دبي: «الخليج»
هبط سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) في مصر، الأحد، إلى ما دون 29 جنيهاً، بعد أن وصل سعره قبل قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة، إلى أكثر من 36 جنيهاً في السوق السوداء، في حين أن سعر الدولار الرسمي في البنوك لم يتعد 25 جنيهاً.
وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، وسجل على الصفحات التي تتابع سوق الصرف في مصر على منصات التواصل الاجتماعي أسعاراً تتراوح بين 28.70 و26 جنيهاً للدولار، ما قلل الفارق الكبير في السعرين الرسمي والموازي الذي وصل إلى حوالي ثلث قيمة الأسعار، بما أثر في أسعار السلع والخدمات ورفع من سعرها فوق القيمة الحقيقية.
ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة، والذي جاء تأثيره في أسعار العملات، خاصة الدولار، مع بداية عمل البنوك.
وفي تقرير حديث، أكد بنك الاستثمار الأمريكي «غولدمان ساكس»، أنَ نموذج سعر الصرف الحقيقي الفعال يكشف أن سعر الدولار أمام الجنيه مبالغ فيه.
وأضاف أن الجنيه مُقيَّم بأقل من قيمته بشكل هيكلي، وفي الوقت نفسه، فإن سعر الصرف يضعف بحدة ويقف عند نحو 36 جنيها للدولار، وهو أعلى بنحو 33% عن السعر الرسمي.
وأوضح أن العامل الرئيسي في ذلك التباين هو نقص السيولة في القطاع النقدي، بسبب ضعف ميزان المدفوعات، وخروج رؤوس الأموال على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى لتآكل السيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي، في الوقت نفسه أصبحت المدفوعات بالعملة الأجنبية أكبر من الحصيلة المتدفقة للداخل.
وكشف التقرير، أن الوضع الحالي من المرجح ألا يكون مستداماً، وقد يؤدي في الحالات القصوى إلى زيادة احتمالية الدخول في خطر تخفيض متكرر للعملة، إذا لم يتم التعامل معه، لكنه استبعد حدوث ذلك مع وجود برنامج صندوق النقد الدولي كحماية ضد ذلك السيناريو.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، مضيفاً أنها ستحفز تمويلاً إضافياً بنحو 14 مليار دولار.
وجاء في البيان أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
وتوقع تقرير «غولدمان ساكس» أن تتخذ السلطات المصرية خطوة حاسمة نحو تصفية السوق السوداء، في الأيام المقبلة وهي خطوة تنطوى على مخاطر بتخفيض كبير للجنيه، ومدى قيمة الخفض سيعتمد على كمية الموارد بالعملة الأجنبية المتاحة والتي يرغب البنك المركزي في استخدامها لزيادة المعروض في السوق الرسمية، وكذلك آليات السياسة النقدية التي سيتخذها لدعم الجنيه من فوائد واحتياطي إلزامي وما إلى ذلك.
وعلى المدى الطويل، توقع «غولدمان ساكس»، أن يتعافى الجنيه المصري من أي خفض على المدى القريب، إذا ما استطاعت السلطات أن تلتزم بموثوقية بسعر صرف مرن وأن تتخذ تدابير لزيادة الثقة في نظام الصرف.
ومنذ بداية العام الحالي، يواجه الجنيه المصري ضغوطاً عنيفة، خاصة بعد موجة نزوح الأموال التي قدرتها الجهات الرسمية بنحو 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي. وعلى خلفية الأزمة، أعلن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مرتين، الأولى كانت خلال اجتماع استثنائي في مارس، والثانية كانت في أكتوبر من العام الحالي.
وعلى خلفية هذه التخفيضات، فقد قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه في بداية العام الحالي، إلى مستوى 24.66 جنيه في الوقت الحالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 56.6%.
وفي سوق الصرف الرسمي، استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأحد في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف الأحد مستوى 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار مستوى 24.68 جنيه للشراء، وللبيع سجل 24.75.
