دبي: «الخليج»
عقدت وزارة التغيّر المناخي والبيئة في ديوانها بدبي، الاجتماع الأول لمجلس المزارعين برئاسة مريم محمد حارب المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة.
وركز الاجتماع على توجهات تعزيز تبنّي منظومة الزراعة الحديثة المستدامة وتوسيع قاعدتها على المستوى الدولة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرات الإنتاج الزراعي المحلي وكفاءة النشاط الزراعي من الناحية التجارية للمزارعين.
وكانت مريم المهيري أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قراراً وزارياً رقم 353 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس المزارعين، برئاستها وعضوية الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في الوزارة نائباً للرئيس، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، ومديري إدارات المناطق الوسطى والشرقية والشمالية في الوزارة، ومدير مكتب الدعم والمتابعة في الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن المزارعين من ذوي المعرفة والخبرة عن تلك المناطق، وممثلين عن منطقة أبوظبي، وممثلين عن منطقة دبي.
وفي كلمتها الافتتاحية للاجتماع، قالت المهيري: «إن تعزيز الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ويمثل تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبنّي نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسة للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة لضمان تعزيز الأمن الغذائي».
وأضافت: «ويأتي تشكيل مجلس المزارعين خطوة داعمة لجهود تطوير القطاع الزراعي، حيث سيعمل المجلس على الوقوف بشكل واضح على كل التحديات التي يواجهها القطاع ومتطلبات تطويره وتعزيز تبني النظم الحديثة، وعبر عضوية ممثلين عن مزارعي المناطق المختلفة على مستوى الدولة سنضمن التعبير بشكل مباشر عن متطلبات المزارعين، وتعريفهم بتوجهات الدولة وآليات مواكبتها بشكل فعال».
وأثنت على الدور المهم والفعال الذي يلعبه المزارعون المواطنون في دعم وتعزيز تطوير القطاع محلياً عبر التزامهم بالقوانين والقرارات والمعايير المنظمة للقطاع، وسعيهم لمواكبة توجهات تطوير القطاع لضمان استدامته وتعزيز قدراته على المساهمة في جهود العمل البيئي والمناخي، عبر بتني نظم الزراعة الحديثة.
وتناول الاجتماع الأول، ضمن جدول أعماله، استعراض مهام المجلس، ومنها إرساء القواعد والأسس لتطوير القطاع الزراعي بالدولة وفق أفضل الممارسات والتطبيقات الزراعية الحديثة، وتطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، وإقرار نظم الزراعة الحديثة التي يمكن تطبيقها لدى المزارعين، واعتماد مشاريع برامج الأبحاث الزراعية التطبيقية التي ستنفذ في المزارع المعتمدة، وتطوير برامج رفع قدرات المزارعين ونقل الخبرات، وكذلك اعتماد برامج الإنتاج الزراعي السنوية، وخطط تسويق المنتجات الزراعية.
كما تمت مناقشة آلية عمل المجلس من حيث تحديد التحديات والمشاريع ذات الأولوية وفرق العمل وإعداد خطة العمل وتوزيع الأدوار والفترة الزمنية، أهم المحاور، ومنها تعهد الجهات الحكومية الذي تم توقيعه في اجتماع حكومة دولة الإمارات (نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) والذي يهدف إلى تخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي مع نهاية عام 2023، ما يساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي وصولاً حتى 100% عام 2030م، كما تناول الاجتماع برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي مع مصرف الإمارات للتنمية، وكذلك التطوير على منظومة الدعم الزراعي بتطبيق الدعم الموجة للمزارعين، وستقوم الوزارة خلال الأسابيع القادمة بتحديث بيانات المزارعين.
من جهته، أكد حميد عبيد الزعابي عضو المجلس من إمارة عجمان على أهمية المشاركة في قرارات الوزارة ووضع الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي، ما يساعد في تأسيس قطاع يعزز الأمن الغذائي، ويعمل على تطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، والعمل على تطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، وبناء قدرات المرشدين الزراعيين بعمل دورات وورش تدريبية لهم لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
وقال حامد الحامد عضو المجلس من إمارة أبوظبي: يوفر تشكيل المجلس منصة فاعلة تجمع صناع القرار والخبراء في القطاعين، الحكومي والخاص، في قطاع الزراعة، ما يسهم في رفع الوعي بأهم التوجهات والسياسات المتعلقة بالقطاع والتحديات التي تواجهه، ويعزز قدرات الالتزام والعمل، ما يسهم في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل الإمارات رائدة في قطاع الزراعة عالمياً.
