أداء مخيّب لاقتصاد بريطانيا.. ودخل الأسر الأسوأ منذ سنوات

• الدخل المتاح للشخص الواحد انخفض 0.5% في الربع الثالث
• الاقتصاد في ركود وهو أصغر 0.8% من مستواه قبل الوباء
• الشركات تخفض استثماراتها.. والأفراد يقلصون الإنفاق 1.1%
• الصمود مرهون بالإنفاق وسحب 200 مليار جنيه «مدخرات الوباء»
• عجز الحساب الجاري يتقلص إلى 19.4 مليار جنيه

انخفض دخل الأسر في المملكة المتحدة للربع الرابع على التوالي، ما ترك البريطانيين على المسار لتسجيل أسوأ فترة لمستويات المعيشة في الذاكرة حيث قدر المسؤولون أن الاقتصاد أضعف مما كان يعتقد سابقاً.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية هذا الأسبوع إن الدخل المتاح للشخص الواحد انخفض بنسبة 0.5% في الربع الثالث. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، أي أكثر من التوقعات السابقة عند 0.2%.

وتؤكد الأرقام أزمة تكلفة المعيشة التي تغذي أسوأ اضطرابات منذ عقود، يشارك فيها العمال من سائقي القطارات إلى الممرضات للضغط والمطالبة بزيادة الأجور التي تتناسب مع التضخم.

الاقتصاد أصغر بنسبة 0.8% من مستواه قبل الوباء، وهو عجز أكبر من 0.4% المقدر سابقاً. وباتت المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة السبعة التي كان إنتاجها أصغر مما كان عليه قبل أن يضرب وباء «كوفيد-19». ويتوقع الاقتصاديون المزيد من الانكماش في الربع الحالي، وأكثر من ذلك حتى عام 2023.

كان الدخل الحقيقي للفرد أقل 3.1% في الربع الثالث مما كان عليه قبل عام. ويتوقع مكتب الميزانية انخفاضاً غير مسبوق بنسبة 7% حتى الربع الأول من عام 2024، ما يعيد مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه قبل عقد من الزمان.

وخفضت الشركات خططها الاستثمارية في علامة أخرى على الخطر على الاقتصاد. وانخفض الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة 2.5% في الربع الثالث، أي أكثر بخمس مرات من التقديرات السابقة.

وانخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.1%، وهو أيضا أكثر مما كان يعتقد المسؤولون.

وأظهر تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية أن الشركات خفضت أيضاً المخزونات، ما يشير إلى أنها تستعد لانخفاض الطلب. وحققت خدمات البيع بالتجزئة والفنون والترفيه الأسوأ في الربع الثالث من عام 2022، حيث خفضت الأسر الإنفاق على العناصر غير الأساسية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأسر خفضت أكثر الإنفاق على السياحة والنقل والسلع والخدمات المنزلية وتسوق البقالة.

وارتفعت نسبة الادخار إلى 9% من 6.7% في الربع الثاني، ما يشير إلى أن الناس أصبحوا أكثر حذراً بشأن ما ينفقونه.

ومع ذلك، فإن الكثير من هذه الزيادة يرجع إلى زيادة مدخرات المعاشات التقاعدية من ارتفاع أسعار الفائدة. باستثناء المعاشات التقاعدية، ارتفعت نسبة الادخار بمقدار 0.5 نقطة مئوية أكثر تواضعاً إلى 1.8%.

كان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بانخفاض الإنتاج البريطاني بنسبة 2.5% في الربع الثالث. في حين نمت الخدمات بشكل هامشي، تقلص البناء أيضا بنسبة 0.2%.

وسيعتمد مدى صمود الاقتصاد على استعداد الناس لإنفاق المزيد من دخلهم وسحب ما يقدر بنحو 200 مليار جنيه إسترليني من المدخرات الزائدة التي تراكمت خلال الوباء، عندما قيدت عمليات الإغلاق فرص الإنفاق.

وأظهرت أرقام منفصلة أن عجز الحساب الجاري تقلص بشكل حاد إلى 19.4 مليار جنيه إسترليني، وذلك بفضل تحسن الأداء التجاري. وارتفعت الصادرات بشكل أسرع من الواردات، بسبب تكلفة الطاقة وشحنات الغاز الطبيعي قبل موسم التدفئة الشتوية.

وعوض التحسن أكثر من التدهور في ميزان إيرادات الاستثمار، الذي أظهر عجزاً 3.6 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث.

وارتفع الفائض في التجارة والخدمات إلى مستوى قياسي بلغ 40.5 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث مع زيادة صادرات الخدمات المالية والتجارية والتأمينية والمعاشات التقاعدية.

ويخشى الاقتصاديون من أن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس المبلغ الذي تحتاجه المملكة المتحدة كدولة، يترك البلاد عرضة لمشاعر المستثمرين. (بلومبيرغ)