أعلنت جائزة الشارقة في المالية العامة في دورتها الثانية عن اختتام سلسلة المرحلة الأولى لجولاتها التعريفية في عدد من الدول العربية التي شملت كلاً من الأردن وتونس والجزائر وسلطنة عمان، فيما يستمر تلقي ملفات المشاركة من المؤسسات والأفراد لغاية نهاية يناير المقبل العام 2023.
ومن المقرر مباشرة اللجان المختصة في أعمال تقييم ملفات المشاركة خلال شهري فبراير ومارس، على أن يتم اعتماد النتائج النهائية من مجلس أمناء الجائزة في شهر إبريل، وسيكون الفائزون على موعد مع حفل التكريم الذي سيعقد في مطلع مايو المقبل.
وجاءت الورش التعريفية بحضور ومشاركة الدكتور ناصر هتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، ووليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، بالإضافة إلى حسن باشا، مستشار الجائزة، وناصر كشواني، من فريق عمل الدعم اللوجستي في الأمانة العامة للجائزة في دائرة المالية المركزية، ومجموعة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز.
وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، إن الورش والمنتديات التعريفية للدورة الجديدة من الجائزة عقدت خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الحالي وبتنظيم وتعاون بين الدائرة المالية المركزية في الشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وأوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي أن هذه الورش والمحاضرات تندرج ضمن برنامج الخطة التسويقية المصاحبة للجائزة في عدد من الدول العربية، وأثنى على جهود المؤسسات والجهات المتعاونة في تنظيم سلسلة الورش التعريفية لا سيما ديوان الخدمة المدنية في الأردن برعاية سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية في تونس تحت رعاية سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية، بالإضافة إلى وزارة المالية في الجزائر تحت رعاية إبراهيم جمال كسالي وزير المالية الجزائري، ورعاية كريمة من طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني والشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار الوزير لتنمية الموارد البشرية في سلطنة عمان الشقيقة ورعاية وزارة العمل العمانية.
يذكر أن الدورة الحالية من الجائزة التي تم إطلاقها رسميًا في أغسطس الماضي تأتي في حلة جديدة بعد رفع عدد الفئات المؤسسية والفردية المتاح المشاركة فيها لتصبح 17 فئة مؤسسية وفردية، هي 8 فئات مؤسسية، و9 فئات فردية، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، مع إجراء تطوير شامل لمعايير الجائزة وشروط المشاركة الفنية والتنظيمية وضوابط الترشح للجائزة.