عقدت وزارة التغيّر المناخي والبيئة في ديوانها بدبي، الاجتماع الأول لمجلس المزارعين برئاسة مريم محمد حارب المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة.
وركز الاجتماع على توجهات تعزيز تبنّي منظومة الزراعة الحديثة المستدامة وتوسيع قاعدتها على المستوى الدولة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرات الإنتاج الزراعي المحلي وكفاءة النشاط الزراعي من الناحية التجارية للمزارعين.
وكانت مريم المهيري أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قراراً وزارياً رقم 353 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس المزارعين، برئاستها وعضوية الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في الوزارة نائباً للرئيس، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، ومديري إدارات المناطق الوسطى والشرقية والشمالية في الوزارة، ومدير مكتب الدعم والمتابعة في الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن المزارعين من ذوي المعرفة والخبرة عن تلك المناطق، وممثلين عن منطقة أبوظبي، وممثلين عن منطقة دبي.
وفي كلمتها الافتتاحية للاجتماع، قالت المهيري: «إن تعزيز الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ويمثل تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبنّي نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسة للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة لضمان تعزيز الأمن الغذائي».
وأضافت: «ويأتي تشكيل مجلس المزارعين خطوة داعمة لجهود تطوير القطاع الزراعي، حيث سيعمل المجلس على الوقوف بشكل واضح على كل التحديات التي يواجهها القطاع ومتطلبات تطويره وتعزيز تبني النظم الحديثة، وعبر عضوية ممثلين عن مزارعي المناطق المختلفة على مستوى الدولة سنضمن التعبير بشكل مباشر عن متطلبات المزارعين، وتعريفهم بتوجهات الدولة وآليات مواكبتها بشكل فعال».
وأثنت على الدور المهم والفعال الذي يلعبه المزارعون المواطنون في دعم وتعزيز تطوير القطاع محلياً عبر التزامهم بالقوانين والقرارات والمعايير المنظمة للقطاع، وسعيهم لمواكبة توجهات تطوير القطاع لضمان استدامته وتعزيز قدراته على المساهمة في جهود العمل البيئي والمناخي، عبر بتني نظم الزراعة الحديثة.
وتناول الاجتماع الأول، ضمن جدول أعماله، استعراض مهام المجلس، ومنها إرساء القواعد والأسس لتطوير القطاع الزراعي بالدولة وفق أفضل الممارسات والتطبيقات الزراعية الحديثة، وتطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، وإقرار نظم الزراعة الحديثة التي يمكن تطبيقها لدى المزارعين، واعتماد مشاريع برامج الأبحاث الزراعية التطبيقية التي ستنفذ في المزارع المعتمدة، وتطوير برامج رفع قدرات المزارعين ونقل الخبرات، وكذلك اعتماد برامج الإنتاج الزراعي السنوية، وخطط تسويق المنتجات الزراعية.
كما تمت مناقشة آلية عمل المجلس من حيث تحديد التحديات والمشاريع ذات الأولوية وفرق العمل وإعداد خطة العمل وتوزيع الأدوار والفترة الزمنية، أهم المحاور، ومنها تعهد الجهات الحكومية الذي تم توقيعه في اجتماع حكومة دولة الإمارات (نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) والذي يهدف إلى تخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي مع نهاية عام 2023، ما يساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي وصولاً حتى 100% عام 2030م، كما تناول الاجتماع برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي مع مصرف الإمارات للتنمية، وكذلك التطوير على منظومة الدعم الزراعي بتطبيق الدعم الموجة للمزارعين، وستقوم الوزارة خلال الأسابيع القادمة بتحديث بيانات المزارعين.
من جهته، أكد حميد عبيد الزعابي عضو المجلس من إمارة عجمان على أهمية المشاركة في قرارات الوزارة ووضع الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي، ما يساعد في تأسيس قطاع يعزز الأمن الغذائي، ويعمل على تطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، والعمل على تطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، وبناء قدرات المرشدين الزراعيين بعمل دورات وورش تدريبية لهم لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
وقال حامد الحامد عضو المجلس من إمارة أبوظبي: يوفر تشكيل المجلس منصة فاعلة تجمع صناع القرار والخبراء في القطاعين، الحكومي والخاص، في قطاع الزراعة، ما يسهم في رفع الوعي بأهم التوجهات والسياسات المتعلقة بالقطاع والتحديات التي تواجهه، ويعزز قدرات الالتزام والعمل، ما يسهم في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل الإمارات رائدة في قطاع الزراعة عالمياً.
