سيدني - (أ ف ب)
من المرتقب أن تنظّم أستراليا استفتاء في 2023 حول تعديل للدستور قد يعطي «صوتاً» في البرلمان للسكان الأصليين، وفق ما أعلنت الحكومة الأربعاء.
ومن شأن هذا التعديل أن يسمح بتمثيل حوالي 900 ألف شخص يعتبرون من السكان الأصليين (من أصل 25 مليوناً في البلد) في البرلمان كي تكون لهم كلمة عند وضع السياسات الوطنية.
ولا ترد مادة من هذا القبيل في الدستور المعتمد سنة 1901 ولطالما كان تعديل الدستور مسألة جدلية في أستراليا.
وكانت الحكومة المنتخبة في أيار/مايو من اليسار الوسط تعهّدت بتنظيم استفتاء حول هذه المسألة.
وبمناسبة مهرجان تقليدي الأربعاء، حرص رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على «إعادة التأكيد، بفخر ووضوح، على نيّة الحكومة تضمين مسألة صوت في البرلمان للسكان الأصليين في الدستور».
ومن شأن هذا التغيير أن يساعد أستراليا على «رصّ الصفوف كأمّة والأخذ باليد الممدودة» من السكان الأصليين.
ولفتت مجموعة الضغط «Reconciliation Australia» إلى أن إدراج هذا الطرح في الدستور يسمح بتفادي «إسكات صوت» السكان الأصليين من قبل حكومة مختلفة ترغب في العودة عن هذا القرار.
وأعلن الحزب القومي الأسترالي، وهو تكتل محافظ صغير، أنه سيشنّ حملة ضدّ هذا «الصوت».
ولم يعلن الحزب الليبرالي (من اليمين الوسط)، وهو أكبر قوّة معارضة، موقفه بعد في هذا الخصوص.
وانتقد البعض هذا المشروع بوصفه «طبقة جديدة من المستندات البيروقراطية العديمة الفائدة»، مشكّكين بآثاره الفعلية في السكان الأصليين.
وسبق مثلاً للنرويج وكندا أن عدّلتا الدستور على هذا النحو في الثمانينات.
بحسب المتحف الوطني، استقرّ السكان الأصليون في المنطقة قبل حوالي 65 ألف عام لكنهم يعانون التمييز منذ نهاية القرن الثامن عشر إثر وصول المستوطنين البريطانيين وشنّ حملات لقمعهم.
وكانوا محرومين من حقّ التصويت في بعض الولايات والأقاليم الأسترالية حتّى الستينات.
ولا تزال أوجه اللامساواة شديدة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية ظروف عيش أصعب ونفاذاً محدوداً إلى الرعاية الصحية والتعليم وتدنّي الأجور ومتوسط العمر المتوقع.
ويشكّل أبناؤها 27% من إجمالي السجناء، بحسب لجنة القوانين الأسترالية.
من المرتقب أن تنظّم أستراليا استفتاء في 2023 حول تعديل للدستور قد يعطي «صوتاً» في البرلمان للسكان الأصليين، وفق ما أعلنت الحكومة الأربعاء.
ومن شأن هذا التعديل أن يسمح بتمثيل حوالي 900 ألف شخص يعتبرون من السكان الأصليين (من أصل 25 مليوناً في البلد) في البرلمان كي تكون لهم كلمة عند وضع السياسات الوطنية.
ولا ترد مادة من هذا القبيل في الدستور المعتمد سنة 1901 ولطالما كان تعديل الدستور مسألة جدلية في أستراليا.
وكانت الحكومة المنتخبة في أيار/مايو من اليسار الوسط تعهّدت بتنظيم استفتاء حول هذه المسألة.
وبمناسبة مهرجان تقليدي الأربعاء، حرص رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على «إعادة التأكيد، بفخر ووضوح، على نيّة الحكومة تضمين مسألة صوت في البرلمان للسكان الأصليين في الدستور».
ومن شأن هذا التغيير أن يساعد أستراليا على «رصّ الصفوف كأمّة والأخذ باليد الممدودة» من السكان الأصليين.
ولفتت مجموعة الضغط «Reconciliation Australia» إلى أن إدراج هذا الطرح في الدستور يسمح بتفادي «إسكات صوت» السكان الأصليين من قبل حكومة مختلفة ترغب في العودة عن هذا القرار.
وأعلن الحزب القومي الأسترالي، وهو تكتل محافظ صغير، أنه سيشنّ حملة ضدّ هذا «الصوت».
ولم يعلن الحزب الليبرالي (من اليمين الوسط)، وهو أكبر قوّة معارضة، موقفه بعد في هذا الخصوص.
وانتقد البعض هذا المشروع بوصفه «طبقة جديدة من المستندات البيروقراطية العديمة الفائدة»، مشكّكين بآثاره الفعلية في السكان الأصليين.
وسبق مثلاً للنرويج وكندا أن عدّلتا الدستور على هذا النحو في الثمانينات.
بحسب المتحف الوطني، استقرّ السكان الأصليون في المنطقة قبل حوالي 65 ألف عام لكنهم يعانون التمييز منذ نهاية القرن الثامن عشر إثر وصول المستوطنين البريطانيين وشنّ حملات لقمعهم.
وكانوا محرومين من حقّ التصويت في بعض الولايات والأقاليم الأسترالية حتّى الستينات.
ولا تزال أوجه اللامساواة شديدة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية ظروف عيش أصعب ونفاذاً محدوداً إلى الرعاية الصحية والتعليم وتدنّي الأجور ومتوسط العمر المتوقع.
ويشكّل أبناؤها 27% من إجمالي السجناء، بحسب لجنة القوانين الأسترالية.
