للأموال التي تم اختلاسها من حسابات مستخدمي «إف تي إكس» بمبلغ 8 مليارات دولار.
(أ.ف.ب)
