تعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية وتقديم خدمات الاستشارات لها
دعم مهني لأفراد المجتمع بطرح البرامج المهنية التي تلبي احتياجاتهم
إعداد جيل من العلماء والباحثين والقادة القادرين على دفع عجلة التنمية
الشارقة: «الخليج»
منذ إنشائها في عام 1997 ومرور 25 عاماً على افتتاحها، أخذت جامعة الشارقة على عاتقها مسؤولية الاهتمام بمنظومة البحث العلمي وربطها بالعملية التعليمية واحتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع من خلال إعداد جيل من العلماء والباحثين والقادة القادرين على دفع عجلة التنمية والتطوير بما يتوافق مع توجهات الدولة، هذا بجانب الدور الكبير التي تلعبه الجامعة في الخدمة المباشرة للمجتمع وأفراده من خلال الشراكة والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية وتقديم خدمات الاستشارات لهم، وأيضاً تقديم الدعم المهني لأفراد المجتمع من خلال طرح البرامج المهنية المختلفة التي تلبي احتياجاتهم في مختلف التخصصات، ومن هذا المنطلق أطلقت الجامعة مجموعة من المراكز البحثية والمختبرات القانونية منها: المختبر القانوني، ومركز الفرانكوفونية، والمكتب القانوني الإكلينيكي، ومركز التميز للطب الدقيق، وبرنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي.
المختبر القانوني
استحدثت الجامعة المختبر القانوني بكلية القانون، وهو من مبادرات الجامعة المجتمعية، والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير التعليم القانوني في دولة الإمارات، وإعداد خريجين وباحثين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتقديم حلول مبتكرة لمختلف المشاكل القانونية التي يثيرها المجتمع، ويعمل مختبر القانون على المزج بين التعليم النظري والتطبيقي في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، حيث يسهم المختبر في تدريس مختلف المساقات والمحاضرات العلمية وإثراء وتدريب طلبة الكلية وفق أحدث المناهج التطبيقية والأساليب المتطورة لتعزيز مختلف المهارات القانونية لديهم. وتسعى الجامعة وكلية القانون من خلال المختبر القانوني إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات الطالب في التفكير وتحليل القضايا القانونية العملية التي تهم المجتمع، وتشجيع الطلبة على إجراء البحوث والدراسات القانونية.
ويشير الدكتور معمر بن طرية، مدير المختبر القانوني أن المختبر سيقدم تجربة علمية وعملية فريدة من نوعها لطلبة البكالوريوس، حيث سيتم التركيز خلال المستوى الأول والثاني من مرحلة البكالوريوس على إكساب الطلبة المهارات الأولى في المجال القانوني لحل القضايا والمسائل العملية، وتحليل النصوص القانونية، والتعليق على القرارات القضائية، وإعداد البحوث القانونية. أما خلال المستويين الثالث والرابع فسيركز على تقوية الرصيد المعرفي النظري، لإعداد مشاريع عقود ومذكرات دفاع تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين من مؤسسات وهيئات الدولة القانونية. وكذلك سيوفر المختبر لطلبة الدراسات العليا الفرصة للتعمق في المساقات بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم البحثية في مختلف فروع القانون.
مركز الفرانكوفونية
كما أطلقت الجامعة مؤخراً مركز الفرانكوفونية وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي، بهدف تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية وتنسيق الجهود العلمية والمعرفية من خلال عقد أنشطة علمية تهتم بدراسة الجوانب القانونية ذات الاتجاهات الكبرى والواسعة في المدارس الفقهية القانونية، ويأتي إنشاء مركز الفرانكوفونية بالجامعة تفعيلاً لاتفاقية الشراكة بين الجامعة والمعهد منذ عدة سنوات، والتي بموجبها تصبح الجامعة الشريك الوحيد للمعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي في تغطية منطقة الخليج العربي بشأن تنفيذ المشاريع القانونية التي يسعى الطرفان إلى تنفيذها.
وتعقيباً على إنشاء المركز، قالت الدكتورة رشا حطاب مديرة مركز الفرانكوفونية وأستاذ القانون التجاري في كلية القانون في الجامعة: سيتولى المركز متابعة العملية البحثية المرتبطة بالنظم والقوانين ذات الصلة بالفرانكوفونية. والعمل على إصدار مؤلفات وأبحاث ودراسات ذات صلة بالجوانب القانونية والاجتماعية للفرانكوفونية في الدول العربية.
وأضافت أن المركز سيسلط الضوء على تأهيل وتمكين طلبة الدراسات العليا من الدراسة والإلمام بالمستجدات القانونية للمدرسة القانونية اللاتينية من خلال إنشاء فضاء بحثي، وتخصيص منصة رقمية لتوفير كافة متطلبات البحث.
المكتب القانوني الإكلينيكي
وتماشياً مع حرص دولة الإمارات على تقديم المساعدات القانونية والقضائية لأفراد المجتمع، أنشأت كلية القانون بالجامعة «المكتب القانوني الإكلينيكي»، والذي يهدف إلى الجمع بين المفاهيم النظرية والواقع العملي للممارسات القانونية، حيث يركز بشكل أساسي على التدريب العملي للقانون من خلال تدريب الطلبة وإكسابهم مهارات مهنة المحاماة والخبرات القانونية، وتقديم المساعدة القانونية المجانية لفئات المجتمع غير القادرين على ممارسة الحق في التقاضي بسبب عدم امتلاكهم للوسائل القانونية أو المادية. كما يسعى المكتب على نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وتعزيز البحث العلمي لدى الطلبة، بجانب سعيه إلى ترسيخ أخلاقيات مهنة المحاماة ومبادئ العمل التطوعي.
