قالت مجلة «ذا بزنس يير» إن الأحداث الجيوسياسية لعام 2022، كانت لها تأثيرات متباينة على دولة الإمارات، فمن ناحية، كان للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تأثير كبير على التجارة العالمية، إذ تعتبر كل من روسيا وأوكرانيا من الموردين المهمين للحبوب والطاقة في المنطقة، مما دفع شتى الدول ومن بينها الإمارات للبحث عن بدائل لتعويض هذه المصادر وتسخيرها لتعزيز فرص اقتصادية جديدة للدولة.
وفر الارتفاع في أسعار النفط العالمية والطلب دفعة قصيرة الأجل لعائدات دولة الإمارات. وإضافة إلى ذلك، فإن الاستجابة القوية لجائحة «كوفيد-19»، وضعت دولة الإمارات في موقف جيد لتعزيز نموها خلال عام 2022، وما بعده.
ومن المقرر أن يستمر الانتعاش الاقتصادي للإمارات بقوة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 4% في عام 2022. ولا يزال التضخم يحافظ على مستوياته بين الأقل عالمياً بنحو 2.5% في نهاية عام 2021، ومع الاتجاه التضخمي العالمي، من المتوقع أن يرتفع التضخم أكثر خلال السنة المالية. وتواصل الإمارات الاستفادة من الاستقرار المالي لمصرفها المركزي، بدعم من محفظة أصولها الضخمة من العملات الأجنبية، مما يوفر للدولة سيولة كبيرة.
كما لا يزال مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات قوياً، مدعوماً ببيئة تنظيمية وضريبية متساهلة. وتسلط مؤشرات الحكومة العالمية السنوية الصادرة عن البنك الدولي الضوء على انعدام الفساد تقريباً في الإمارات والأطر التنظيمية والقانونية الملائمة للأعمال التجارية. وفي الوقت ذاته، يصنف مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة «هيريتيج» دولة الإمارات في المرتبة ال 14 عالمياً في الحرية الاقتصادية ضمن 184 اقتصاداً حول العالم. ويشيد تقرير الحرية الاقتصادية بالأطر القانونية السليمة واللوائح التي تدعم سياسات السوق المفتوحة ومناخ الأعمال المواتي في دولة الإمارات.
وبرزت الكثير من الجهود التي بذلتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة عبر النجاح الذي حققه معرض إكسبو دبي 2020، وتحاول الدولة الاستفادة من الأضواء التي سُلطت على دبي خلال الحدث للحفاظ على الزخم الذي تم تعزيزه خلال تلك الأشهر.
اقتصاد الخمسين
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إنه بعد تفشي جائحة «كوفيد-19»، حددت حكومة دولة الإمارات هدفاً طموحاً يتمثل في أن تكون أسرع دولة تتعافى من تأثير الجائحة. وبالفعل سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 3.8% في عام 2021، متجاوزاً إلى حد كبير توقعات المؤسسات الدولية والمحللين.
وأوضح المري أن أولويات دولة الإمارات في عالم ما بعد «كوفيد»، تم توضيحها خلال سلسلة مشاريع الخمسين، مشيراً إلى أن الحكومة تريد أن تبني واحداً من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم مع إجراء سلسلة من السياسات الاقتصادية غير المسبوقة والإصلاحات الهيكلية لتسريع عجلة التنمية في الدولة، وتحويلها إلى مركز شامل للقطاعات الاستراتيجية، وجعلها الوجهة الأولى للمواهب والأفراد.
وأضاف: «تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سنعيد هندسة اقتصادنا على مدى الخمسين عاماً القادمة مع التركيز على التجارة المستدامة والاستثمار في اقتصادات المستقبل والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والزراعة الرقمية والذكاء الاصطناعي والفضاء ورأس المال البشري».
وأشار المري إلى أن جائحة «كوفيد-19» أثرت في الاقتصادات التقليدية وأجبرتنا على الابتكار والتفكير في أساليب وعمليات جديدة. وأدى اعتماد التكنولوجيا والرقمنة في الإمارات إلى الحد من تأثير القيود الصحية في الاقتصاد وتعزيز المرونة. واليوم، يستخدم 40% من سكان الإمارات الخدمات الرقمية الحكومية أكثر من مرة في الأسبوع. وعلى صعيد البيع بالتجزئة، تنمو التجارة الإلكترونية بسرعة وتلعب دوراً رئيسياً في تغيير الاتجاهات في قطاع التجارة. كما وافق مجلس الوزراء على استراتيجية الاقتصاد الرقمي الجديدة، والتي تسعى إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال المري: إن دولة الإمارات تلتزم بضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة وفقاً لأهدافها للتنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات ملموسة لمعالجة النفايات وخفض انبعاثات الكربون، مع تعزيز النمو وخلق فرص العمل. لكن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري سيتطلب جهوداً متضافرة من الحكومات الفيدرالية والمحلية والقطاع الخاص والسكان. لذلك، في بداية عام 2021، اعتمدنا السياسة الاقتصادية الدائرية كإطار شامل يحدد توجهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.
7 قطاعات بالشارقة
قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»: إن حكومة الشارقة تركز في استراتيجياتها التنموية على سبعة قطاعات وهي الصحة والرفاهية، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة والسياحة، وتكنولوجيا الأغذية الزراعية، والتكنولوجيا الخضراء، ورأس المال البشري والابتكار، والتصنيع المتقدم. وهي تتماشى مع الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقطاعات التي تركز عليها الدولة.
وفي ما يتعلق بالتصنيع المتقدم، أعلنت وزارة العلوم المتقدمة في الدولة مؤخراً عن استراتيجية صناعية جديدة تسمى «مشروع 300 مليار»، وهذه استراتيجية شاملة مدتها 10 سنوات تهدف إلى تمكين وتوسيع القطاع الصناعي في الإمارات. ووفقاًَ لذلك، أطلقنا مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا الجديد في أواخر عام 2020 لجذب شركات وتقنيات مختلفة في التصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد والبلوك تشين وما إلى ذلك.
وأضاف المشرخ: عندما يتعلق الأمر بالصحة والرفاهية، أطلقنا مدينة الرعاية الصحية، والتي نتوقع أن تجتذب العديد من مقدمي الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم. كما أعلنا مؤخراً عن أول مركز للأورام في الإمارة.
اهتمام خاص بالمشاريع الوطنية
قال سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، إن دائرة التنمية الاقتصادية والتنمية اعتمدت مؤخراً التملك الكامل للأجانب والمستثمرين للشركات والمشاريع، والذي سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار وتوسيع أنشطته. وسيساعد ذلك على زيادة تنوع القطاعات الاقتصادية وبالتالي مصادر الدخل المحلية، كما نعتقد أن القرار سيساعد على زيادة إنفاق الشركات على الابتكار والتطوير. وأكد السويدي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 98.6% من الشركات في الشارقة، وبالإضافة إلى ذلك، أولت الدائرة اهتماماً كبيراً لهذه المشاريع، بدءاً من منح تراخيص مزاولة الأعمال من المنزل وتقديم الدعم للجميع، حتى للطلاب، بمجرد بدء مشاريع ريادة الأعمال الخاصة بهم.
كما أولت الدائرة اهتماماً خاصاً بالمشاريع الوطنية، كما عملت على تسويق هذه الشركات في الخارج بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وسمحت ببعض التسهيلات في إصدار وتجديد التراخيص.
