الشارقة: «الخليج»
قال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة «تأتي موازنة الشارقة لعام 2023، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، لتؤكد مجدداً أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة، واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة».
وأوضح رئيس الدائرة أن الموازنة الحالية وازنت بين الإيرادات والنفقات الجارية ودعمت المشاريع الرأسمالية، كما دعمت الإنفاق التشغيلي لضمان استمرار العمل على الاستجابة المستمرة لاحتياجات الإنفاق على البنية لتعزيز قدرة الإمارة على إدارة التنمية الاقتصادية بدعم ومتابعة حثيثة ومستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لضمان الملاءة المالية للإمارة في الوفاء بالتعهدات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما تطوير خدمات تنافسية للمتعاملين.
كما أكد السويدي أن الشارقة حريصة دائماً على تحسين مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين، حيث أصبحت واحدة من أكثر المدن تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، ما يؤكد الرؤية الثاقبة والعميقة لحكومتها الرشيدة، مضيفاً أن تخصيص الموازنة لنحو 35% على البنية التحتية يساهم في جودة مخرجات الإنفاق بنسبة 34% على الأداء الاقتصادي الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في مختلف جوانب الحياة، باعتبار الاقتصاد المحرك الأساسي للتنمية.
ويبلغ إجمالي نفقات الموازنة في 2023 نحو 32.2 مليار درهم. وتشكل موازنة المشاريع الرأسمالية في عام 2023 نسبة (14%) من الموازنة العامة أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 28%، وبالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت 30%، وبانخفاض مقداره 4% مقارنة بموازنة 2022.
أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 13% من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها 5% مقارنة بموازنة 2022، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 13% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها 65% عن موازنة 2022 مما يعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بنحو 34% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها 1% عن موازنة عام 2022، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة، حيث شكلت نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكل قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 8% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023.
قال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة «تأتي موازنة الشارقة لعام 2023، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، لتؤكد مجدداً أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة، واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة».
وأوضح رئيس الدائرة أن الموازنة الحالية وازنت بين الإيرادات والنفقات الجارية ودعمت المشاريع الرأسمالية، كما دعمت الإنفاق التشغيلي لضمان استمرار العمل على الاستجابة المستمرة لاحتياجات الإنفاق على البنية لتعزيز قدرة الإمارة على إدارة التنمية الاقتصادية بدعم ومتابعة حثيثة ومستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لضمان الملاءة المالية للإمارة في الوفاء بالتعهدات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما تطوير خدمات تنافسية للمتعاملين.
كما أكد السويدي أن الشارقة حريصة دائماً على تحسين مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين، حيث أصبحت واحدة من أكثر المدن تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، ما يؤكد الرؤية الثاقبة والعميقة لحكومتها الرشيدة، مضيفاً أن تخصيص الموازنة لنحو 35% على البنية التحتية يساهم في جودة مخرجات الإنفاق بنسبة 34% على الأداء الاقتصادي الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في مختلف جوانب الحياة، باعتبار الاقتصاد المحرك الأساسي للتنمية.
ويبلغ إجمالي نفقات الموازنة في 2023 نحو 32.2 مليار درهم. وتشكل موازنة المشاريع الرأسمالية في عام 2023 نسبة (14%) من الموازنة العامة أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 28%، وبالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت 30%، وبانخفاض مقداره 4% مقارنة بموازنة 2022.
أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 13% من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها 5% مقارنة بموازنة 2022، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 13% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها 65% عن موازنة 2022 مما يعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بنحو 34% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها 1% عن موازنة عام 2022، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة، حيث شكلت نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكل قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 8% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023.
