مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي يطلق مشروع «مدارس بلا نفايات»

• تطبيق مفاهيم الإدارة المتكاملة للنفايات في 63 مدرسة
• توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ السياسة البيئية من قبل 10 جهات
• دليل لمصانع الأسمنت لتعزيز مساهمتها في الحياد المناخي
• تعزيز المؤشرات البيئية لمواكبة رؤية «نحن الإمارات 2031»

دبي: «الخليج»
ناقش مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي برئاسة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئي، في اجتماعه الثاني للعام الجاري، رؤية وخطة العمل الوطنية «نحن الإمارات 2031» في ما يخص المؤشرات البيئية، واستعدادات وجاهزية الأجهزة البلدية على مستوى الدولة لموسم الأمطار، وتوجهات السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات، كما أطلق المجلس ضمن اجتماعه مشروع مدارس بلا نفايات.
الاجتماع الذي استضافته وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقرها بدبي، يمثل اللقاء الثاني لأعضاء المجلس بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو الماضي قرار إنشاء المجلس.
وقالت مريم بنت محمد المهيري: «إن الاهتمام والدعم الدائم الذي توليه القيادة الرشيدة للعمل البيئي ساهم في تبوؤ دولة الإمارات مكانة مرموقة على خارطة العمل البيئي العالمي، وأصبحت مركزاً للعديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تستقطب نخبة من صناع القرار وكبار العاملين والمهتمين بالقضايا البيئية من مختلف دول العالم».
وأضافت: «يمثل إطلاق رؤية نحن الإمارات 2031 خطوة جديدة نحو استكمال المسيرة التنموية لدولة الإمارات للعقد المقبل، وإبراز نموذجها الرائد ومكانتها العالمية، لذا نحرص على تعزيز تعاوننا وعملنا مع كافة الجهات المعنية بالعمل البيئي والبلدي على مستوى الدولة لضمان تحقيق أهداف الرؤية في ما يخص المؤشرات البيئية العالمية».
وأشارت إلى أن المجلس ضمن توجهات عمله لمواكبة المنهجية الجديدة في العمل الحكومي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لضمان التركيز على الأولويات الوطنية ضمن مبادئ الخمسين، أطلق مشروع «مدارس بلا نفايات» كأحد المشاريع التحويلية لتعزيز نهج المدارس المستدامة التي تتبنى مفاهيم الإدارة المتكاملة للنفايات.

• مدارس بلا نفايات

وخلال مناقشة الاجتماع جزئية المشاريع التحولية والاستثنائية، وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، ومجموعة بيئة، لإطلاق وتنفيذ مشروع مدارس بلا نفايات في نطاق 63 مدرسة حكومية تم اختيارها على مستوى الدولة.
وضمن المشروع ستعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها على تنفيذ ورش تثقيف وتوعية لطلبة المدارس والكادر التدريسي حول أهمية تبني مفاهيم الإدارة المتكاملة للنفايات، كما سيتم توفير حاويات خاصة لفرز النفايات، وتوظيف عدد من الحلول التكنولوجية الحديثة للتعامل مع النفايات في نطاق المدارس المختارة.
وسيساهم المشروع في رفع وتعزيز مستويات الوعي البيئي في ما يخص الإدارة المتكاملة للنفايات لدى فئة الطلاب والمدرسين وتحقيق الاستدامة البيئية وصولاً إلى تعزيز تحقيق المؤشرات الوطنية الخاصة بمعالجة إعادة تدوير النفايات.
ومن جهته أكد المهندس محمد القاسم المدير العام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حرص المؤسسة على مواكبة كافة التوجهات الحكومية التي تستهدف في بنودها طلبة المدارس الحكومية والكوادر الإدارية والتدريسية فيها، إذ تعمل المؤسسة على تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المستهدفات المستقبلية لخطط الدولة ومبادراتها ذات الصلة برؤية «نحن الإمارات 2031».
وبين أنه سيتم العمل من خلال مشروع مدارس بلا نفايات على رفع مستوى الوعي البيئي للطلبة والكوادر التربوية العاملة في المدارس الحكومية بما يضمن تحقيق أهداف المشروع ورسالته التي تواكب تطلعات الدولة وتطبيق أفضل الممارسات ذات الصلة بالاستدامة البيئية في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات والشركات المختصة.
وأوضح أن المشروع يأتي ترجمة لمنهجيات العمل الحكومي التي وجهت بها القيادة الرشيدة والتي تعتمد على تطبيق مشاريع تحويلية بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن للجميع المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة للحفاظ على مكانة الدولة وتصدرها في كافة المجالات، مبيناً أن مشروع مدارس بلا نفايات سيسهم في تعزيز العديد من القيم التربوية والممارسات الإيجابية لدى الطلبة ويضمن لهم المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية الدولة وخططها المستقبلية في شتى المجالات.
ومن جهته قال المهندس علي الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة: «تأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود الشركة وخططها الرامية إلى تعزيز مستويات وعي طلبة المدارس في إمارة أبوظبي بسبل تقليل إنتاج النفايات وفرزها من المصدر مع مراعاة اتباع معايير الاستدامة، وذلك من خلال عقد جلسات توعوية للطلبة تسلط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في معالجة النفايات وإعادة استخدامها».
وأضاف: «تعكس مذكرة التفاهم التزام تدوير بعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الجهات المعنية في الدولة لضمان تحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز قطاع الطاقة والمرافق في الإمارة من خلال وضع الخطط لتحديث وتطوير عملية إدارة النفايات وتطوير وتنفيذ المشروعات والخدمات المرتبطة بالقطاع، وتنفيذ البرامج التوعوية التي تعزز من إدارة النفايات في الإمارة».
ومن جهته قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: «سعداء بتلك المبادرة التي تأتي في إطار الاستراتيجية العامة التي تتبناها مجموعة بيئة لترسيخ الاستدامة ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية انسجاماً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى غرس القيم والمهارات التي تؤدي إلى تغيّرات سلوكية إيجابية».
وأضاف: «أود التأكيد على أن بيئة للتعليم، ذراع مجموعة بيئة المعنية بتوعية وتدريب وتأهيل مختلف أفراد المجتمع ليكونوا جزءاً من تلك المبادرات، تمتلك من الخبرات والمؤهلات ما يُمكنها من إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع الشركاء وفقاً لأعلى المعايير. وتتنوع الأدوات التي تستخدمها بيئة للتعليم بحيث تكون جاذبة لأبنائنا الطلبة وذلك لتحقيق الأهداف البيئية، والتفاعل أكثر مع الطلبة المعنيين وذلك باستخدام عروض تعليمية إلكترونية، وألعاب تفاعلية، ومسابقات، وورش عمل تحفز وتشجع على الابتكار والابداع».

