روما: (رويترز)
أقرت حكومة إيطاليا إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية، التي تنقذ مهاجرين من البحر، واحتجاز سفنهم إذا انتهكوا مجموعة جديدة أكثر صرامة من القواعد، في خطوة قالت إحدى المنظمات إنها يمكن أن تمثل تهديداً للأرواح.
وجاء في قرار صادقت عليه الحكومة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، واطلعت عليه «رويترز»، أنه يتعين على هذه السفن طلب الرسوّ في أحد الموانئ، وأن تبحر صوبه «دون تأخير» بعد أي عملية إنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر بحثاً عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل.
وعادة ما تستمر مهام المنظمات الخيرية أو غير الحكومية حالياً وسط البحر المتوسط لعدة أيام، وتقوم بعمليات إنقاذ مختلفة ويصبح على متنها في كثير من الأحيان مئات الأشخاص.
كما تضمن القرار أنه يتعين أن تبلّغ سفن المنظمات غير الحكومية الموجودين على متنها، بأنه يمكنهم طلب الحماية الدولية في أي مكان في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن قباطين السفن الذين يخالفون هذه القواعد يتعرضون لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (53,175 دولاراً)، وقد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى احتجاز السفينة.
وتستهدف حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، منذ توليها المنصب في أكتوبر/تشرين الأول، أنشطة منظمات الإنقاذ البحري وتتهمها بتسهيل عمل مهربي البشر، وهي اتهامات ترفضها المنظمات.
وقال ريكاردو جاتي المسؤول عن سفينة إنقاذ تشغلها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، في تصريح لصحيفة «لا ريبوبليكا» نشرته، الخميس، إن القرار جزء من استراتيجية تزيد من احتمالات وفاة الآلاف من الأشخاص.
وتظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 102 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن، مقابل نحو 66500 في نفس الفترة من العام الماضي، وبعد ذروة تجاوزت 181 ألفاً في 2016.
أقرت حكومة إيطاليا إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية، التي تنقذ مهاجرين من البحر، واحتجاز سفنهم إذا انتهكوا مجموعة جديدة أكثر صرامة من القواعد، في خطوة قالت إحدى المنظمات إنها يمكن أن تمثل تهديداً للأرواح.
وجاء في قرار صادقت عليه الحكومة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، واطلعت عليه «رويترز»، أنه يتعين على هذه السفن طلب الرسوّ في أحد الموانئ، وأن تبحر صوبه «دون تأخير» بعد أي عملية إنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر بحثاً عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل.
وعادة ما تستمر مهام المنظمات الخيرية أو غير الحكومية حالياً وسط البحر المتوسط لعدة أيام، وتقوم بعمليات إنقاذ مختلفة ويصبح على متنها في كثير من الأحيان مئات الأشخاص.
كما تضمن القرار أنه يتعين أن تبلّغ سفن المنظمات غير الحكومية الموجودين على متنها، بأنه يمكنهم طلب الحماية الدولية في أي مكان في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن قباطين السفن الذين يخالفون هذه القواعد يتعرضون لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (53,175 دولاراً)، وقد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى احتجاز السفينة.
وتستهدف حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، منذ توليها المنصب في أكتوبر/تشرين الأول، أنشطة منظمات الإنقاذ البحري وتتهمها بتسهيل عمل مهربي البشر، وهي اتهامات ترفضها المنظمات.
وقال ريكاردو جاتي المسؤول عن سفينة إنقاذ تشغلها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، في تصريح لصحيفة «لا ريبوبليكا» نشرته، الخميس، إن القرار جزء من استراتيجية تزيد من احتمالات وفاة الآلاف من الأشخاص.
وتظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 102 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن، مقابل نحو 66500 في نفس الفترة من العام الماضي، وبعد ذروة تجاوزت 181 ألفاً في 2016.
