أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام جهة بأن تؤدي إلى رجل 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وذلك بعدما وقّع مع الجهة عرض عمل واستقال من عمله السابق، ثم تفاجأ باعتذار الجهة عن توظيفه.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدي له 600 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وإلزام المدعى عليها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، استناداً إلى أنه وقّع مع المدعى عليها عرض عمل براتب 62 ألفاً و500 درهم، وبعدها تقدم بالاستقالة من جهة عمله السابقة، والذي كان يعمل فيها براتب 57 ألفاً و500 درهم، وبعد ذلك أخطرته الجهة المشكو عليها بوقف سياسة التوظيف لديها، وأنه تضرر نتيجة ذلك أضرار مادية ونفسية لحقت به وبأسرته.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لأوراق القضية فإن الجهة المشكو عليها أبرمت عقد توظيف مع الشاكي مبيناً به مجموع راتبه الشهري وكذلك إجازاته ونوع العمل الموكول له والمنصب المتفق عليه وبعدها ب 10 أيام تقدم الشاكي بطلب استقالته من عمله السابق، لافتة كذلك على أن الشاكي راسل الجهة المشكو عليها وأخطرها بتاريخ آخر يوم عمل له في عمله السابق، وأن بإمكانه مباشرة العمل لديها في اليوم الذي يليه.
وأكدت المحكمة أنها استخلصت خطأ الجهة المشكو عليها المتمثل في إلغاء عقد العمل المبرم بينها وبين الشاكي والذي استوفى شروط صحته والذي بسببه تقدم بطلب استقالته لدى عمله السابق.
وأكدت المحكمة على أن خطأ الجهة المشكو عليها ألحق أضراراً مادية بالشاكي تمثلت في حرمانه من عمله السابق ومصدر رزقه وتفويت تلك الفرصة عليه، لافتة إلى أنه يعيل أسرة ولديه أبناء في مرحلة الدراسة الجامعية، فضلاً عن ما لحق الشاكي من أضرار معنوية تمثلت فيما أصابه من حزن وأسى وحسرة بعد استقالته من عمله بسبب خطأ المشكو عليها، ومن ثم قضت الجهة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشاكي 200 ألف درهم، وألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
