القاهرة - «الخليج»
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصري توضيحاً حول ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام مصر التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة النقل، التي بدورها نفت تلك الأنباء نفياً قاطعاً، وفق «صدى البلد»، وأنه لا صحة لما يتردد عن التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وشددت على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، مُوضحةً أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري.
وقالت إن مشروع القانون الجديد يتضمن توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
كما أكدت أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق.
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء المصري إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
