عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال العام الجاري 2022 في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 10 مليارات درهم خلال العام الجاري بعد تحقيقها إجمالي مشتريات بقيمة 424.6 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 414.6 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% بما يعادل 839.2 مليار درهم من إجمالي التداولات /بيعاً وشراءً/ في السوقين والبالغة 1.07 تريليون درهم، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22% تعادل 237.1 مليار درهم.
وتفصيلاً، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 7.8 مليار درهم كمحصلة شراء في 2022، وذلك بعد تسجيلهم مشتريات بقيمة 371.68 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 363.8 مليار درهم.
وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي خلال مارس الماضي بنحو 2.16 مليار درهم، فيما وصل صافي مشترياتهم في إبريل إلى 1.02 مليار درهم، و 947.2 مليون درهم في نوفمبر و941.79 مليون درهم في فبراير و844.7 مليون درهم في يناير، و235.8 مليون درهم في مايو و574 مليون درهم في يوليو و358 مليون درهم في أغسطس، و411 مليون درهم في ديسمبر، مقابل صافي بيع بنحو 161.6 مليون درهم في يونيو و153.1 مليون درهم في سبتمبر.
وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي استثمار المؤسسات نحو 2.13 مليار درهم كمحصلة شراء في 2022، وذلك بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 52.9 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 50.7 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في العام الجديد 2023، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءمة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
ومن المقرر أن تتلقى الاستثمارات المؤسساتية في الأسواق المحلية دعماً كبيراً، مع قرب إطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع لنظام جديد لصناديق الاستثمار التي تعد أهم أدوات الاستثمار المؤسسي وتتسم بدرجة نسبية من الاستقرار وتحقيق التوازن في الأسواق المالية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة معهم، مما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.
(وام)
