رانغون - أ ف ب
اتّهم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بالسعي إلى «زعزعة استقرار» البلاد بسبب القرار الذي أصدره، الأربعاء، ودعا فيه إلى وضع حدّ لأعمال العنف، والإفراج عن الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سوكي.
والقرار الذي أصدره مجلس الأمن، الأربعاء، هو الأول الذي يتناول الوضع في ميانمار الغارقة في الاضطرابات. وأيّد 12 عضواً في المجلس القرار الذي صدر دون معارضة أيّ عضو، نظراً إلى أن الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو)، بينما امتنعت الهند عن التصويت.
ومجلس الأمن منقسم منذ عقود حول ميانمار، واقتصر ما أصدره سابقاً حول هذا البلد الخاضع لحكم مجموعة عسكرية منذ فبراير/ شباط الماضي2021، على بيانات رسمية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الميانمارية أنّ القرار تضمّن «عناصر تدخّل عدّة في الشؤون الداخلية لميانمار تتعارض مع مبادئ الأمم المتّحدة وأهدافها». وأشار البيان إلى أن «ممارسة الضغوط لزعزعة استقرار ميانمار بدلاً من دعم جهود الحكومة لا يساعد البلاد، وميانمار لن تقبل بممارسات كهذه».
وفي بيانه الصادر الجمعة أشار المجلس العسكري، مجدداً إلى تزوير واسع النطاق شاب انتخابات 2020 التي حقق فيها حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة سوكي فوزاً كاسحاً. وتجدر الإشارة إلى أنّ مراقبين دوليين أكدوا أن الانتخابات كانت إلى حدّ كبير حرّة ونزيهة.
وتقبع سوكي البالغة 77 عاماً في السجن، منذ أن أطاح الجيش حكومتها، قبل سنتين. وقُتل أكثر من 2500 مدني على أيدي القوات الأمنية، وفقاً لحصيلة منظمة غير حكومية محلية.