هبط سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) في مصر، الأحد، إلى ما دون 29 جنيهاً، بعد أن وصل سعره قبل قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة، إلى أكثر من 36 جنيهاً في السوق السوداء، في حين أن سعر الدولار الرسمي في البنوك لم يتعد 25 جنيهاً.
وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، وسجل على الصفحات التي تتابع سوق الصرف في مصر على منصات التواصل الاجتماعي أسعاراً تتراوح بين 28.70 و26 جنيهاً للدولار، ما قلل الفارق الكبير في السعرين الرسمي والموازي الذي وصل إلى حوالي ثلث قيمة الأسعار، بما أثر في أسعار السلع والخدمات ورفع من سعرها فوق القيمة الحقيقية.
ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة، والذي جاء تأثيره في أسعار العملات، خاصة الدولار، مع بداية عمل البنوك.
وفي تقرير حديث، أكد بنك الاستثمار الأمريكي «غولدمان ساكس»، أنَ نموذج سعر الصرف الحقيقي الفعال يكشف أن سعر الدولار أمام الجنيه مبالغ فيه.
وأضاف أن الجنيه مُقيَّم بأقل من قيمته بشكل هيكلي، وفي الوقت نفسه، فإن سعر الصرف يضعف بحدة ويقف عند نحو 36 جنيها للدولار، وهو أعلى بنحو 33% عن السعر الرسمي.
وأوضح أن العامل الرئيسي في ذلك التباين هو نقص السيولة في القطاع النقدي، بسبب ضعف ميزان المدفوعات، وخروج رؤوس الأموال على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى لتآكل السيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي، في الوقت نفسه أصبحت المدفوعات بالعملة الأجنبية أكبر من الحصيلة المتدفقة للداخل.
وكشف التقرير، أن الوضع الحالي من المرجح ألا يكون مستداماً، وقد يؤدي في الحالات القصوى إلى زيادة احتمالية الدخول في خطر تخفيض متكرر للعملة، إذا لم يتم التعامل معه، لكنه استبعد حدوث ذلك مع وجود برنامج صندوق النقد الدولي كحماية ضد ذلك السيناريو.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، مضيفاً أنها ستحفز تمويلاً إضافياً بنحو 14 مليار دولار.
وجاء في البيان أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
وتوقع تقرير «غولدمان ساكس» أن تتخذ السلطات المصرية خطوة حاسمة نحو تصفية السوق السوداء، في الأيام المقبلة وهي خطوة تنطوى على مخاطر بتخفيض كبير للجنيه، ومدى قيمة الخفض سيعتمد على كمية الموارد بالعملة الأجنبية المتاحة والتي يرغب البنك المركزي في استخدامها لزيادة المعروض في السوق الرسمية، وكذلك آليات السياسة النقدية التي سيتخذها لدعم الجنيه من فوائد واحتياطي إلزامي وما إلى ذلك.
وعلى المدى الطويل، توقع «غولدمان ساكس»، أن يتعافى الجنيه المصري من أي خفض على المدى القريب، إذا ما استطاعت السلطات أن تلتزم بموثوقية بسعر صرف مرن وأن تتخذ تدابير لزيادة الثقة في نظام الصرف.
ومنذ بداية العام الحالي، يواجه الجنيه المصري ضغوطاً عنيفة، خاصة بعد موجة نزوح الأموال التي قدرتها الجهات الرسمية بنحو 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي. وعلى خلفية الأزمة، أعلن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مرتين، الأولى كانت خلال اجتماع استثنائي في مارس، والثانية كانت في أكتوبر من العام الحالي.
وعلى خلفية هذه التخفيضات، فقد قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه في بداية العام الحالي، إلى مستوى 24.66 جنيه في الوقت الحالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 56.6%.
وفي سوق الصرف الرسمي، استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأحد في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف الأحد مستوى 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار مستوى 24.68 جنيه للشراء، وللبيع سجل 24.75.
