قال عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل: «إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، جاء ليخلق بيئة تشريعية حديثة، تعمل على جذب الاستثمارات، واستقطاب رواد قطاع الأعمال التجارية، لمباشرة أعمالهم واستثماراتهم في الدولة، متبعاً آليات قانونية تتسم بالمرونة والمواكبة المتطورة للواقع الحديث الذي ينظم الأعمال التجارية الواقعية والافتراضية».
وأضاف أن القانون الجديد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المعاملات التجارية، ما يدعم استقرار المناخ الاقتصادي في الدولة، ويعد عاملاً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في التنويع الاقتصادي، وتنشيط دورة رأس المال التجاري، باعتبار الدولة مركزاً تجارياً فاعلاً على المستوى الإقليمي والدولي».
إقرأ عن القانون: الإمارات تصدر قانوناً جديداً للمعاملات التجارية.. والتطبيق مطلع 2023
وأكد قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022، أن أحكامه تجري على التجار وجميع الأعمال التجارية، الواقعية أو الافتراضية، التي تتم في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر، مع استثناء الشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الحكومة الاتحادية أوالحكومات المحلية أو المؤسسات أو الأجهزة، إضافة إلى فروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً في الدولة.
وأجاز القانون للقاصر أن يتجر متى أتم 15 عاماً وفق الضوابط والشروط، مع فتح المجال لغير المواطنين واحتراف المرأة شرط استقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج.
ومنع القانون كل من أشهر إفلاسه أو عليه حكم في جريمة من ممارسة النشاط مع غرامات تصل إلى 200 ألف درهم وإغلاق المحل التجاري.
