أتاحت وزارة المالية للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة الخاضعة لضريبة الشركات، المزيد من الوقت للتسجيل وسداد الضرائب المفروضة عليها، بما يصل إلى 21 شهراً، من بداية سنتها المالية.
وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر «تويتر»، تتعلق بقانون ضريبة الشركات، الذي سيبدأ العمل به في دولة الإمارات، منتصف العام المقبل 2023: «إن الموعد النهائي لسداد والامتثال لضريبة الشركات يتيح لدافعي الضرائب وقتاً كافياً يصل إلى 21 شهراً من بداية سنتهم المالية للتحضير وتقديم إقراراتهم الضريبية وسدادها».
وأوضحت الوزارة أن هذه خطوة تتماشى مع التزام دولة الإمارات بضمان تطبيق ضريبة الشركات بأكبر قدر من السلاسة.
وبينت «المالية» أن الجدول الزمني للأعمال الخاضعة لضريبة الشركات والأعمال، التي تبدأ سنتها المالية الأولى من 1 يونيو/حزيران 2023، حتى 31 مايو/أيار 2024، وسنتها الضريبية الثانية، من 1 يونيو/حزيران 2024، حتى 31 مايو/أيار 2025، ستصل فترة تسجيلها في النظام إلى 26 شهراً، وسيكون التاريخ المستحق لتقديم الإقرار الضريبي للفترة الأولى، حتى 28 فبراير 2025.
بينما الشركات الخاضعة للضريبة، والتي تبدأ سنتها المالية الأولى من 1 يناير/كانون الثاني 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسنتها الضريبية الثانية من 1 يناير/كانون الثاني 2025، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، 2025، لديها فترة تسجيل في النظام الضريبي تصل إلى 33 شهراً، وسيكون التاريخ المستحق لتقديم الإقرار الضريبي للفترة الأولى حتى 30 سبتمبر/أيلول 2025.
