تونس تحيل 13 قاضياً معزولاً لمحكمة مكافحة الإرهاب

أعلنت هيئة الدفاع عن القضاة المعفون في تونس، عن إحالة 13 قاضياً من الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معهم بشبهة التآمر «على أمن الدولة» وتكوين وفاق إرهابي، فيما أقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء إضراباً عاماً يومي 25 و26 يناير في وسائل النقل البري والبحري والجوي رفضاً لسياسة الحكومة «تهميش الشركات العامة».

وأوضح الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفون العياشي الهمامي،أمس الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقضاء سينظر يوم 24 يناير في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن 13 قاضياً أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،ومطالب رفع الحصانة جاءت بطلب من قضاة التحقيق بالقطب.

ويأتي طلب القطب القضائي بعد سبعة أشهر من عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضياً على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات لاسيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وكشف الهمامي عن وجود أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعفون، بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، مشيراً إلى أن ال 13 قاضياً الذين أعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام أنظاره للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي، وأن هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاؤهم بعد للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.

لا تفريط في المؤسسات العمومية

من جهة أخرى، أكد الرئيس قيس سعيد أن «التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير،بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها وضرب وحدتها».

وأشار إلى أن «الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذاً ويتلون كل يوم بلون جديد، وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء».

وخلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس الأول الثلاثاء، شدد سعيد على أنه «لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته».

تعطل الحوار والتفاوض

إلى ذلك، أقر اتحاد الشغل، أمس إضراباً عاماً يومي 25 و26 يناير في وسائل النقل البري والبحري والجوي رفضاً لسياسة الحكومة «تهميش الشركات العامة».

وقالت صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد إن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل أقرت الإضراب، «وذلك بعد تعطل كل أشكال الحوار والتفاوض مع وزارة النقل،زيادة على عدم الجدية في الحوار حول مستقبل القطاع الذي يعاني على مختلف مستوياته».

1022 مترشّحاً

على صعيد آخر، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري نوري اللّجمي بأنّ 1022 من مجموع 1055 مترشّحاً نفذوا إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرصودة خلال الحملة الانتخابية.

ولاحظ اللجمي،أمس، غياب الأحزاب والمجتمع المدني والعديد من المترشّحين عن وسائل الإعلام السمعي البصرية (51 بالمئة) في حين أنهم مطالبون بالتعريف ببرامجهم.(وكالات)