أصدر القضاء المصري قراراً بإيقاف «مأذون» عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه والتحقيق مع مساعده، بسبب منشورات على فيسبوك لحث الشباب المصري على الزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى لا يضطروا لدفع 30 ألف جنيه للصندوق.
ونشرت وزارة العدل المصرية تفاصيل الواقعة، وقالت إنه تمت إحالة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد ومساعده للنيابة العامة المصرية، لتولي التحقيق فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة- وفق «صدى البلد».
وأظهرت التحقيقات أن مساعد المأذون الشرعي دعا المصريين للزواج بسرعة قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق على الصفحة الشخصية للمأذون الشرعي.
وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذوناً شرعياً، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة.
كما تبين أنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بمأذون آخر جنوب القاهرة، من خلال مساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.
