عادي
يجوز خصم ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد

«المالية»: الرسوم قابلة للخصم من ضريبة الشركات

22:34 مساء
قراءة دقيقتين

دبي: حازم حلمي

كشفت وزارة المالية في إيضاح لها يتعلق بقانون «ضريبة الشركات»، أن جميع النفقات المشروعة التي تتكبدها الأعمال لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة قابلة للخصم، رغم أن توقيت الخصم قد يختلف مع اختلاف أنواع النفقات والطرق المحاسبية المعمول بها.

وقالت الوزارة، يُسمح للأعمال، التي تتجاوز نفقات الفائدة الصافية فيها الحد الذي سيحدده وزير المالية، بخصم نفقات الفائدة الصافية بنسبة تصل إلى 30% من أرباحها المحاسبية، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، مع استبعاد أي دخل مُعفى من الضريبة.

وبينت أنه يجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية، الذي يتجاوز الحد المسموح واستخدامه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة، بينما لن تخضع الأعمال التي تقل فيها نفقات الفائدة الصافية عن الحد الذي سيضعه وزير المالية للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، ولن تنطبق القاعدة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، أو مقدمي خدمة التأمين أو الأفراد.

وأشارت الوزارة، إلى أن رسوم وتكاليف إنشاء الأعمال وتجديد الرخص إلى جانب غيرها من الرسوم والتكاليف الحكومية المتكبدة بشكل كلّي وحصري في السياق العام لممارسة الأعمال، ستكون قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

وأضافت: «بالنسبة للأصول الرأسمالية، سيتم تكبد النفقات بشكل عام عن طريق خصومات الاستهلاك والإطفاء على مدار العمر الاقتصادي للأصل أو النفع، ويجب توزيع النفقات التي تحمل غرضاً مزدوجاً، مثل النفقات المتكبدة لأغراض شخصية وتجارية في آن واحد، بحيث يتم تقسيمها مع جزئية النفقات ذات الصلة المتكبدة بشكل كلّي وحصري لغرض أعمال الشخص الخاضعة للضريبة».

وقالت المالية، إن قانون «ضريبة الشركات»، يفرض مجموعةً محددةً من القيود على إمكانية خصم نفقات الفائدة، بهدف الحد من الاقتراض المفرط وضمان أن تكون القروض المستخدمة أو المترتبة عن بعض المعاملات داخل المجموعة قابلة للخصم فقط عندما تكون مُقترَضة لغرض تجاري حقيقي.

وأضافت: «عندما يتم الحصول على قرض من طرف مرتبط، ويتم استخدام هذا القرض لتمويل دخل مُعفى من الضريبة، فإن الفائدة المترتبة على قرض الطرف المرتبط لن تكون قابلة للخصم، ما لم يتمكن الخاضع للضريبة من إثبات أن الغرض الأساسي من الحصول على القرض وإجراء المعاملات لم يكن لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات».

نفقات غير قابلة للخصم

وقالت: «هناك مجموعة محددة من النفقات غير القابلة للخصم، مثل: الغرامات والعقوبات المالية، كما لا يمكن خصم النفقات المتكبدة لتحقيق دخل مُعفى من ضريبة الشركات، والخسائر غير المرتبطة، أو غير الناشئة عن أعمال الخاضع للضريبة، وقد تطبّق قيود معيّنة لخصم نفقات الفائدة».

وأضافت: «لن تكون أرباح الأسهم أو الحصص قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات من قِبَل الشركات الإماراتية المُوَزِّعة لها».

وحول سؤال، هل ستكون ضريبة القيمة المضافة المدفوعة قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات، أوضحت أنه يجوز فقط خصم ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد لأغراض الضريبة، وبخلاف ذلك، لن تؤثّر ضريبة القيمة المضافة المحتسبة والمتكبدة في عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/429wne78

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"