• فرق عمل

وخلال الاجتماع تم مناقشة التوصيات التي خرج بها الاجتماع الأول، ومنها تشكيل الهيكل التنظيمي للمجلس وفرق عمل متخصصة، وقد تم اعتماد تشكيل 5 فرق عمل تشمل فريق الدراسات والبحوث، وفريق التثقيف والتوعية، وفريق المشاركات الإقليمية والدولية، وفريق السياسات والتشريعات، وفريق المشاريع التحويلية.

• الأدلة البلدية

وشمل جدول أعمال الاجتماع استعراض أدلة العمل البلدي الموحدة التي قدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، وضمت المراحل الثلاث لدليل العمل البلدي الموحد الذي أعدته وأصدرته الوزارة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى دليل الحياد المناخي لمصانع الأسمنت الذي يأتي ضمن توجهات الوزارة واستراتيجيتها لتعزيز مشاركة كافة القطاعات في الدولة في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
«نحن الإمارات 2031»
وناقش الاجتماع توجهات وركائز رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، وأهم المؤشرات البيئية التي يجب العمل عليها لتعزيز مكانة الدولة عالمياً، ومنها مؤشر الأداء البيئي، ومؤشر الأمن الغذائي، ومؤشر انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة.

• حكومات الحياد المناخي

وضمن جدول أعمال الاجتماع تم مناقشة اقتراح لتطوير ميثاق «حكومات الحياد المناخي 2050» في الدولة، الذي يستهدف تعزيز مساهمة المؤسسات الحكومية كافة في مسيرة الدولة نحو الحياد المناخي، في ما يخص المشتريات الحكومية، وكفاءة استهلاك المباني للطاقة وإدارة النفايات، وتعزيز منظومة النقل المستدام في أسطول النقل الحكومي.

• مذكرات تفاهم

وضمن توجهاتها لتعزيز العمل البيئي على مستوى كافة إمارات الدولة ضمن الإطار العام الذي حددته السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات، وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الاجتماع على مذكرات تفاهم مع 10 جهات حكومية لضمان مواءمة كافة برامجها وتوجهاتها ومبادراتها مع السياسة العامة لتحقيق أهداف تحفيز العمل البيئي وضمان مساهمته بشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة، وتشمل قائمة الجهات التي تم توقيع مذكرة تفاهم معها وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والاقتصاد، وهيئتي البيئة أبوظبي، وأبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة الفجيرة للبيئة، وبلديات دبي، وعجمان، ومؤسسة والفجيرة، ودبا الفجيرة، إضافة إلى الفجيرة للموارد الطبيعية.