دبي: حازم حلمي
كشف القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، أن الكيانات المملوكة من قبل مواطني الدولة، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات ستخضع لضريبة الشركات، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو/حزيران 2023،
وبين القانون، أن ضريبة الشركات في دولة الإمارات لا تفرّق بين الجنسية أو الإقامة، وسيخضع الأشخاص الاعتباريين الذين أسسوا أعمالهم في الدولة، أو المقيمين أو الذين يكون لديهم منشأة دائمة فيها، لضريبة الشركات، ويُطبّق القانون على الجميع، بغض النظر عن إقامة أو جنسية الأفراد المؤسسين أو المُلّاك (النهائيين) للكيان.
وأشار القانون، إلى أن «الشخص الاعتباري» هو كيان تم تأسيسه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب قوانين ولوائح دولة الإمارات، أو بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي، وله شخصية اعتبارية منفصلة عن مؤسسيه ومالكيه ومديريه. وبحسب القانون فإن من أمثلة «الأشخاص الاعتباريين» المحليّين في دولة الإمارات: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات، والعهدة «المحليّة»، وشركات المساهمة العامة أو الخاصة، والكيانات الأخرى التي لها شخصية اعتبارية منفصلة بموجب التشريعات ذات الصلة للشركات داخل البر الرئيسي للدولة أو لوائح المنطقة الحرة.
وتُعد فروع الأشخاص الاعتباريين المحليّين أو الأجانب في الدولة امتداداً للشركة الأم أو للمكتب الرئيسي، لذلك لا يتم اعتبارها أشخاصاً اعتباريين منفصلين.
الجدير ذكره أن ضريبة الشركات، ستفرض بنسبة 0% على الشركة التي لا يتجاوز دخلها السنوي عن 375 ألف درهم، وسيتم تأكيد هذا المبلغ بقرار صادر عن مجلس الوزراء، وسيفرض بنسبة 9% على الشركات التي يزيد دخلها على 375 ألف درهم، و0% على الدخل المؤهل، و9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل.
من جهة أخرى، أوضح المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والأشخاص المعفيون من ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وكشف القرار أن هناك 6 فئات ستعفى من ضريبة الشركات، إما تلقائياً أو عن طريق تقديم طلب بذلك، وهم: الحكومة الاتحادية، وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، والتي تمارس نشاطاً مكلفاً به، والمدرجة في قرار مجلس الوزراء.
كما سيعفى بموجب القرار، الأعمال العاملة في مجال استخراج الموارد الطبيعية للدولة، والأنشطة غير الاستخراجية ذات الصلة، والخاضعة للضريبة محلّياً على مستوى الإمارة بعد استيفاء شروط معينة، كما ستعفى جهات النفع العام المدرجة في قرار مجلس الوزراء، وصناديق الاستثمار التي تستوفي شروط محددة.
وبين القرار، أن صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة والخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي التي تستوفي شروطاً معينة، ستعفى من ضريبة الشركات، وأيضاً الأشخاص الاعتباريين المملوكين بالكامل والمسيطر عليهم من قبل كيانات معيّنة معفاة من الضريبة، بعد استيفائهم لشروط معيّنة.
