أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من كشف موظف يعمل بقطاع التمويل، استغل أنه المسؤول عن تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى بعض الجهات، وقام بإجراء عدة تحويلات مالية من خلال عدة جهات إلى شخصين آخرين معه لا يعملان بوزارة المالية المصرية خلال الأشهر الماضية.
ولفتت الوزارة إلى أنه بالتنسيق أيضاً مع هيئة الرقابة الإدارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على هذا الموظف وإحالته إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها - بحسب «المصري اليوم».
وذكر بيان صادر عن الواقعة، أن رجال الرقابة الإدارية نجحوا في إلقاء القبض على هذا الموظف، والشخصين الآخرين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وتم تشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية التي استولى عليها الموظف والشخصان المتهمان معه، وبلغت 17,7 مليون جنيه، وقاما برد مبالغ مالية وممتلكات تقترب قيمتها من المبلغ المستولى عليه.
وأكد البيان أن النظم المالية الإلكترونية ساعدت على الحصر الفوري لكل المبالغ المالية المستولى عليه، موثقة بأوامر الدفع الإلكترونية التي صدرت للشخصين من هذه الجهات.
