اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات تبلغ نحو 32.2 مليار درهم وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة.
واستندت الموازنة الجديدة إلى تعزيز المرتكزات المالية التي تعزز من التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والعلمية والسياحية، والقدرات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والذي ينعكس بالتأكيد على كافة الدول.
وتبنت الموازنة العامة للشارقة العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ومن أبرز هذه الأهداف هو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تعزز من تنافسية الإمارة واستدامة وضعها المالي وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، مما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبراً علمياً ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة وتعزز مكانتها الثقافية والاقتصادية والمالية على الخريطة المحلية والإقليمية والدولية.
وتعمل الموازنة الجديدة بأهدافها ومنهجية عملها على استخدام وتطوير أفضل الوسائل والتقنيات التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2023.
كما تعمل الموازنة على ضبط وترشيد الإنفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، ولذك فقد انخفضت المصروفات بحدود (12%) عن موازنة 2022 ولكن دون التأثير على أهم المجالات ومنها التوظيف والتنمية والاقتصادية والاجتماعية.
التنمية الشاملة المستدامة
وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن موازنة حكومة الشارقة للعام 2023 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جوهرها التنمية المستدامة، والاستدامة المالية، وتعزيز التنافسية، وتعنى بالتنمية الشاملة المستدامة، إضافة إلى التطوير النوعي في الخدمات الحكومية، كما شملت المجالات والقطاعات كافة.
وأوضح سموه أن موازنة العام الجديد تأتي لمواصلة مسيرة التنمية والبناء والتقدم والرفاهية، فما تحقق طوال السنوات الماضية كبير ومميز، وما يجري اليوم مع الموازنة الجديدة هو تحقيق إضافات نوعية تتكامل مع السابق، وتبني عليه وتضيف له، بما يعكس مشروع سموه الشامل والمتنوع.
وأشار سمو نائب حاكم الشارقة إلى أن موازنة العام الجديد لحكومة الشارقة تأتي كعادتها مراعية لكل الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعرفية والثقافية والإعلامية، والبنية التحتية والاستثمار والسياحة، تتجلى من خلال حزمة أفكار ومبادرات ومشاريع وأعمال، تغطي القطاعات كافة، بما يسهم في الاستمرار بنهج الارتقاء بالإنسان والمكان.
وأضاف سموه: «راعت الموازنة التأكيد على أهمية مصلحة المواطن والمقيم والمستثمر والزائر والسائح، وتجلى ذلك من خلال المشروعات الخدمية، والبنى التحتية، والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية».
ووجّه سموه الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكداً الحرص على الالتزام بتوجيهاته ورؤيته وتطلعاته من أجل المزيد من المشاريع الكبرى والطَموحة التي تركز دائماً على الاهتمام بالإنسان والبيئة والثقافة والسياحة وكل ما يسهم في الارتقاء بالإنسان وقيمته ووعيه.
رسوم الخدمات
وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بأن الموازنة العامة للإمارة قد تبنّت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي تعكس التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.
وتسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي: إن الموازنة العامة لعام 2023 هي موازنة ذات بُعدين، وهما: بعدٌ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، والبعد الآخر هو استراتيجي تمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة، حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة من خلال منح الخصومات وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الأعمال على المتعاملين والمستثمرين.
كما ركزت الموازنة على توفير العديد المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وأن تراعي توفير البيئة الجذابة للمستثمرين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة وتحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.
القطاع الخاص
من جانبه، أكد وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة أن حكومة الشارقة ومن خلال الموازنة العامة قد أخذت بعين الاعتبار التحديات العالمية التي تؤثر في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وهي تعمل ببُعدين يحقق الاستدامة المالية ويعزز من التنافسية الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على توفير المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية والتوظيف وتعزز من قدرات الحكومة في بناء وتطوير البينة التحتية للإمارة، حيث تستمر عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية.
وأضاف: إن عملية إعداد الموازنة قد تم في ضوء خطة مالية بعيدة المدى للحكومة بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للإمارة وزيادة التنافسية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية لتضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وتعمل الموازنة أيضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الأسري يؤكد عليها صاحب السمو حاكم الشارقة دائماً.
كما أشار الصايغ إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية للمشاريع والمبادرات التي يوجّه بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
المصروفات
وأوضح مدير عام دائرة المالية المركزية أن الموازنة العامة قد انخفضت بنسبة (12%) عن موازنة عام 2022، وتشكل موازنة المشاريع الرأسمالية في عام 2023 نسبة (14%) من الموازنة العامة أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 28%، وبالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت 30%، وبانخفاض مقداره 4% مقارنة بموازنة 2022.
أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 13% من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها 5% مقارنة بموازنة 2022، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 13% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها 65% عن موازنة 2022 مما يعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
وأضاف الصايغ: من أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية؛ فقد عملت دائرة المالية المركزية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على تعزيز كفاءة ضبط الإنفاق الحكومي مع العمل على تلبية متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى ترشيد الإنفاق الحكومي.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة 35% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بنحو 34% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها 1% عن موازنة عام 2022، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة، حيث شكلت نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكل قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 8% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023.
الإيرادات
وعلى صعيد الإيرادات العامة اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، ويتضح من تحليل اتجاهات الإيرادات العامة، أن الإيرادات التشغيلية تمثل نسبة 69% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2023 وبزيادة مقدارها 11% عن الإيرادات التشغيلية لعام 2022، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 11% لعام 2023، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 10% من مجموع الإيرادات العامة وبزيادة مقدارها نحو 48% عن الإيرادات الضريبية لعام 2022 وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 4% وبزيادة مقدارها نحو 4% عن الإيرادات الجمركية لعام 2022، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو 6% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2023 وبنسبة زيادة مقدارها نحو 96% مقارنة بإيرادات النفط والغاز لعام 2022.
