أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مؤسسة خدمات عمالة مساعدة والمسؤول عنها بأن يؤديا إلى رجل 21 ألف درهم، منها 16 ألف درهم كان قد دفعها للمؤسسة مقابل استقدام خادمة، و5 آلاف درهم تعويضاً، وذلك بعدما هربت الخادمة في فترة الضمان ورفضت المؤسسة توفير عاملة بديلة أو رد مبلغ الاستقدام للرجل.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مؤسسة خدمات عمالة مساعدة بأن ترد له 16 ألف درهم مع إلزامها بالتعويض 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وكذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف والأتعاب، مشيراً إلى أنه استقدم خادمة عن طريق مؤسسة العمالة المساعدة، وهربت أثناء فترة الضمان.
وأشار إلى أنه حينما طالب المؤسسة برد مبلغ الاستقدام، امتنعت عن السداد، لافتاً إلى أن المؤسسة والمسؤول عنها تمت إدانتهما عن الواقعة بموجب حكم جزائي قضى بإدانة المشكو عليه بصفته مسؤولاً عن المؤسسة عن عدم توفير عامله بديلة للمدعي وتغريمه 10 آلاف درهم.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي دان المؤسسة والمسؤول عنها في القضية الجزائية عن تهمة عدم توفير عامله بديلة للشاكي، ومن ثم تكون المؤسسة ومسؤولها مسؤولين عن رد قيمة استقدام الخادمة الهاربة، وارتأت المحكمة أن الشاكي يستحق تعويضاً 5 آلاف درهم عن الضرر الذي لحق به المتمثل في فوات الانتفاع بخدمات العاملة البديلة وفوات الانتفاع بماله، ومن ثم قضت بإلزام المؤسسة والمسؤول عنها بأن يؤديا للشاكي 16 ألف درهم، مع إلزامهما بتعويضه 5 آلاف درهم، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.
