دبي: «الخليج»
كشفت دراسة حديثة أن الأزمات الدولية المتلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية قد أكدت خطورة الاعتماد على سلاسل إمداد بعينها، دون وضع حلول جديدة في الاعتبار، تقي الدول من مخاطر تعطل أو توقف سلاسل التوريد العالمية، فتحميها من التعرض لنقص السلع والبضائع.
وفي ضوء ذلك، بدأ مؤخراً توجّه واضح من قبل العديد من دول العالم نحو إنشاء مناطق لوجستية جديدة أو توسيع عمل المناطق اللوجستية القائم للتغلب على أزمات سلاسل التوريد المتصاعدة وإضافة مناطق خدمات متكاملة تشمل التخزين وبعض الأنشطة الأخرى المكملة لها، بما في ذلك ضمان سلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك بجودة عالية، إضافة إلى ساحات التخزين وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي، أن دولة الإمارات تسير بخطى متسارعة وخطط طويلة المدى لتعزيز مكانتها العالمية في قطاع المناطق اللوجستية بحراً وجواً وبراً لتقوية ترابطها مع أبرز المناطق العالمية ما يصب في تعزيز اقتصادها الوطني.
وجاء تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً، مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم مؤخراً ترسيخاً لمكانة الإمارات ضمن واحدة من أقــوى دول العالم في قطاع المناطق والخدمـــات اللوجستية ومساهمة كبرى باتجـــاه التعافي العالمي من جائحة «كوفيد-19» التي عطلت سلاسل الإمداد في العالم.
وعزز ميناء خليفة، الذي تم افتتاحه قبل 10 سنوات من مساهمة دولة الإمارات في نمو حركة التجارة العالمية وكونه إضافة نوعية لموانئ الدولة ورافداً مهماً في اتجاه النمو الاقتصادي بالدولة، كما رسخ الميناء مكانة أبوظبي كمحرك قوي لنمو التجارة والصناعة والخدمــــــات اللوجســــــتية إقليمياً وعالمياً.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد في الإمارات، يتوقع أن تصل قيمة قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط إلى 66.3 مليار دولار خلال 2022، فيما توقع تقرير منصة «القابضة» (ADQ) فورورد التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، أن يشــهد قطاع الخدمـــات اللوجستية في دولة الإمارات نمواً بنسبة 8.4% وبحجم أعمال يصل إلى نحو 115.6 مليار درهم (31.4 مليار دولار) بحلول العام 2026.
وتوفر الدولة للمستثمرين أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات، مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويُسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.
أشارت دراسة «إنترريجونال» إلى ظهور مؤشرات قوية على تصاعد الاهتمام بإنشاء مناطق لوجستية جديدة وتوسيع أعمال القائم منها في العديد من الدول، لاسيما مع تنامي حجم صناعة الخدمات اللوجستية لتقدر بـ750 مليار دولار على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بدولة الإمارات، جاء توسيع عمليات موانئ دبي داخلياً عبر استقطاب العديد من الاستثمارات والشركات من المنطقة والعالم والتوسع خارجياً والتي كان آخرها في جنوب شرق شنغهاي، حيث وافقت شركة موانئ دبي العالمية، على تطوير الخدمات اللوجستية والتجارة في منطقة «لين جانج» الخاصة، وهي منطقة تجارة حرة في جنوب شرق شنغهاي؛ حيث تسعى الصين لتوسيع عملياتها اللوجستية بها.
وأضافت الدراسة، جاء استحواذ مجموعة موانئ أبوظبي المشغلة للمدن الصناعية والمناطق الحرة في إمارة أبوظبي، على 100% من ملكية منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة الإسبانية Noatum التي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار درهم في إطار مواصلتها التوسع عالمياً، بما يضعها بين الشركات العالمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن.
كشفت دراسة حديثة أن الأزمات الدولية المتلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية قد أكدت خطورة الاعتماد على سلاسل إمداد بعينها، دون وضع حلول جديدة في الاعتبار، تقي الدول من مخاطر تعطل أو توقف سلاسل التوريد العالمية، فتحميها من التعرض لنقص السلع والبضائع.
وفي ضوء ذلك، بدأ مؤخراً توجّه واضح من قبل العديد من دول العالم نحو إنشاء مناطق لوجستية جديدة أو توسيع عمل المناطق اللوجستية القائم للتغلب على أزمات سلاسل التوريد المتصاعدة وإضافة مناطق خدمات متكاملة تشمل التخزين وبعض الأنشطة الأخرى المكملة لها، بما في ذلك ضمان سلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك بجودة عالية، إضافة إلى ساحات التخزين وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي، أن دولة الإمارات تسير بخطى متسارعة وخطط طويلة المدى لتعزيز مكانتها العالمية في قطاع المناطق اللوجستية بحراً وجواً وبراً لتقوية ترابطها مع أبرز المناطق العالمية ما يصب في تعزيز اقتصادها الوطني.
وجاء تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً، مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم مؤخراً ترسيخاً لمكانة الإمارات ضمن واحدة من أقــوى دول العالم في قطاع المناطق والخدمـــات اللوجستية ومساهمة كبرى باتجـــاه التعافي العالمي من جائحة «كوفيد-19» التي عطلت سلاسل الإمداد في العالم.
وعزز ميناء خليفة، الذي تم افتتاحه قبل 10 سنوات من مساهمة دولة الإمارات في نمو حركة التجارة العالمية وكونه إضافة نوعية لموانئ الدولة ورافداً مهماً في اتجاه النمو الاقتصادي بالدولة، كما رسخ الميناء مكانة أبوظبي كمحرك قوي لنمو التجارة والصناعة والخدمــــــات اللوجســــــتية إقليمياً وعالمياً.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد في الإمارات، يتوقع أن تصل قيمة قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط إلى 66.3 مليار دولار خلال 2022، فيما توقع تقرير منصة «القابضة» (ADQ) فورورد التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، أن يشــهد قطاع الخدمـــات اللوجستية في دولة الإمارات نمواً بنسبة 8.4% وبحجم أعمال يصل إلى نحو 115.6 مليار درهم (31.4 مليار دولار) بحلول العام 2026.
وتوفر الدولة للمستثمرين أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات، مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويُسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.
أشارت دراسة «إنترريجونال» إلى ظهور مؤشرات قوية على تصاعد الاهتمام بإنشاء مناطق لوجستية جديدة وتوسيع أعمال القائم منها في العديد من الدول، لاسيما مع تنامي حجم صناعة الخدمات اللوجستية لتقدر بـ750 مليار دولار على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بدولة الإمارات، جاء توسيع عمليات موانئ دبي داخلياً عبر استقطاب العديد من الاستثمارات والشركات من المنطقة والعالم والتوسع خارجياً والتي كان آخرها في جنوب شرق شنغهاي، حيث وافقت شركة موانئ دبي العالمية، على تطوير الخدمات اللوجستية والتجارة في منطقة «لين جانج» الخاصة، وهي منطقة تجارة حرة في جنوب شرق شنغهاي؛ حيث تسعى الصين لتوسيع عملياتها اللوجستية بها.
وأضافت الدراسة، جاء استحواذ مجموعة موانئ أبوظبي المشغلة للمدن الصناعية والمناطق الحرة في إمارة أبوظبي، على 100% من ملكية منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة الإسبانية Noatum التي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار درهم في إطار مواصلتها التوسع عالمياً، بما يضعها بين الشركات العالمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن.
