كراكاس - (أ ف ب)
أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الأربعاء أن المعارضة أرجأت حتى الثالث من كانون الثاني/ يناير، قرارها بشأن إنهاء «الحكومة بالوكالة» التي يترأسها.
وكان يفترض أن تبت المعارضة الخميس في مسألة استمرار هذه الحكومة البديلة التي ظهرت في 2019، عندما رفض معارضو نيكولاس مادورو والمجتمع الدولي الاعتراف بإعادة انتخاب وريث هوغو تشافيز.
وأعلن خوان غوايدو على تويتر «أقبل بتأجيل الجلسة في إطار الدفاع عن الدستور والوحدة الضرورية لاتفاق من أجل فنزويلا والفنزويليين».
ولم تكن ثلاثة من أربعة أحزاب معارضة رئيسية تدعم غوايدو ترغب في هذا التأجيل.
لكن غوايدو قال إنه يلبي «طلبات علنية» من أعضاء سابقين في البرلمان تم انتخابهم في 2015، ويدافعون عن استمراريته معتبرين أن الانتخابات التشريعية لعام 2020 التي فازت فيها حكومة مادورو مزورة.
ويرى حزب «الإرادة الشعبية» الذي يقوده غوايدو والمعارض المنفي ليوبولدو لوبيز، أن إنهاء الرئاسة المؤقتة سيسمح للرئيس مادورو بوضع يده مجدداً على الموارد الفنزويلية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات والتي تسيطر عليها المعارضة.
وأكدت الأحزاب الثلاثة المؤيدة لحل «الحكومة المؤقتة» وهي «العمل الديمقراطي» و«العدالة أولاً» و«زمن جديد» موقفها الثلاثاء في بيان. وقالت إن «الحكومة المؤقتة لم تعد مفيدة وتخدم بأي شكل مصلحة المواطنين».
لكن خوان بابلو غوانيبا من حزب «العدالة أولاً» رأى الأربعاء أنه من الضروري «مناقشة الأمر بشكل أعمق». وقال «إذا كان هناك شيء واحد يشجع الديكتاتور مادورو فهو انقسامنا».
وأضاف أن «الأمر متروك لنا لتقديم مشروع توافقي يعززنا وليس لإثارة صدام يضعفنا».
لكن الأحزاب الأربعة قالت إنه لم يتم التشاور معها قبل أن يعلن غوايدو عن تأجيل القرار.
وفي رسالة مشتركة نُشرت على تويتر أصرت الأحزاب على عقد الاجتماع الخميس كما كان مقرراً.
وما زالت الولايات المتحدة تدعم غوايدو لكنه خسر تأييد دول مثل الأرجنتين والمكسيك وبيرو ومؤخراً كولومبيا التي أصبحت كلها تحت حكم اليسار.
وأثار وجود «الحكومة المؤقتة» في الأشهر الأخيرة انشقاقات في صفوف المعارضة التي تدعو إلى انتخابات تمهيدية في 2023 لاختيار مرشحها الوحيد الذي سيواجه نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الأربعاء أن المعارضة أرجأت حتى الثالث من كانون الثاني/ يناير، قرارها بشأن إنهاء «الحكومة بالوكالة» التي يترأسها.
وكان يفترض أن تبت المعارضة الخميس في مسألة استمرار هذه الحكومة البديلة التي ظهرت في 2019، عندما رفض معارضو نيكولاس مادورو والمجتمع الدولي الاعتراف بإعادة انتخاب وريث هوغو تشافيز.
وأعلن خوان غوايدو على تويتر «أقبل بتأجيل الجلسة في إطار الدفاع عن الدستور والوحدة الضرورية لاتفاق من أجل فنزويلا والفنزويليين».
ولم تكن ثلاثة من أربعة أحزاب معارضة رئيسية تدعم غوايدو ترغب في هذا التأجيل.
لكن غوايدو قال إنه يلبي «طلبات علنية» من أعضاء سابقين في البرلمان تم انتخابهم في 2015، ويدافعون عن استمراريته معتبرين أن الانتخابات التشريعية لعام 2020 التي فازت فيها حكومة مادورو مزورة.
ويرى حزب «الإرادة الشعبية» الذي يقوده غوايدو والمعارض المنفي ليوبولدو لوبيز، أن إنهاء الرئاسة المؤقتة سيسمح للرئيس مادورو بوضع يده مجدداً على الموارد الفنزويلية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات والتي تسيطر عليها المعارضة.
وأكدت الأحزاب الثلاثة المؤيدة لحل «الحكومة المؤقتة» وهي «العمل الديمقراطي» و«العدالة أولاً» و«زمن جديد» موقفها الثلاثاء في بيان. وقالت إن «الحكومة المؤقتة لم تعد مفيدة وتخدم بأي شكل مصلحة المواطنين».
لكن خوان بابلو غوانيبا من حزب «العدالة أولاً» رأى الأربعاء أنه من الضروري «مناقشة الأمر بشكل أعمق». وقال «إذا كان هناك شيء واحد يشجع الديكتاتور مادورو فهو انقسامنا».
وأضاف أن «الأمر متروك لنا لتقديم مشروع توافقي يعززنا وليس لإثارة صدام يضعفنا».
لكن الأحزاب الأربعة قالت إنه لم يتم التشاور معها قبل أن يعلن غوايدو عن تأجيل القرار.
وفي رسالة مشتركة نُشرت على تويتر أصرت الأحزاب على عقد الاجتماع الخميس كما كان مقرراً.
وما زالت الولايات المتحدة تدعم غوايدو لكنه خسر تأييد دول مثل الأرجنتين والمكسيك وبيرو ومؤخراً كولومبيا التي أصبحت كلها تحت حكم اليسار.
وأثار وجود «الحكومة المؤقتة» في الأشهر الأخيرة انشقاقات في صفوف المعارضة التي تدعو إلى انتخابات تمهيدية في 2023 لاختيار مرشحها الوحيد الذي سيواجه نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