وأوضحت الدكتورة حليمة خالد المدفع، مديرة المكتب القانوني الإكلينيكي أن الفئات التي لها الحق في طلب الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب القانوني متعددة ومنهم: الطلبة وذويهم، وأفراد الجامعة ممن لا يمتلكون الإمكانيات المادية لطلب الاستشارات القانونية، وذلك فيما لا يخص القضايا المتعلقة بعلاقاتهم بالجامعة، وفئات المجتمع غير القادرة على توكيل مكاتب محاماة ممن لا يمتلكون الإمكانيات المادية لطلب الاستشارات القانونية، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية أو هيئات المجتمع من خلال تقديم استشارات وأبحاث وإحصاءات ومشاريع القانون. كما تتنوع مجالات وخدمات عمل المكتب من خلال تقديم الاستشارات القانونية، وتتضمن تلك الخدمات إعداد مذكرات دفاع، أو مسودة صحف دعاوى، وصياغة عقود أو الوصايا.
مركز التميز للطب الدقيق
وأنشأت الجامعة «مركز التميز للطب الدقيق»، والذي يتبع معهد البحوث للطب والعلوم الصحية في الجامعة بهدف الكشف عن معضلات الأمراض المعقدة، وتطوير مؤشرات حيوية جديدة للوقاية والتشخيص والتنبؤ، وخلق خيارات علاجية أفضل لمرضى السرطان والسكري والربو والأمراض النادرة، وتسريع ترجمة نتائج هذه الأبحاث إلى علاجات مبتكرة لصالح المجتمع، وذلك ضمن رؤية تشمل تحليل بيانات المرضى وتحليل العينات على المستوى الجزيئي بما في ذلك نماذج الأنسجة الأولية والسوائل والحيوانات والنماذج المأخوذة من المريض لمختلف الأمراض، وتوسيع البنية التحتية الحالية للأبحاث الطبية بما في ذلك لوحات الأورام، والمعلوماتية السريرية للسرطان، وتطوير البنك الحيوي وبيانات البحوث المترجمة.
الأستاذ الدكتور ربيع حلواني، مدير معهد البحوث للطب والعلوم الصحية صرح أن تركيز المركز سوف ينصب على دمج أدوات المعلوماتية الحيوية والبروتينات مع الذكاء الاصطناعي لتحديد المساهمات الجينية للأمراض المختلفة ودراسة الاستجابة العلاجية، وتطوير أدوات لتقييم الأمراض الأخرى.
وأكد حلواني أن المركز سيعمل على ترجمة نتائج البحوث إلى تشخيص وعلاج، وسيستخدم باحثو المركز أحدث الأساليب في جميع مراحل عملهم بمجالات صحة الإنسان وعلم الأحياء. بالإضافة إلى ذلك سيسهم الباحثون في تطوير التكنولوجيا في الجينوميات الحاسوبية لكل من البشر والكائنات الحية الدقيقة، والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات لتطوير البنك الحيوي للأنسجة الطبيعية والمريضة، والتعاون مع علماء الأوبئة لتقديم الدعم لتحسين نوعية حياة المرضى، وتدريب الأطباء وباحثي ما بعد الدكتوراه ومساعدي البحوث والطلاب على التقنيات والعمليات العلمية.
برنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي
انطلاقاً من الدور المجتمعي الكبير للجامعة في الاهتمام بالبحث العلمي وربط مخرجاته بالمجتمع الإماراتي، أطلقت الجامعة من خلال مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا «برنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي» والذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات والوطن العربي، والذي يهدف إلى تنمية المهارات البحثية للشباب الإماراتي التي تمكنهم من تولي أدوارهم كقادة مستقبليين ومهنيين في المجتمع، من خلال تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتأهيل الباحثين الإماراتيين الشباب وتطوير مهاراتهم البحثية ممن تزيد أعمارهم على 20 سنة.
الأستاذ الدكتور فاكر الغرايبة، مدير معهد البحوث للعلوم الانسانية والاجتماعية، أضاف أن البرنامج يسعى إلى استقطاب الباحثين الإماراتيين الشباب الحاصلين على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين يعملون في الأقسام البحثية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة أو الباحثين منهم عن فرص عمل وكذلك الطلبة، وتمكينهم من الاستفادة من العلاقات المحلية والدولية للمعاهد البحثية في الجامعة، وإتاحة الفرصة للشباب للتفاعل مع الأساتذة والباحثين المتميزين لتعزيز القدرة على إجراء البحوث ذات التأثير على المجتمع من خلال الانضمام إلى برنامج الزمالة في أحد المعاهد البحثية في الجامعة وذلك حسب اختصاص المشارك سواء كان اختصاص المشارك ضمن معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية (RIHSS) أو معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية (RIMHS) ومعهد البحوث للعلوم والهندسة (RISE).
